عاجل - الحكومة: أسبقية شراء كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 لا تمنح الأولوية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن أسبقية الحصول على كراسة الشروط لن تمنح الأولوية للمواطن في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد المعلن بمشروع سكن لكل المصريين 5، ولكن هناك أولويات أخرى لتخصيص الوحدات السكنية.
وقال إنه لم يتم السماح لأي من المكاتب أو الأفراد على تخصيص وحدات سكنية للمواطنين ضمن الإعلان الجديد "سكن لكل المصريين 5" مقابل مبالغ مالية.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بأن أسبقية الحصول على كراسة الشروط تمنح الأولوية للمواطن في الحصول على وحدة سكنية، وكذلك وجود وسطاء للتخصيص، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة، مؤكدًا أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية تشمل الفئات التالية: المتزوج الذي يعول، الأرملة أو الأرمل الذي يعول، المطلقة أو المطلق الذي يعول، المتزوج الذي لا يعول، وأخيرًا الأعزب، بما في ذلك الأرامل والمطلقين غير المعولين، على أن تكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.
كما أكد على أن تخصيص الوحدات السكنية بالمشروع يكون من خلال القرعة الإلكترونية فقط لمن تنطبق عليهم الشروط، حيث يقوم المتقدم بدفع قيمة مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، وسداد قيمة المصروفات الإدارية، والتي يمكنه سدادها من خلال جميع مكاتب البريد المميكنة المنتشرة بالمحافظات والمدن محل الطرح، ثم يتم تسجيل بيانات الحجز ورفع "الاستمارة والإقرار" المرفقين بكراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024، على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأضاف أنه سوف يتم فرز المتقدمين ثم إبلاغهم بموقفهم، ثم فتح باب التظلمات لقبول التماسات العملاء الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز، ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على البوابة الإلكترونية خلال فترة الإعلان، ولم يقوموا بسحب مبلغ مقدم جدية الحجز، لتسجيل وفرز طلباتهم وذلك قبل انتهاء فترة التظلمات.
على أن يتم إخطار المواطنين المرفوضين (غير منطبق عليهم شروط الإعلان) بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، ويتم إخطار المواطنين الذين لم تتح لهم وحدات (خارج الأولوية) بعد انتهاء فترة التظلمات في حالة التقدم على وحدات سكنية، ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية أثناء الفترة المخصصة لذلك وقاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز يتم إخطارهم بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه.
وسوف يتم إعطاء الأولوية بالإعلانات التالية للحاجزين بهذا الإعلان والمستردين لمبلغ جدية الحجز في المواعيد المقررة نتيجة عدم انطباق شروط الفرز المبدئي أو كونهم خارج الأولوية وفقًا لترتيب الأولويات، وذلك شريطة تقديم إيصال يفيد استرداد مقدم جدية الحجز في الإعلان السابق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء سكن لكل المصريين 5 كراسة الشروط وحدات سكنية تخصيص الوحدات السكنية القرعة الالكترونية صندوق الإسكان الاجتماعي شقق الاسكان الاجتماعي 2024 مقدم جدية الحجز التظلمات وسائل التواصل الاجتماعي الإعلان السكني شروط الإعلان تخصيص الإسكان الاجتماعي مقدم جدیة الحجز الحصول على الذی یعول
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين: الحكومة نجحت في جذب أنظار المستثمرين لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القيادة السياسية في مصر نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تهيئة بيئة ومناخ الأعمال من بنية تحتية ولوجستية ومشروعات في الطاقة وكذا الاتفاقيات التجارية وطرح المناطق الساحلية الواعدة للشراكات العربية والتوسع في إقامة المناطق الصناعية.
وأضاف الزيات، أن الحكومة تسوق مصر كبوابة للصادرات والتجارة مع إفريقيا وكمركز مالي ولوجيستي وصناعي مهم للاستثمار من أجل الأسواق التصديرية العربية والإفريقية، مشيرا إلى أن التحول الرقمي في التراخيص وفي حجز وطرح الأراضي الصناعية من أهم العناصر التي جذبت أنظار المستثمرين لمصر، كذلك تحقيق قدر كبير من الاستقرار المالي والسيطرة على سوق الصرف وتوافر الدولار.
وقال، إن الحكومة تركز علي الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد أهم الأدوات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة حجم الصادرات الي 100 مليار دولار، حيث جذبت بالفعل استثمارات كبرى في قطاع الصناعات الهندسية مثل الأجهزة المنزلية بالإضافة إلى الصناعات الغذائية.
وأضاف الزيات، أن العديد من الدول الأجنبية والعربية مهتمة بنقل مصانعها أو فتح فروع لها في مصر ومنها الصين والإمارات والسعودية وتركيا وغيرها، وذلك بفضل نجاح الحكومة في التغلب على أهم التحديات التي واجهت تدفق الاستثمار المباشر في السنوات الأخيرة.
وأوضح، أن تحسين المنظومة الجمركية وسهولة خروج ودخول رؤوس الأموال وتحويل أرباح الشركات الأجنبية للخارج ساهم بدور كبير في إعادة تقييم المستثمرين لمصر كواجهة استثمارية وقاعدة ضخمة لتوطين الصناعات خاصة التي تستهدف التصدير لإفريقيا والدول العربية إلى جانب تطوير الموانئ وإنشاء المواني الجافة وسرعة الإفراج عن البضائع والخامات ومستلزمات الإنتاج.
وأشاد الزيات باتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية وتأثيرها الإيجابي في تسهيل جذب ونمو الاستثمارات العربية المباشرة وفي زيادة حجم الصادرات، مشيرا إلى أن الحكومة مهتمة بجذب الاستثمارات الخليجية خاصة السعودية والإماراتية من خلال المناطق الساحلية خاصة الساحل الشمالي.
وقال الزيات، أتوقع أن تخفض الحكومة أسعار الفائدة إلى حدود 25% وإعطاء امتيازات تمويلية للقطاع الخاص من خلال مبادرات تمويل بفائدة مخفضة لدعم القطاع الخاص وتنافسية مصر في جذب المزيد من الاستثمارات وتوطين بعض الصناعات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية التي تستهدفها الدولة في المرحلة الحالية.
ولفت إلى أن سعر الصرف وتدبير العملة لم يعد يشكل عائقا للصناع والاستثمار والتجارة إلي حد أن الحكومة سمحت للبنوك بتدبير العملة لاستيراد السلع غير الأساسية والرفاهية.
وأشار إلى أن الموارد البشرية وأسعار الطاقة من عوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية من حيث توافر الأيدي العاملة من فئة الشباب والأجور والمرتبات المنخفضة واسعار الطاقة التنافسية مقارنة بالدول الأخرى والتي تمنح ميزة تفضيلية في خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل وبالتالي أسعار المنتجات والسلع والخدمات.
وأوضح، أن من أهم القطاعات النشطة والمحفزة للمستثمرين هي صناعات مواد البناء مثل الأسمنت والحديد والألومنيوم إلى جانب صناعة الأجهزة المنزلية والتصنيع الزراعي والغذائي، مشيرا أن الحكومة تستهدف استصلاح 1.5 مليون فدان لإقامة صناعات غذائية والتركيز علي السوق العربي والإفريقي.
وأضاف، كما أن الحكومة تولي اهتماما بتوطين صناعة السيارات وتمضي علي خطى دولة المغرب في تصنيع وتصدير السيارات وفي الصناعات المغذية وقطع غيار السيارات من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية للتوسع في صناعة السيارات.
وتابع، أن الحكومة وفرت حزمة من الضمانات والحوافز والتيسيرات للاستثمار المباشر وإزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص سواء من خلال قانون الاستثمار أو الرخصة الذهبية والفضية التي تمنح امتيازات وتسهيلات غير مسبوقة في توطين بعض الصناعات الاستراتيجية فضلا عن التحويل إلى رقمنة منظومة التراخيص وطرح الأراضي والخريطة الإلكترونية للفرص الاستثمارية على مستوى الجمهورية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل