توافق مصري أوروبي على تكثيف الجهود لسرعة وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، تطلعه للعمل مع الممثلة العليا الجديدة للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، خلال الفترة المقبلة، والبناء على الزخم في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتنسيق الوثيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الخميس، مع كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، لتقديم التهنئة لتوليها منصبها الجديد.
وأشاد وزير الخارجية المصري بما وصلت إليه العلاقات بين الجانبين، بعد توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية على الإعلان السياسي المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
وأكد وزير الخارجية التطلع لتعميق كل أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي والعلمي بين الجانبين، في إطار تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشددًا على أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، متناولاً في هذا الخصوص حزمة التمويل الأوروبية لمصر من حيث سرعة صرف الشريحة الأولى، وتكثيف التواصل لاعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية التي تبلغ 4 مليارات يورو.
تطورات متلاحقة في الشرق الأوسطواستعرض عبد العاطي التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، إذ أكد ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مستعرضًا مجريات مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي استضافته القاهرة يوم 2 ديسمبر الجاري.
وتناول التطورات في سوريا، إذ شدد على موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وأهمية احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأشار إلى الأهمية البالغة لحماية المدنيين، منوهًا إلى ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد والعمل على التهدئة.
واستعرض وزير الخارجية نتائج زيارته إلى السودان في 3 ديسمبر الجاري التي جاءت بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث استعرض موقف القاهرة الداعم للمؤسسات السودانية وضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مبرزًا الجهود المصرية في سبيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى السودان، وتمكين المنظمات الإقليمية والدولية الإنسانية من الاضطلاع بمهامها في ظل تفاقم الوضع الإنساني.
وتطرق عبد العاطي إلى التطورات في القرن الإفريقي، حيث شدد على موقف مصر الداعم لاحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية لمكافحة الإرهاب، كما تناول قضية الأمن المائي حيث أكد أنها تعد قضية وجودية لمصر لا تهاون فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية وزير الخارجية وقف إطلاق النار غزة الإقلیمیة والدولیة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. الأزمة الإنسانية تتفاقم ولا تغيير ملموس في الواقع الإنساني رغم وقف إطلاق النار
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن #الأوضاع #الإنسانية في #غزة لا تزال كارثية رغم مضي 16 يوما على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين #إسرائيل والفصائل الفلسطينية، في ظل تعطيل سبل #الإغاثة كافة تقريبا وعدم إدخال #الاحتياجات #الإنسانية الطارئة التي تمثل أولوية لأكثر من 2.3 مليون إنسان في القطاع.
وذكر الأورومتوسطي أنه باستثناء وقف حدة القصف والقتل الإسرائيلي اليومي بموجب الاتفاق المعلن لوقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، فإن الأوضاع الإنسانية والمعيشية بقيت كارثية دون أي تغيير وذلك في ظل واقع من التدمير الشديد للمنازل والبني التحتية بكافة أشكالها.
وأجرت الفرق الميدانية للمرصد فحصًا أوليًّا لحجم وطبيعة المساعدات التي تدخل قطاع #غزة، أظهر أنه رغم تسجيل زيادة في أعداد الشاحنات الداخلة، إلاّ أنه تبين أن جزءا منها يتعلق ببضائع للتجار لأصناف غير أساسية مثل المسليات وهي لا تمثل أولوية بالنسبة لسكان قطاع غزة، وهو الأمر الذي ينطبق على باقي شاحنات المساعدات التي تصل للمنظمات الدولية.
وأكد الأورومتوسطي أن قطاع غزة يشهد تدهورًا متفاقمًا في الأوضاع الإنسانية وسط واقع مأساوي يعاني منه مئات آلاف المواطنين يوميًا. وعلى الرغم من الوعود الدولية، إلا أنه لم يُلاحظ أي تغيير ملموس في معاناة السكان، حيث تظل الاحتياجات الإنسانية الملحة دون تجاوب.
ورصد المرصد الأورومتوسطي وصول نحو 8500 شاحنة منذ دخول اتفاق النار حيز التنفيذ نحو 35٪ منها فقط وصل لشمال قطاع غزة فيما تقدر الاحتياجات الطارئة بنحو ألف شاحنة يوميا ما يعني أن ما وصل لقطاع غزة لا يمثل أكثر من نصف الاحتياج اليومي.
وأشار إلى أن الشاحنات التي دخلت شملت مئات الشاحنات التي تحمل بضائع للتجار وليس مساعدات إنسانية، وأغلبها بضائع غير أساسية ولا تمثل أولوية للمواطنين.
ومع عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين جنوب وادي غزة إلى مناطق سكنهم في شمال وادي غزة، ظهرت الحاجة الماسة إلى المنازل المتنقلة والخيام للإيواء المؤقت وهي من الأصناف التي كان من المفترض البدء بإدخالها بموجب تفاهمات إطلاق النار ولكن كل ذلك لم يجر كما يجب حتى الآن.
