وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفتتح منتدى الأعمال المصري الطاجيكي بمُشاركة 50 شركة من الجانبين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منتدى الأعمال المصري الطاجيكي، والمنعقد بالعاصمة الطاجيكية "دوشنبه" بمشاركة ممثلي أكثر من 50 شركة مصرية وطاجيكية، وذلك خلال رئاستها للجانب المصري من اللجنة المصرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الثالثة، وذلك بحضور سلطان رحيم زاده، وزير الاستثمار الطاجيكي، والعديد من مسئولي الحكومة، ومُمثلي الجهات الوطنية المعنية.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع وثيقتي تعاون بين شركتي Red sea travel وSelfie travel المصريتين، وشركة Safari komil الطاجيكية، لتعزيز التعاون المُشترك في مجال السياحة وتبادل الأفواج السياحية، كما وقعت «المشاط»، مع الجانب الطاجيكي خطة عمل بين هيئتي الاستثمار في البلدين لتعزيز جهود تبادل المعلومات والتعاون في مجال الاستثمار.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد منتدى رجال الأعمال المصريين والطاجيك، يعد تتويجًا للجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى عظم امكانات التعاون بين بالبلدين، إذ تقدم مصر، بموقعها الاستراتيجي واقتصادها المتنوع ومواردها الوفيرة، العديد من الفرص للاستثمار والشراكة، وكذلك، طاجيكستان باعتبارها دولة غنية بالموارد الطبيعية والقطاعات الناشئة، والملتزمة بالنمو الاقتصادي، حيث تقدم فرصًا واعدة لرجال الأعمال المصريين.
وأضافت أن المنتدى جاء بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين بما يعكس العلاقات التاريخية والثقافية العميقة بينهما، مشيرة إلى توافر الإمكانات اللازمة لتوسيع انتشار المنتجات المصرية في السوق الطاجيكية، خاصة في قطاعات المنتجات الجلدية، وبعض المواد الغذائية، والأدوية.
وأشارت «المشاط»، إلى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة المصرية والذي يعتمد على ثلاث محاور رئيسية تتمثل فى تعزيز صمود الاقتصاد الكلى، والقدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى دعم النمو الأقتصادى والتحول الأخضر، وذلك من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم الانتقال الأخضر، بما يفتح آفاقًا مستقبلية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مضيفة أن ما نفذته الدولة من إصلاحات هيكلية على مدار الفترة الماضية، يؤكد أن الدولة تمضي في طريقها نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي يقوده بشكل أساسي الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ترحيب الحكومة المصرية باستثمارات الشركات الطاجيكستانية، وذلك في إطار برنامجها الجديد، والذي يحرص على زيادة نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، من أجل استعادة التعافي الاقتصادي.
كما تطرقت إلى ضرورة بذل الجهود اللازمة لتعزيز التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين المصري والطاجيكي بما يرتقي بحجم البلدين واقتصاداتهما، مشيرة إلى زيادة إجمالي الاستثمارات الطاجيكية في مصر من يناير 2019 إلى يناير 2024 بعدد من الشركات التي تعمل في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والبحر الأحمر،فضلًا عن زيادة عدد السياح الطاجيك لمصر في السنوات الأخيرة، مؤكدة أنه لازال هناك الكثير من الإمكانيات للنمو في ذلك المجال، خاصة مع استمرار مصر في الحفاظ على صورة إيجابية داخل طاجيكستان.
وأشارت إلى زيادة الصادرات المصرية إلى طاجيكستان خلال عام 2023، ومنها الزجاج والمنتجات ذات الصلة، الأثاث، الأدوية، الزيوت، المواد الغذائية، المنسوجات، الأسماك، والكتب، موضحة أن صادرات طاجيكستان إلى مصر كذلك تضمنت أنواعًا معينة من الملابس، خيوط القطن، الأحذية الرياضية، بذور الزيت، الآلات، المعدات، وبعض منتجات المطاط.
وأكدت أنه على الرغم من أن علاقات مصر وطاجيكستان تواجهها عدة تحديات، بما في ذلك البعد الجغرافي وصعوبة النقل، إلا أنه من الممكن التغلب على تلك العقبات من خلال جهود التعاون بين شركات القطاع الخاص من الجانبين، مما يسهم في ارتقاء العلاقات الاقتصادية لمستوى يتناسب مع عمق العلاقات السياسية والروابط الثقافية بين البلدين.
وفي ختام كلمتها دعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مختلف الشركات الطاجيكية، للمُشاركة في الدورة الرابعة من اللجنة المشتركة بالقاهرة، والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري.
وشارك بالمنتدى أكثر من 50 شركة مصرية وطاجيكية، منها نحو 18 شركة مصرية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، تضمنت قطاع الصناعة، الإنشاءات، الزراعة والصناعات الغذائية، فضلًا عن قطاع الصناعات الدوائية، والطيران، والسياحة، والأثاث والصناعات الخشبية، والصحية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وزيرة المالية الكويتية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي أقيمت بدولة الكويت، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت، كما تطرقتا خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية والتحديات على المستويين الإقليمي والدولي وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.
واستعرض الجانبان، مجالات العمل المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بمجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والأواصر الوثيقة التي تربط البلدين، كما تمت مناقشة عدد من المواضيع والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وفي مستهل اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت كونها نموذجاً للعلاقات الراسخة في منطقة الشرق الأوسط حيث أنها علاقات تاريخية ممتدة ومتنامية خصوصاً في ضوء ما تحظى به من اهتمام ودعم دائم من القيادة السياسية في البلدين.
وأكدت أن العلاقات بين البلدين تتسع لتشمل العديد من مجالات التعاون المشتركة بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها، وتعد الكويت من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتشابك مصالح البلدين في مختلف المجالات. ولا تقتصر العلاقات بين مصر والكويت على الجوانب الثنائية بل تمتد إلى التعاون الإقليمي والدولي، حيث يتبادل البلدان في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وجهات النظر والتعاون في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما تطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم التنمية الصناعية، وزيادة حجم التجارة والصادرات السلعية، والاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال، واستقرار الاقتصاد الكلي وفي ذات الوقت تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على محاور ثلاثة رئيسية تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة من دولة الكويت الشقيقة، مشيدة بدور الصندوق الكويتى للتنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر، ومن أهمها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
وأشارت إلى سعي الوزارة لتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص من المؤسسات الدولية والعمل الجاري من أجل تفعيل آلية الضمانات الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، فضلًا عن توسيع نطاق الأدوات المتاحة من المؤسسات الدولية الأخرى، لافتة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية بلغت 4.2 مليار دولار العام الماضي متجاوزة لأول مرة التمويلات الموجهة للحكومة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية اللجنة المشتركة المصرية ـ الكويتية، التي تعمل على تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي، إضافة إلى ارتباط البلدين بالعديد من بروتوكولات التعاون بين مؤسسات البلدين المختلفة، منوهة إلى نتائج انعقاد أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها الـ 13 بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تم خلال أعمال اللجنة توقيع برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025