المركزي يبحث في تونس مجالات تنمية وتطوير القدرات والدعم الفني
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
استمر مصرف ليبيا المركزي في تنظيم الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، لليوم الرابع على التوالي بمشاركة ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، مصلحة الإحصاء والتعداد، والمؤسسة الوطنية للنفط و ديوان المحاسبة، وبحضور رئيس مجلس رجال الأعمال الليبيين ممثلاً عن القطاع الخاص، ورئيسة منظمة سيدات أعمال ليبيا ممثلةً عن مؤسسات المجتمع المدني“.
وتم اليوم الخميس “تباحث منهجيات وآلية جمع بيانات القطاع الحقيقي، إعداد الحسابات القومية، ومراجعة بيانات الناتج المحلي الاجمالي، بالاضافة الى امكانية دعم القطاع الخاص وسير عمل مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن مناقشة مجالات تنمية وتطوير القدرات، والدعم الفني”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي صندوق النقد الدولي ليبيا وتونس
إقرأ أيضاً:
قاض فيدرالي يمنع وزارة إيلون ماسك من الوصول إلى بيانات حساسة بوزارة الخزانة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر قاض فيدرالي، أمرًا قضائيًا أوليًا بمنع وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية التي يقودها إيلون ماسك، من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على بيانات شخصية حساسة، مثل الضمان الاجتماعي وأرقام الحسابات المصرفية لملايين الأمريكيين.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية، بول إنجلماير، هذا الأمر القضائي، اليوم السبت، بعد أن قام 19 مدعيًا عامًا ينتمون للحزب الديمقراطي برفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أوردت وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية.
وتشير القضية، التي تم رفعها في المحكمة الفيدرالية في مدينة (نيويورك) إلى أن إدارة ترامب سمحت لفريق ماسك بالوصول إلى نظام الدفع المركزي لوزارة الخزانة في انتهاك للقانون الفيدرالي.
وقال إنجلماير إنه يتعين على أي شخص محظور من الوصول إلى البيانات الحساسة منذ 20 يناير الماضي، أن يتخلص على الفور من كل نسخ المواد التي تم تنزيلها من أنظمة وزارة الخزانة.
يذكر أنه تم إنشاء وزارة الكفاءة الحكومية، المعروفة أيضًا باسم "دوج" لاكتشاف وإلغاء ما تعتبره إدارة ترامب إنفاقًا حكوميًا مسرفًا.
وبحسب (أسوشيتيد برس) أثارت إمكانية وصول وزارة ماسك إلى سجلات الخزانة، بالإضافة إلى تفتيش الوزارة لمختلف الوكالات الحكومية، قلقًا واسعًا بين المنتقدين فيما يخص القوة المتزايدة التي يحظى بها ماسك، في حين رحب المؤيدون بفكرة كبح جماح المالية الحكومية المتضخمة.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب أعلن - أمس الجمعة - أنه كلّف ماسك بإجراء مراجعة لنفقات وزارة الدفاع البالغة ميزانيتها المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.