ورصد الأورومتوسطي وصول ما مجموعه 9500 خيمة فقط معظمها صغيرة الحجم رديئة الجودة، فيما قدر الاحتياج الأولي نحو 120 ألف خيمة وهو ما يعني أن ما وصل من خيام لا يتجاوز 8 في المائة من مجموع الاحتياج الطارئ، فيما مئات الآلاف من السكان يفتقرون إلى أماكن الإقامة المؤقتة الملائمة نتيجة #التدمير الواسع للمنازل والمباني خاصة في شمال قطاع غزة ورفح، وأجزاء كبيرة من مدينة غزة وخانيونس.
أما على صعيد الوقود والغاز فيبلغ الاحتياج العاجل لدعم الخدمات الطارئة ما معدله 30 شاحنة يوميا، فقد رصد الأورومتوسطي ما معدله 14 شاحنة يوميا وهو ما يعني أن نصف الكمية المتفق عليها لتشغيل قطاع الخدمات الأساسية تصل للقطاع.
وأشار إلى أن من الاحتياجات الأساسية الأدوات الصحية تمديدات المياه والطاقة الشمسية والمواد الخاصة بترميم المنازل المتضررة، بما يسهم في مساعدة الأسر على الإقامة في منازلهم المدمرة جزئيًّا، فيما لم يرصد الأورومتوسطي إدخال أي منها.
وعلى مستوى آبار المياه فلم تسمح إسرائيل بإدخال مواد لترميم وإصلاح الآبار التي دمر نحو 85 في المائة منها في القطاع. وتشير التقديرات في بلدية غزة وبلديات شمال قطاع غزة إلى الحاجة العاجلة لترميم وإصلاح 100 بئر في شمال وادي غزة بشكل طارئ لم يتم إصلاح أي منها حتى اللحظة.
وشدد المرصد الحقوقي على ضرورة إدخال خزانات مياه وتمديدات مياه وغواطس لآبار المياه وبطاريات كهرباء ولوحات شمسية للبلديات والقطاعات الخدمية لتتمكن من توفير الاحتياجات الأساسية للسكان في مناطق الإقامة البديلة.
كما أشار إلى أنه حتى الآن لم يتم إدخال معدات وآليات مناسبة لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الضحايا وفتح الشوارع، وإزالة المباني الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرًا على حياة السكان.
ووفق وثيقة اطلع عليها المرصد الأورومتوسطي فإن تفاهمات وقف إطلاق النار تضمنت الاتفاق على توفير 100 من المعدات الثقيلة المتنوعة لفتح الشوارع وانتشال الجثث بينما لم يجر سوى إدخال أربع معدات منها صغيرة الحجم لإصلاح معبر رفح والطريق المؤدي إليه.
وأفاد بأنه على مستوى الأجهزة والمعدات الطبية فلم يصل إلى قطاع غزة أجهزة مهمة لاستئناف العمل في المستشفيات، مثل أجهزة الرنين وتحديدا لمستشفى الشفاء الذي شهدًا تدميرا وحرقا واسعا لمبانيه وأجهزته من جيش الاحتلال الإسرائيلي. كما لم يتم جلب جهاز رنين لمجمع ناصر الطبي في خانيونس، فيما يحتاج المستشفى الأوروبي لاستبدال جهازه المتعطل بشكل طارئ. وينطبق الأمر كذلك على أجهزة الأشعة التي تفتقد جميعا لأجهزة X Ray وأجهزة C-Arm. كما أن المستشفيات بحاجة لمولدات كهربائية بعد تدمير أو حرق مولداتها خلال جريمة الإبادة الجماعية.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن غياب هذه العناصر الحيوية يرمز إلى تقاعس الجهات المعنية عن توفير الحماية والرعاية اللازمة للمتضررين من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل على مدار أكثر من 15 شهرًا، مما يزيد من معاناة المدنيين ويؤخر تقديم الدعم الإنساني العاجل الذي يطالب به الشعب.
وأكد المرصد على ضرورة اتخاذ خطوات فورية وعاجلة من المجتمع الدولي والوسطاء في اتفاق إطلاق النار لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، وتفعيل آليات الدعم والمساعدة لضمان سلامة وكرامة مئات آلاف الأفراد المتضررين، وضرورة ضمان مراقبة صارمة وتحقيق مستقل لضمان تنفيذ الالتزامات الإنسانية والقانونية تجاه حماية المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية.
يشمل ذلك تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة لسكان القطاع، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق، وضمان دخول ووصول المساعدات الإنسانية وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، مع مراعاة احتياجات النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفًا، توفير الدعم النفسي والاجتماعي، لمعالجة الآثار النفسية الكارثية للنزاع، خاصة على الأطفال والناجين من الهجمات.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن استمرار التقاعس وتجاهل إدخال الاحتياجات الضرورية يزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين ويعمق الأزمة الإنسانية في القطاع، مما يستدعي تضامن المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول الدعم للمحتاجين من دون تأخير.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور