أبوظبي تطلق المنصة الرقمية للتجارة الخارجية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، منصة المعلومات التجارية الرقمية (TIP) الأكثر تطوراً في المنطقة، كجزء من منظومة التكامل التقني المتطور لقطاع التجارة الخارجية في الإمارة، والذي يوظف أرقى الخدمات الرقمية والمعلوماتية لتمكين المصدرين المحليين في الإمارة وعبرها.
وتهدف المنصة إلى تزويد الشركات المحلية بحلول رقمية ومعلومات متكاملة لتيسير إجراءات التصدير والاستيراد، مما يسهم في تعزيز الشفافية، وتقليل التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وتعد منصة المعلومات الرقمية (TIP) أحدث إضافة لمنظومة التكامل التقني المتطور لقطاع التجارة الخارجية في أبوظبي، بعد أن أطلقت الإمارة منصة «أطلب» التي تهدف إلى تسهيل التجارة رقمياً عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تعزيز تجربة المتعاملين والشركات والمؤسسات الحكومية المختصة في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية.
وكانت الإمارة قد ضمنت في وقت سابق خدمات «بوابة أبوظبي للتصدير» في منصة «أطلب» لتمكين الشركات المصدرة العاملة في الإمارة من الوصول للأسواق العالمية المناسبة لمنتجاتها، بما يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وبإطلاق منصة المعلومات الرقمية (TIP) تكتمل المنظومة الرقمية المتطورة التي توفرها الإمارة للمصدرين، عبر تزويدهم ببيانات دقيقة ومحدثة حول إجراءات التصدير والاستيراد، وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من فرص التجارة العالمية.
وبعد حصولها على كافة المعلومات والبيانات التي تحتاجها، ستتمكن الشركات من استكمال المعاملات والحصول على التراخيص ودفع الرسوم عبر منصة «أطلب»، بينما تسهل بوابة أبوظبي للتصدير للشركات الحصول على كافة المعلومات التي تحتاجها عن أكثر من 60 سوقاً عالمياً والأدوات اللازمة لتوسيع الصادرات إلى هذه الأسواق.وتعتبر منصة المعلومات الرقمية (TIP)، التي تم تطويرها بالتعاون مع بوابة المقطع - الذراع الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي، دلالةً واضحةً على ريادة إمارة أبوظبي على المستويين الإقليمي والعالمي في تطوير بيئة مثالية للتجارة، وذلك من خلال تطبيقها لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) واتفاقية التجارة الحرة لمنظمة التجارة العالمية. وتعزز المنصة تبادل المعلومات والشفافية، وتساهم في خفض التكاليف، وتشجيع الشركات التجارية على الالتزام بأعلى معايير الامتثال للأنظمة والقوانين المحلية والعالمية.
وتوفر المنصة للمستخدمين معلومات دقيقة حول اللوائح الجمركية، والرسوم، والضرائب، والإجراءات اللازمة للتصدير والاستيراد وإعادة التصدير.
وتتيح المنصة للتجار والشركات الوصول إلى بيانات دقيقة حول تقدير الجداول الزمنية والتكاليف المرتبطة بكل معاملة.
ومن جانبه، قال بول هانسن، رئيس تسهيل التجارة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد): تمكنت إمارة أبوظبي من تأسيس منصة تُعد نموذجاً لأفضل الممارسات العالمية في قطاع التجارة، وذلك من خلال تبني المبادئ الواردة في توصيات المركز الأممي لتيسير التجارة والمعاملات الإلكترونية، وتطبيقاً لمنهجية وخريطة طريق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لإنشاء بوابة معلومات تجارية وطنية. وتهدف هذه المنصة إلى تبسيط الإجراءات التجارية، ويمثل إطلاقها خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في التجارة وسلاسل الإمداد في المنطقة، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقال بيير بونتونيو، مدير تيسير التجارة والاستثمار، مركز التجارة الدولية: يعتبر تبنّي أبوظبي لأفضل الممارسات التي اعتمدها كل من مركز التجارة الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تطوير منصة المعلومات الإلكترونية (TIP) دليلًا آخر على ريادة إمارة أبوظبي في تسهيل التجارة الدولية، حيث ستسهم هذه المنصة في توفير بيئة تجارية أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ، مما يعزز جاذبية الإمارة للمستثمرين والتجار ويدفع عجلة النمو الاقتصادي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة منصة المعلومات إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يطمئن المغاربة بخصوص رقابة المنتجات الخطيرة عبر المنصات الرقمية
أثار انتشار عدد من المنتجات الصحية والخطيرة على منصات التجارة الإلكترونية جدلاً واسعاً، مما دفع العديد من المواطنين إلى التعبير عن قلقهم من تأثير هذه المنتجات على صحتهم.
وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن جميع المنتجات المعروضة على المنصات الرقمية، بما في ذلك المنتجات الصحية، تخضع لنفس المراقبة التي تُطبق على المنتجات المعروضة في الأسواق التقليدية.
وفي رده على سؤال من أحد النواب خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية في البرلمان، أوضح مزور أن المنتجات التي تروج على المنصات الإلكترونية، سواء كانت صحية أو غير صحية، تخضع لرقابة دقيقة من قبل الوزارة والجهات المعنية. وأشار الوزير إلى أنه لا يتم بيع أي منتج للمستهلكين ما لم يمر بسلسلة من الفحوصات والرقابة للتأكد من مطابقته للمعايير الصحية والأمنية المطلوبة.
وفيما يخص المنتجات التي تمثل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين، مثل بعض الأدوية والمنتجات الصحية التي يتم الترويج لها على هذه المنصات، شدد الوزير على أن هناك إجراءات صارمة لضمان عدم وصول أي منتج مضر إلى الأسواق. وأضاف: “في حال تم رصد أي منتج يشكل خطراً على الصحة العامة، يتم اتخاذ التدابير اللازمة لإزالته من الأسواق الإلكترونية بسرعة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة”.
وأكد وزير الصناعة أن منصات التجارة الإلكترونية تخضع لإطار قانوني صارم يضمن سلامة المنتجات ويحد من انتشار أي منتج غير مطابق للمعايير. كما كشف أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز آليات الرقابة بالتنسيق مع منصات التجارة الإلكترونية الكبرى، لضمان فاعلية المراقبة والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النوع من البيع.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية