المستشار محمود جراح: مصر مؤهلة لتكون مركزًا لسياحة المعارض
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، وفدا لعدد من الشركات ومنظمات الأعمال المشاركة في معرض فود أفريكا، وPacprocess المقام في القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2024 ، لبحث تنفيذ استراتيجية تنشيط صناعة المعارض العربية،
و ترأس وفد الاتحاد العربي للمعارض، المستشار محمود جراح الأمين العام للاتحاد، لزيارة أجنحة فود أفريكا و Pacprocess، والذي أكد أن المعرض يعد فرصة ملائمة لجعل مصر أحد الدول الرائدة في صناعة معارض ذات طبيعة عالمية، ويظهر ذلك جليًا من خلال مشاركة قرابة ألف عارض محلي ودولي في المعرض.
وأشار "جراح" إلى أنه تم عقد لقاءات تعريفية مع عدد من الشركات في قطاعات التغليف والطباعة والحاصلات الزراعية والمصنعات الغذائية من أجل العمل المشترك في الفترة المقبلة لتنشيط أوسع لسياحة المعارض العربية مستقبلاً.
وأضاف الأمين العام لاتحاد المعارض العربية، أن"الاتحاد يجري هذه اللقاءات تمهيدًا لتنشيط العمل العربي المشترك في ملف المعارض، حيث تعد صناعة المعارض والمؤتمرات أحد أهم دعائم تحقيق التكامل التجاري بين الدول العربية، حيث تعد مصر مركزا لنشاط المعارض وتمتلك بنية تحتية مؤهلة لتنمية صناعة المعارض العربية".
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العربي للمعارض قام بتوقيع اتفاقية دولة مقر مع وزارة الخارجية المصرية ممثلة عن حكومة جمهورية مصر العربية، مما يجعل مصر قاعدة انطلاق بوصفها أحد أهم الدول العربية الرائدة في صناعة المعارض بكافة تخصصاتها.
و كشف "الجراح"، أن الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية يضم في عضويته 18 دولة عربية يمثلون الجهات الحكومية المنظمة لقطاع المعارض و المؤتمرات في دولهم، مما يجعل التنسيق الرسمي أحد أهم الدعائم التي سيتم العمل عليها.
وأعلن الأمين العام لاتحاد المعارض العربية، عن عقد مزيد من اللقاءات المستقبلية مع عدد من المؤسسات و الهيئات المصرية، بجانب زيارات أخرى للمعارض الكبرى التي سيجري تدشينها مستقبلاً في القاهرة، من أجل تحقيق الزخم الكافي لوضع رؤية متكاملة لتنشيط سياحة المعارض العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد العربی للمعارض المعارض العربیة صناعة المعارض
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، و المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من مادة 399 وحتى المادة 421، الخاصة باستئناف أحكام محاكم الجنايات، وإعادة النظر.
ثم نظر مجلس النواب المواد الخاصة بقوة الأحكام الباتة والأحكام واجبة التنفيذ وذلك من المادة 422 إلى المادة 437، وتضمنت المواد 438 وحتى المادة 458، والتي تنظم تنفيذ عقوبة الإعدام والعقوبات المقيدة للحرية.
وناقش المجلس المواد الخاصة بتنفيذ المبالغ المحكوم بها وذلك من المادة 459 وحتى المادة 464.
وهذا، وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من وزير العدل، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد (410)، (412)، (414)، (450).
وردًا على طلبات التعديلات المقدمة على نص المادة 412، قال المستشار محمود فوزي عن التماس اعادة النظر، "نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه ككفالة في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في المتقاضي، منعًا لاغراق المحاكم بطلبات غير جدية نظرا لاستسهال الإجراءات".
وتعليقًا على طلبات بعض السادة النواب على المادة 438، قال الوزير، أن عقوبة الإعدام، في الأساس، لا تُفرض إلا على الجرائم الاشد خطورة ، وهي تخضع لضمانات متعددة ومعايير صارمة تضمن تحقيق العدالة، وتكمن نقطة التوازن في هذه المادة في أننا أمام سلطات مستقلة؛ فالسلطة القضائية نظرت القضية وأصدرت حكمها بعد استنفاد جميع درجات التقاضي حتى أصبح الحكم باتًا. كما أن المشرع المصري وضع العديد من الضمانات الصارمة عند إصدار عقوبة الإعدام، بينما تظل سلطة العفو، التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية، أداة تُمارَس في حدود محددة وفقًا للاعتبارات القانونية والدستورية.
وردًا على الطلب العاجل المُقدم في شأن غلق دار المناسبات التابعة لمسجد الإمام الشافعي، ومطالبة وزارة الكهرباء بسرعة إعادة التيار الكهربائي لفتح دار المناسبات.
أكد المستشار محمود فوزي أن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تعزيز التعاون البناء مع مجلس النواب، وفي هذا الإطار، وبناءً على تقدير رئيس المجلس وأعضائه، تم التنسيق مع وزيري الكهرباء والأوقاف، وتم إعادة توصيل التيار الكهربائي لدار المناسبات بعد التأكد من انفصاله، مع العلم بأن الدار تعمل بنظام الدفع المسبق.
ووجه الوزير، الشكر لوزير الكهرباء على استجابته السريعة وتحمل الوزارة لتكلفة إعادة التيار، مع التأكيد على أنه سيتم إجراء التسويات المالية اللازمة مع شركة الكهرباء عن الفترة السابقة، أما الفترة المستقبلية فمنوطة بالقائمين على الدار من خلال الدفع المسبق، وأكد الوزير على احترام الحكومة الكامل لمجلس النواب.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين