قرارات حكومية لتسهيل إقامة مشاريع زراعيَّة وتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
سرايا - اتَّخذ مجلس الوزراء قرارات تتعلَّق بتسهيل إقامة مشاريع زراعيَّة وتقديم خدمات للمزارعين في المملكة؛ بما يسهم في تذليل المعيقات التي تواجههم، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وفي هذا الصَّدد، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل عقد الإيجار الموحَّد لاستغلال أراضي الخزينة في الزِّراعة / حوضيّ الحماد والسَّرحان، بهدف تذليل المعيقات التي تواجه الأنشطة الزِّراعيَّة في هذه المنطقة.
ويهدف التَّعديل إلى دعم النَّشاط الزِّراعي في المنطقة، ومساعدة الشَّركات الزِّراعيَّة المستثمِرة على المضيّ قُدُماً في تنفيذ مشاريعها في حوضيّ الحماد والسَّرحان، وذلك من خلال معالجة المعيقات السَّابقة في عمليَّة تأجير الأراضي؛ بما يُسهِّل على المستثمرين ويسهم دعم تنفيذ المشاريع التي من شأنها توفير فرص عمل في القطاع الزِّراعي لن يقلّ عددها عن 2000 فرصة عمل، خصوصاً في زراعات محاصيل العجز والمحاصيل التصديريَّة والتَّصنيعيَّة.
ومن شأن هذا القرار تحفيز المستثمرين الزِّراعيين على استكمال مشاريعهم الزِّراعيَّة في حوضيّ الحماد والسَّرحان؛ بما يُحقِّق الغاية المرجوَّة منها.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة تمويل المرحلة الثَّانية من مشروع الأمن الغذائي الطَّارئ مع البنك الإسلامي للتَّنمية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وزيادة قدرتها على مواجهة تقلُّبات أسعار الحبوب (القمح والشعير) في المستقبل، وذلك من خلال تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لهما، وذلك من خلال توريد كميَّات تقديريَّة بنحو 250 ألف طنّ من القمح، و 350 ألف طنّ من الشَّعير.
كما سيتمُّ بموجب المشروع إقامة منشآت تبريد في الأغوار الشَّماليَّة بقيمة 7 ملايين دولار خدمةً للقطاع الزراعي في وادي الأردن، وإنشاء مختبرات مركزيَّة لوزارة الزِّراعة بقيمة 6 ملايين دولار؛ من أجل الحفاظ على سلاسل الإنتاج الحيواني والنَّباتي، وبما ينعكسُ إيجاباً على صحَّة المستهلك وجودة المنتجات.
كما سيتمّ ضمن المشروع دعم مشاريع الحصاد المائي من آبار المياه وحفائر وسدود ترابيَّة بقيمة 7 ملايين دولار؛ بما يُحقِّق الهدف الذي وضعته الوزارة بزيادة عدد آبار جمع المياه المنشأة سنويَّا إلى 10 آلاف بئر في المملكة سنويَّاً، بعد أربع سنوات، حيثُ وصلت الوزارة حاليَّاً إلى ما مجموعة 3500 بئر سنويَّاً، مقارنةً مع ما يُقارب 600 بئر سنويَّاً في الوقت السَّابق.
ووافق المجلس أيضاً على اتفاقيَّات بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي، وذلك بما يسهم في دعم تنفيذ وزارة التَّربية والتَّعليم للبرنامج الوطني للتَّغذية المدرسيَّة، وتعزيز قدرات وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة في تنفيذ البرامج المخصَّصة لدعم الفئات المحتاجة، وتقديم الدعم الفني للأنشطة والمشاريع التي تنفِّذها وزارة الزِّراعة في مجال الأمن الغذائي وأنظمة الغذاء، والأنشطة المتعلِّقة بهدر الغذاء.إقرأ أيضاً : 48 شهيدا بـ 5 مجازر خلال 24 ساعة في غزةإقرأ أيضاً : رافضاً إنهاء الحرب .. بن غفير: سنعرض على ترامب الاستيطان في غزةإقرأ أيضاً : أسندت إليها المهمة الأصعب بحماة .. تعرف على "العصائب الحمراء"
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #ترامب#المنطقة#الأردن#مجلس#الحكومة#الوزراء#القطاع
طباعة المشاهدات: 1010
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 05-12-2024 04:14 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس الوزراء القطاع مجلس الوزراء الحكومة ترامب المنطقة الأردن مجلس الحكومة الوزراء القطاع الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة لمجلس الوزراء
آخر تحديث: 8 يناير 2025 - 10:13 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، إن “رئيس الوزراء ترأس،أمس الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الأولى للعام الجديد، تم فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.وتابع البيان، أنه “في مستهل الجلسة، عبر السوداني عن تمنياته بأن يشهد العام الجديد الاستمرار في مسيرة عمل الحكومة لتقديم الخدمة لأبناء شعبها، وتنفيذ برنامجها بكل مفرداته ومستهدفاته، والتأكيد على تنفيذ كل التفاصيل بشكل أدق”، مبيناً أنّ “الكثير من المؤشرات المشرقة توضّحت في مسار عمل الحكومة، وقدرتها في مواجهة التحديات والملفات من خلال العمل بروح الفريق الواحد، وبدعم من السلطة التشريعية والرقابية، وهو ما تجسد في مجموع القرارات والتوجيهات التي بلغت 1148 قراراً وتوجيهاً، خلال 53 جلسة اعتيادية، وجلسة استثنائية واحدة”.وأوضح ان “السوداني استعرض المحطات المشرقة التي مرّ بها جيشنا العراقي، خاصة بعد عام 2003، وذلك بمناسبة الذكرى 104 لتأسيسه”، مؤكداً أن “ما يشهده البلد اليوم من أمن واستقرار جاء نتيجة التضحيات الجسام لقواتنا المسلحة وجيشنا الذي يشكل الدعامة الأساسية للنظام السياسي، ولاستمرارية تقديم الخدمة وعمل الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري والاقتصادي وبناء الدولة”. ولفت السوداني، الى “دور الشرطة العراقية التي يجري الاستعداد للاحتفال بذكرى تأسيسها في التاسع من كانون الثاني، مبيناً أنها كانت حاضرة دائماً بكل تشكيلاتها في عملها الأمني والخدمي طيلة السنوات الماضية، ومن خلال المهام والواجبات المشرفة التي تضطلع بها وزارة الداخلية والشرطة لتأمين الانسيابية في الحياة اليومية في عموم مناطق عراقنا الكريم”.وزاد البيان، أنه “في الشأن الخاص بتقييم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة نحو التحول الى (الدفع الإلكتروني والأتمتة والرقمنة)، وجّه السوداني بإجراء ما يأتي: 1-تحليل وقياس مدى التقدم في التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتحول نحو المكننة وعمليات الدفع الإلكتروني، وتحليل التغير في الأداء مقارنةً بالسنوات السابقة. 2-اتباع منهجية دقيقة في جمع البيانات المتعلقة بنسب التبني، وعدد العمليات المنفذة، والمعوقات ونقاط النجاح وغيرها. وضمن الجهود العاملة على توليد الطاقة من النفايات، وافق المجلس على ما يأتي: 1-قيام الهيأة الوطنية للاستثمار بمنح الإجازة الاستثمارية لمشروع محطة توليد الطاقة من النفايات بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة في محافظة بغداد على جزء من القطعة المرقمة (43626/ 1 مقاطعة 3 النهروان)، استنادًا إلى أحكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل الى شركة (SHANGAHAI SUS ENVIRONMENT CO.LTD). 2-تخويل هيئة الاستثمار صلاحية إصدار الاجازة الاستثمارية وتوقيع العقد الاستثماري، بالاشتراك مع الجهات القطاعية المعنية بمدخلات ومخرجات المشروع، وزارات؛ الصحة، والكهرباء، والبيئة، وأمانة بغداد، باعتباره المشروع الأول في العراق لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار التنسيق مع وزارة الخارجية بالتحقق من وثائق الشركة المذكورة آنفًا قبل إحالة المشروع. وتابع أنه “ضمن متابعة القطاع الزراعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون صندوق الإقراض الزراعي الميسر (28 لسنة 2009) الذي دققه مجلس الدولة وأحاله إلى مجلس النواب”. وفي ملف المباني المدرسية تمت الموافقة على تمويل تأثيث مشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية ضمن الاتفاقية الاطارية العراقية- الصينية بحسب ما يأتي: 1-تخصيص مبالغ تأثيث المدارس النموذجية من خلال مناقلة المبالغ المطلوبة من تخصيصات البترودولار لمحافظات (البصرة، وميسان، وكركوك، وواسط) لسد كامل مبلغ تأثيث المدارس في هذه المحافظات، مع مراعاة حكم المادة (2) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وكذلك مناقلة المتبقي من تخصيصات البترودولار لمحافظات (بغداد، ونينوى، والانبار، والديوانية، وذي قار، وصلاح الدين، والمثنى، والنجف الأشرف) لسد جزء من مبلغ تأثيث المدارس مدار البحث في هذه المحافظات، وأن تتم المناقلة إلى حساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمبلغ مقداره (113.917565000) ملياردينار. 2-تخصيص مبلغ قدره (17.426690000) مليار دينار، من احتياطي الطوارئ إلى حساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تسديد المتبقي من تخصيصات تأثيث المدارس في الفقرة (1) المذكورة آنفاً للمحافظات (بغداد، ونينوى، والأنبار، والديوانية، وذي قار، وصلاح الدين، والمثنى، والنجف الأشرف)، استنادًا الى المادة (6) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023). 3-الاستفادة من المبلغ المتبقي في رصيد الاتفاقية العراقية- التركية (BTA) والبالغ (75) مليون دولار تقريبًا، في شراء الأثاث المدرسي لمشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية في عموم العراق بالتنسيق مع الجانب التركي وحسب بنود الاتفاقية، وتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاقد والاستفادة من المبلغ للغرض الذي خصص من أجله بالتنسيق مع لجنة الأمر الديواني (113 لسنة 2017)، وتخويل اللجنة المذكورة صلاحية تسوية متعلقات الاتفاقية المشار إليها في ما يتعلق بمشروع تأثيث المدارس، مع الإيعاز الى وزارة المالية لغرض إدراج المبلغ ضمن موازنة (2025) بعنوان الاتفاقية العراقية التركية (BTA). 4-تخويل الأمانة العامة لمجلس الوزراء صلاحية توجيه الدعوات المباشرة والتعاقد استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) بكامل المبلغ، على أن يثبت شرط في العقد أو العقود يتضمن عدم نفاذها إلا بعد توفر التخصيص المالي لكل حالة على حدة، استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل. 5-تخصيص مبلغ (15) مليار دينار من احتياطي الطوارئ لحساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لسد مستلزمات التجهيز للمدارس الذكية بواقع (50) مدرسة نوع (24) صفًا، وتخويل دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء صلاحية توجيه الدعوات المباشرة والتعاقد استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) بكامل المبلغ. وبين البيان، أنه “في قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على تخصيص واستملاك الأراضي المخصصة لمشروع استثمار غاز حقل بن عمر، لمصلحة شركة غاز الجنوب، بحسب الإحداثيات التي ثبتتها وزارة النفط على وفق التصاميم، لنصب جميع وحدات معالجة وتصنيع الغاز، وتوقيع عقود الإيجار مع الشركة المنفذة للمشروع، والإسراع باستثمار الغاز وتقليل التلوث البيئي الناتج عن عمليات حرق الغاز”. وفي ملف الطيران وتعزيز الواردات، صوّت مجلس الوزراء على ما يأتي: 1.تعديل المادة (1) من نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018) لتصبح بحسب الآتي : أ. استيفاء سلطة الطيران المدني العراقي الأجور والأثمان المقررة في النظام المذكور آنفًا عن الرحلات العارضة غير المجدولة المبينة في المادة (3/أولًا/م) من هذا النظام . ب. استيفاء وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية الأجور والأثمان المقررة في النظام المذكور آنفاً عن الخدمات المبينة في البندين (أولًا) و(خامسًا) من المادة الأولى من النظام المذكور آنفًا، والتي نصّت على (أولًا- عبور الأجواء العراقية والخدمات الملاحية) و (خامسًا – نصب الأجهزة المبرقة والاتصالات البرقية واستخدامها). جـ. تستوفي إدارة المطارات الأجور والأثمان المقررة في النظام لقاء الخدمات الآتية: أولًا: هبوط الطائرات والخدمات الأرضية ومنظومات المطارات. ثانيًا: وضع الإعلانات في المطارات. ثالثًا: استعمال الصالات في المطارات. رابعًا: إيجار الأبنية والأراضي. خامسًا: أثمان المطبوعات والهويات. سادسًا: تشغيل الحافلات وسيارات الأجرة. سابعًا: الخدمات الأمنية والحراسة والتفتيش. 2.تعديل المادة (11/أولاً) من النظام المذكور آنفًا المتعلقة باستحصال مقدار (أجور العبور) (450 دولارًا)، المنصوص عليها في المادة (2/أولًا) من النظام المذكور آنفًا، لتكون (60%) بدلًا من (75%) من الأجور المتحققة بموجب النظام المذكور آنفًا ايرادًا لحساب وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، و (40%) بدلًا من (25%) منها ايرادًا للخزينة العامة. 3.استيفاء مقدار (10%) من إيرادات وزارة النقل/ الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية عن أجور العبور والتقرّب المنصوص عليها في البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (2) من النظام المذكور آنفًا لغرض شراء الأجهزة والمعدات والآليات الحديثة. وأبرز البيان، أنه “في المسار نفسه، جرت الموافقة على تخويل رئيس سلطة الطيران المدني العراقي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتقوم وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء”. ووافق المجلس على استثناء نسبة الـ (10%) المبينة من وزارتي المالية والخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء الى المستثمر نفسه، استثناءً من شرط المزايدة العلنية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بالقرار (23374 لسنة 2023)، على أن تتولى الجهة المالكة وهيئة الاستثمار المختصة تعديل الإجازة الاستثمارية وعقد استغلال الأرض تبعًا لذلك. واشار إلى أن “المجلس نظر في عدد من المواضيع واتخذ القرارات التالية بشأنها: أولاً/ منح الصلاحيات المالية والإدارية إلى رئيس الفريق الوطني لمشاريع إدخال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في قطاع التوزيع للمباني الحكومية وغيرها، التابع إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، لتسيير أعمال الفريق المذكور آنفًا. ثانياً/ شمول جهاز مكافحة الارهاب بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، لتكون بالسعر الرسمي المعتمد بدلًا من السعر التجاري. ثالثاً/ وبهدف وضع الآليات والتعليمات والضوابط التي تحدد عمل الاتحادات والمنظمات العربية العاملة داخل جمهورية العراق، أقر مجلس الوزراء توصيات محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني رقم (28 لسنة 2020). رابعاً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع المنعقد بين حكومتي (جمهورية العراق، وجمهورية فيتنام) بشأن آلية تسديد المبلغ المستحق على فيتنام البالغ مقداره (34.867534) مليون دولار، على دفعتين متساويتين نصف سنوية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي