أبوظبي تطلق المنصة الرقمية للتجارة الخارجية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، منصة المعلومات التجارية الرقمية (TIP) الأكثر تطوراً في المنطقة، كجزء من منظومة التكامل التقني المتطور لقطاع التجارة الخارجية في الإمارة، والذي يوظف أرقى الخدمات الرقمية والمعلوماتية لتمكين المصدرين المحليين في الإمارة وعبرها.
وتهدف المنصة إلى تزويد الشركات المحلية بحلول رقمية ومعلومات متكاملة لتيسير إجراءات التصدير والاستيراد، مما يسهم في تعزيز الشفافية، وتقليل التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وتعد منصة المعلومات الرقمية (TIP) أحدث إضافة لمنظومة التكامل التقني المتطور لقطاع التجارة الخارجية في أبوظبي، بعد أن أطلقت الإمارة منصة «أطلب» التي تهدف إلى تسهيل التجارة رقمياً عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تعزيز تجربة المتعاملين والشركات والمؤسسات الحكومية المختصة في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية.
وكانت الإمارة قد ضمنت في وقت سابق خدمات «بوابة أبوظبي للتصدير» في منصة «أطلب» لتمكين الشركات المصدرة العاملة في الإمارة من الوصول للأسواق العالمية المناسبة لمنتجاتها، بما يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وبإطلاق منصة المعلومات الرقمية (TIP) تكتمل المنظومة الرقمية المتطورة التي توفرها الإمارة للمصدرين، عبر تزويدهم ببيانات دقيقة ومحدثة حول إجراءات التصدير والاستيراد، وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من فرص التجارة العالمية.
وبعد حصولها على كافة المعلومات والبيانات التي تحتاجها، ستتمكن الشركات من استكمال المعاملات والحصول على التراخيص ودفع الرسوم عبر منصة «أطلب»، بينما تسهل بوابة أبوظبي للتصدير للشركات الحصول على كافة المعلومات التي تحتاجها عن أكثر من 60 سوقاً عالمياً والأدوات اللازمة لتوسيع الصادرات إلى هذه الأسواق.وتعتبر منصة المعلومات الرقمية (TIP)، التي تم تطويرها بالتعاون مع بوابة المقطع - الذراع الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي، دلالةً واضحةً على ريادة إمارة أبوظبي على المستويين الإقليمي والعالمي في تطوير بيئة مثالية للتجارة، وذلك من خلال تطبيقها لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) واتفاقية التجارة الحرة لمنظمة التجارة العالمية. وتعزز المنصة تبادل المعلومات والشفافية، وتساهم في خفض التكاليف، وتشجيع الشركات التجارية على الالتزام بأعلى معايير الامتثال للأنظمة والقوانين المحلية والعالمية.
وتوفر المنصة للمستخدمين معلومات دقيقة حول اللوائح الجمركية، والرسوم، والضرائب، والإجراءات اللازمة للتصدير والاستيراد وإعادة التصدير.
وتتيح المنصة للتجار والشركات الوصول إلى بيانات دقيقة حول تقدير الجداول الزمنية والتكاليف المرتبطة بكل معاملة.
ومن جانبه، قال بول هانسن، رئيس تسهيل التجارة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد): تمكنت إمارة أبوظبي من تأسيس منصة تُعد نموذجاً لأفضل الممارسات العالمية في قطاع التجارة، وذلك من خلال تبني المبادئ الواردة في توصيات المركز الأممي لتيسير التجارة والمعاملات الإلكترونية، وتطبيقاً لمنهجية وخريطة طريق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لإنشاء بوابة معلومات تجارية وطنية. وتهدف هذه المنصة إلى تبسيط الإجراءات التجارية، ويمثل إطلاقها خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في التجارة وسلاسل الإمداد في المنطقة، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقال بيير بونتونيو، مدير تيسير التجارة والاستثمار، مركز التجارة الدولية: يعتبر تبنّي أبوظبي لأفضل الممارسات التي اعتمدها كل من مركز التجارة الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تطوير منصة المعلومات الإلكترونية (TIP) دليلًا آخر على ريادة إمارة أبوظبي في تسهيل التجارة الدولية، حيث ستسهم هذه المنصة في توفير بيئة تجارية أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ، مما يعزز جاذبية الإمارة للمستثمرين والتجار ويدفع عجلة النمو الاقتصادي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة منصة المعلومات إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
مدبولى يوجه بتشكيل مجموعة عمل لتفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ عدد من توصيات ومخرجات اللجان الاستشارية التي يتم التوافق عليها مع الوزراء المعنيين؛ حيث نتابع مع الجهات المختصة آليات تنفيذ هذه التوصيات.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، خاصة ما يتعلق بتدشين منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على عقار، وتسجيله للأجانب.
وفي سياق ذلك، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
وأضاف المتحدث الرسميّ: فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل العقارات ووضع اشتراطات ميسرة للتسجيل، أوصت اللجنة الاستشارية بإصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر البدء في تسجيل العقار والحصول على الإقامة، على أن يتم استكمال إجراءات التسجيل النهائي بالتوازي دون تعطيل انتفاع المستثمر، كما أوصت بأن يكون هناك سجل إلكتروني مؤقت معترف به، لحين إتمام التسجيل النهائي، مع تطوير نظام التوثيق، فضلا عن أهمية الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية.
وعقب الدكتور مصطفى مدبولي بالتأكيد على ضرورة أن تكون هناك منصة إلكترونية يتم من خلالها عرض مختلف الوحدات السكنية المتاحة، وتوضح آلية الحصول على هذه الوحدات وطرق الدفع، وتسجيل الوحدات، وأن تكون هذه الإجراءات ميسرة، ولا تستغرق وقتا.
بدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه فيما يتعلق بمنصة التسويق العقاري، تم بالفعل إطلاق منصة للتسويق العقاري بالتنسيق مع وزارة الإسكان قبيل بدء شهر رمضان المعظم، ويمكن أن تكون هذه المنصة نواة جيدة لتحقيق باقي المتطلبات، مضيفا أن هذه المنصة من الممكن أن تكون فرصة جيدة لمختلف المطورين العقاريين لعرض منتجاتهم، ولكن يجب التأكد من موثوقية تلك الشركات.
وفيما يتعلق بالرقم القومي العقاري، أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم إعداد مشروع قانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويتم مراجعته حاليا في مجلس الوزراء؛ تمهيدا لعرضه على اجتماع المجلس، ويهدف القانون إلى أن يكون هناك مُعرف لكل عقار في مصر شأنه شأن ما حدث في الرقم القومي، كما نوه في الوقت نفسه إلى أنه يتم حاليا إعداد منصة لحصر الثروة العقارية المصرية، ومنها يستطيع المواطن أن يتعامل على أصوله العقارية.
وأضاف وزير الاتصالات: تم التنسيق مع وزارة العدل لميكنة إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن هناك عددا من التحديات التي تواجهنا في هذا الملف، منها تعدد الإجراءات والمستندات المطلوبة، ونعمل حاليا على تبسيط هذه الإجراءات ثم العمل على ميكنتها.
من جهته، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم بالفعل إطلاق المنصة التجريبية "مصر العقارية"، ويتم العمل حاليا على تغذيتها بالبيانات والعروض المختلفة؛ تمهيدا لتفعيلها، موضحا أن هذه المنصة تهدف إلى تسويق العقارات المصرية داخليًا وخارجيًا، ودعم جهود تصدير العقار، وتعد أداة جديدة لتسهيل عمليات البيع والشراء، عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن المشروعات العقارية، مما يسهم في تحسين آليات التسويق وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وفي هذا الصدد، شرح وزير الإسكان التحديات التي تواجه تسجيل العقارات في مصر؛ سواء للمصريين أو الأجانب، مقارنة بما يتم في دول أخرى، مؤكدا أنه سيتم الترتيب مع وزير الاتصالات بشأن تفعيل المنصة، وتزويدها بمختلف البيانات وعروض الشركات المختلفة.
فيما أوضح وزير العدل أن هناك اهتماما بتحفيز الأجانب لشراء العقار، حيث تم بالفعل مناقشة هذا الملف أكثر من مرة، مشيرا إلى ترحيبه بأن تكون هناك منصة عقارية لتملك الأجانب للعقارات، تتضمن جزءًا لتسويق العقار، وآخر للتعاقد، وثالثا للتسجيل العقاري.
وفي هذا السياق، أضاف الوزير: تم تجهيز مبنى في العاصمة الإدارية الجديدة مزود بوحدتين؛ واحدة لتملك الأجانب، والأخرى لزواج الأجانب، وسيكون متاح به جميع الخدمات التي يحتاجها الأجانب.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، والتي تمكنت من إنشاء منصات ناجحة لتسويق العقار للأجانب، وتسجيل تلك العقارات.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزارات: الاتصالات، والعدل، والإسكان، والداخلية، والخارجية، والبنك المركزي، وممثل عن القطاع الخاص ومسئولي الجهات المعنية، وذلك لتنفيذ هذه المخرجات، بما يُسهم في سرعة تفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا العقارية المتميزة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي