توقعات سلبية للاقتصاد اللبناني خلال العام المقبل
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في لبنان بواقع ثلاث نقاط ليسجل 48.1 نقطة في شهر نوفمبر 2024 مقابل 45 نقطة في شهر أكتوبر الماضي.
كانت القراءة الأخيرة للمؤشر الأعلى في أربعة أشهر وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ يوليو 2024.
ووفق تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) ظلت قراءة مؤشر مديري المشتريات في لبنان خلال أكتوبر أدنى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأشار مؤشر مدراء المشتريات BLOM Lebanon خلال نوفمبر إلى استمرار الضغوط التي تتعرض لها شركات القطاع الخاص اللبناني، وأدى استمرار الحرب بين إسرائيل وحزب الله إلى الحد من اكتساب الأعمال الجديدة وتراجع النشاط التجاري، وتسبب في خلل في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الشراء.
وأدى تباطؤ معدلات انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة إلى تعافي مؤشر مدراء المشتريات خلال نوفمبر الماضي.
وتسببت الحرب بين إسرائيل وحزب الله إلى انخفاض كميات الإنتاج، وأدى تصاعد المخاوف الأمنية وهشاشة الاقتصاد اللبناني إلى تقييد النشاط التجاري الكلي. ومع ذلك، تراجع معدل الانخفاض في النشاط التجاري مقارنة بشهر أكتوبر الماضي وكان الأدنى في ثالثة أشهر.
وأشارت شركات القطاع الخاص اللبناني إلى استمرار انخفاض مستوى الطلب في منتصف الربع الرابع من العام 2924، وأدى ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين إلى انخفاض الأعمال الجديدة الواردة.
وكان معدل الانخفاض الشهري في الطلبيات الجديدة الأدنى منذ يوليو 2024، ولكنه ظل مرتفعاً رغم ذلك. وأدى الانخفاض الكبير في طلبيات التصدير الجديدة من العملاء الدوليين إلى انكماش إجمالي المبيعات، بينما نسبت الشركات المشاركة في المسح عدم رغبة العملاء الدوليين في تقديم طلبات جديدة خلال الحرب في لبنان والمنطقة بصورة أكثر عموما،ً كان الانخفاض الأخير في طلبيات التصدير الجديدة أدنى بدرجة كبيرة مما كان عليه في أكتوبر الماضي.
توقعات سلبية
قدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات سلبية عند تقييمها للنشاط إلى التجاري خلال العام المقبل، وتشير التوقعات بتراجع النشاط التجاري خلال العام المقبل بسبب الخوف من تصاعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله.
أسباب تعافي المؤشر
وقال على بلبل، كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال:"ربما يكون من المستغرب أن مؤشر مدراء المشتريات ارتفع من 45.0 نقطة في أكتوبر 2024 – وهي أدنى قراءة في 44 شهراً – إلى 48.1 نقطة في نوفمبر الماضي، وكان ذلك خبراً سارا،ً حيث تشير أن بمقدور شركات القطاع الخاص اللبناني استعادة التوازن إلى حد ما بعد الركود الحاد في أكتوبر الماضي، نتيجة لمؤشرات الانتعاش في طلبيات التصدير الجديدة والطلبيات الجديدة محليا، ويبدو أن الأخيرة تأثرت إيجابيا بالحاجة إلى التجديد في المخزون وتقديم المساعدة إلى الأعداد الكبيرة من النازحين محليا، بالإضافة إلى ضخ مصرف لبنان المركزي لسيولة إضافية بالدولار الأمريكي. ونأمل أن تكون هذه الأخبار الجيدة مدعومة ومعممة بنهاية سريعة للحرب وجميع ً المظاهر العسكرية في لبنان، بالإضافة إلى انتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل حكومة إصلاحية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل لبنان القطاع الخاص حزب الله الشركات المزيد المزيد النشاط التجاری أکتوبر الماضی فی لبنان نقطة فی
إقرأ أيضاً:
رئيس «مصر أكتوبر»: رفع أجور القطاع الخاص دليل على التزام الدولة بتحسين معيشة المواطنين
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، ويعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، إذ يمثل هذا القرار خطوة تاريخية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فسيفرح المصريون في أول مارس فرحتان؛ لحلول الشهر الكريم ولزيادة الحد الأدنى للأجور.
أهمية رفع أجور القطاع الخاصوأشادت مديح في تصريحات صحفية اليوم، بجهود الدولة في تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين وحماية حقوق العمال، مؤكدة أن رفع الأجور وزيادة العلاوة الدورية يخفف الأعباء عن الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة في تحقيق التنمية الشاملة، وحرصها على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
الدولة المصرية تواصل مسيرتها في بناء الجمهورية الجديدةوأوضحت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تواصل مسيرتها في بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن في مقدمة الأولويات، لافتة إلى أن هذا القرار يعكس إيمان الدولة بأهمية دعم الفئات العاملة، وتحفيز الإنتاجية، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن قرارات الرئيس السيسي دائمًا تنحاز للمواطن البسيط، وترسخ لمفهوم الدولة القوية العادلة، داعية جميع الأطراف إلى التعاون من أجل تنفيذ هذه السياسات بنجاح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشود.