توجه حكومي لتحقيق التكامل الاقتصادي ورفع كفاءة السوق لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار ،التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن وضع خارطة طريق طموحة تنسجم مع أولويات البرنامج الحكومي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، فيما أكد سعيه ليكون بوابة للتكامل الاقتصادي داخلياً وخارجياً، بما يرفع من كفاءة السوق العراقية ويسهم في جذب الاستثمارات.
وقال رئيس المجلس، أحمد يونس في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الأول للمنافسة ومنع الاحتكار، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "اجتماعنا اليوم والذي يتزامن مع اليوم العالمي للمنافسة، إنما يعكس التزاما وطنيا بدعم المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومتوازن"، مبيناً أن "انعقاد هذا المؤتمر يمثل نقطة تحول نحو تعزيز دور مجلس المنافسة في تحقيق اقتصاد وطني مزدهر ومستدام يعزز العدالة الاقتصادية".
وأضاف أن "تحول العراق الى اقتصاد السوق الحر يمثل تحدياً وفرصة في الوقت نفسه، حيث يتطلب في مقدمة أركانه وضع سياسات فعالة تضمن استقرار السوق، وأن تتوافر فيه القواعد والأطر الكفيلة لحماية حقوق جميع الأطراف الاقتصادية، والذي يأتي من خلال وجود رقابة فعالة على الأسواق، حيث ترتبط كفاءة عمل الأسواق بكفاءة الرقابة عليها ولهذا جاء تفعيل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار كأحد المحاور الأساسية للبرنامج الحكومي، بما يضمن تنظيم السوق على أسس من الشفافية والنزاهة والذي يعد أهم الجهات التي تعنى بالرقابة على السوق".
وتابع أنه "تم تفعيل مجلس المنافسة في آذار 2023 وتسمية أعضاء مجلس الإدارة في حزيران ، وبدأنا بوضع خارطة طريق طموحة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتنسجم مع أولويات البرنامج الحكومي بما يحقق الاصلاح الاقتصادي
وأوضح أن "خارطة الطريق تبدأ أولاً بالاطلاع على تجارب الدول ذات الباع الطويل بهذا المجال ، وإعداد النظام الداخلي واللائحة التنفيذية لقانون المنافسة وإرسالها الى مجلس الدولة وإطلاق خطة تدريب سنوية تهدف الى بناء قدرات الكوادر داخليا وخارجيا ، ووضع خطة إعلامية عامة عملنا من خلالها تنظيم ندوات وورش عمل ومخاطبات محلية مع القطاعات المختلفة (الحكومي والخاص لغرض نشر ثقافة المنافسة وتوعية المجتمع والقطاعات الاقتصادية بمفاهيم القانون وأهدافه، واستقطبنا عدداً من الكوادر والخبراء والاستشاريين في كافة القطاعات الاقتصادية العاملة بالسوق، اضافة الى التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة وإبرام مذكرات تعاون مشترك تسمح بتبادل المعلومات والخبرات وتدعم تنفيذ القانون".
وواصل: "باشرنا أيضاً بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع القطاعات وإعداد أدلة استرشادية بالتعاون مع الجهات القطاعية"، منوهاً بأن "المجلس وبالرغم من حداثة تأسيسه تمكن من تنفيذ المحاور الخمسة التي التزم بها ضمن البرنامج الحكومي مما جعله ضمن الجهات الأولى في تصنيف الإنجاز".
أما على الصعيد الدولي، فأكد يونس، أن "المجلس حقق إنجازات متميزة حيث تم انتخابه لرئاسة مجموعة الكفاءة المؤسسية ضمن شبكة المنافسة العربية التابعة لجامعة الدول العربية في اجتماعات الشبكة الثالث بالرياض في هذا العام 2024 كما تم استكمال كافة متطلبات الانضمام الى شبكة المنافسة الدولية ، فضلاً عن استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء على إقامة منتدى المنافسة العربي السادس في بغداد في أيار 2025 وهو تجمع دولي يبرز مكانة العراق كمركز اقتصادي محوري في المنطقة يضم خبراء ومختصين في المجال الاقتصادي من كافة دول العالم".
وأكمل أنه "تم كذلك تجهیز مذكرات تفاهم مع سلطات المنافسة في الدول العربية، والمشاركة في الفعاليات الدولية الخاصة بالمنافسة ،إذ يعد قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 الإطار القانوني لضمان بيئة اقتصادية شفافة ومستقرة ، حيث يسهم في إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتطوير البيئة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك" ،مشيراً إلى أن "مخرجات تطبيق القانون تؤدي الى خفض التركز الاقتصادي وتعزيز الابتكار وتنوع وتوفر السلع والخدمات وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج والخدمة وتخفيض الأسعار وبالتالي إنعاش السوق".
ولفت إلى أن "دراسات التوزيع الجغرافي للنشاطات التجارية تسهم في خلق فرص عمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد إحدى قاطرات الاقتصاد المهمة مما يخلق فرصاً جديدة للنمو والابتكار وخفض البطالة ، اضافة الى المحافظة على المال العام بمنع التواطؤ في العطاءات أو العروض في المناقصات والمزايدات وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات من خلال إصدار التشريعات واللوائح والحد من الشروط التمييزية في اتخاذ قرارات تؤثر في المنافسة وخلق أجواء إيجابية للتكامل والاندماج الاقتصادي مع دول العالم".
وأكد أن "المجلس يسعى ليكون نموذجاً في تعزيز العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة ، كما يطمح إلى أن يكون بوابة للتكامل الاقتصادي داخلياً وخارجياً، بما يرفع من كفاءة السوق العراقية ويسهم في جذب الاستثمارات كما تغلب على تحديات عدة بفضل دعم رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن خلال التعاون المثمر مع المؤسسات الحكومية والخاصة وتعزيز دوره كجهة رقابية أساسية تسهم في تنظيم السوق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ومنع الاحتکار من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: دعم مستمر لقطاع الصناعة.. وتيسيرات جديدة لجذب الاستثمارات
في بداية جولته اليوم بمحافظة بورسعيد، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، معرض «صُنع في بورسعيد»، الذي يقام تحت رعاية اللواء مُحب حبشي محافظ بورسعيد.
وقام رئيس الوزراء بجولة في أقسام وأجنحة المعرض، مصحوباً بشرح من محافظ بورسعيد، الذي أوضح أن معرض "صُنع في بورسعيد" يقام بتواجد عدد (32) شركة من الشركات الموجودة بكل من المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والمنطقة الحرة العامة للاستثمار.
وأضاف المحافظ أن المعرض يضم العديد من المنتجات المتميزة مثل: الملابس الجاهزة، والمواد الغذائية، والأدوات الكهربائية، وزيوت الطعام والمنظفات بأنواعها، وإطارات السيارات، والعديد من المنتجات الصناعية التي تتميز بها المحافظة وتحظى بميزة تنافسية فيها.
وأكد اللواء مُحب حبشي أن إقامة المعرض تأتي بهدف إبراز المقومات والإمكانات التي تمتلكها محافظة بورسعيد كونها مركزا صناعيًا ولوجستيًا لنفاذ الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية، إلى جانب تعميق الصناعة المحلية وتشجيع المستهلكين بالاعتماد على المنتج المحلي، فضلاً عن إتاحة مختلف المنتجات للمواطنين بأسعار منافسة.
وقام رئيس الوزراء بجولة شملت عدداً من الشركات العارضة، والتي تتمتع بإنتاج يخصص نسب كبيرة منه للتصدير، وتعمل في مجالات: صناعة أقمشة البوليستر، والمواد الغذائية، والأدوات الكهربائية، والسجاد، والأدوات الصحية، والزيوت النباتية، والمنسوجات، والبخور والعطور، والأسماك المدخنة والمعلبة والمجمدة، والورق الحراري، ومنتجات الكرتون، والملابس الجاهزة، والجينز، والمنتجات الجلدية، والحقائب، والدهانات، والأحذية، والمنتجات الخشبية، والضفائر الكهربائية، ومستحضرات التجميل.
وتضمنت جولة رئيس الوزراء بالمعرض تفقد الجناح الخاص بمجموعة شركات لوتس للملابس الجاهزة، حيث استمع إلى شرح من حسام الدين جبر، رئيس مجلس إدارة المجموعة، الذي أوضح أن مجموعة شركات لوتس تعمل بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار ببورسعيد، وتقوم بإنتاج وتصدير الملابس الجاهزة"بنطلون/جاكيت"، ويصل حجم استثماراتها إلى نحو 97 مليون دولار، ونسبة تصدير منتجاتها إلى 100%، بقيمة تتخطي الـ 131 مليون دولار خلال سنة 2023، كما توفر أكثر من 10.5 ألف فرصة عمل.
وانتقل رئيس الوزراء لزيارة الجناح المخصص لشركة "كابسي للدهانات"، حيث كان فى استقباله عمرو السيد، مدير عام الإدارة التجارية وعضو مجلس إدارة شركة كابسي، الذي أشار إلى ما قامت به الشركة من جهود للتوسع فى عمليات الانتاج والتصديرمؤخرا، وزيادة حجم التصديرخلال العامين الماضيين، هذا إلى جانب تصنيع العديد من المنتجات الجديدة، تلبية لمتطلبات عدد من الأسواق العالمية، وخاصة الأسواق الأوروبية والأمريكية، التى تستحوذ على نسبة كبيرة من حجم الصادرات خلال العامين الماضيين.
كما تضمنت جولة رئيس الوزراء بمعرض "صنع فى بورسعيد" زيارة الجناح الخاص بالشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية، مصنع تكرير وتعبئة زيوت الطعام "صويا/ عباد/ ذرة"، حيث استمع إلى شرح من محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول نشاط الشركة وخططها المستقبلية للتوسع وزيادة الإنتاج، كما استمع إلى العديد من المقترحات المقدمة من جانب مسئول الشركة والتى من شأنها أن تسهم فى تخفيض أسعار بيع زيوت الطعام فى السوق المصرية.
وزار رئيس الوزراء الجناح الخاص بمصنع شركة دولفين للملابس الجاهزة، حيث استمع إلى شرح من المهندس هاني الحسيني، رئيس مجلس إدارة مصانع دولفن للملابس، وسكاي تكس للملابس، الذي أشار إلى أن حجم استثمارات الشركة تصل إلى 24 مليون دولار، وأنها تقوم بالتصدير إلى الأسواق الأمريكية، والأوروبية، ووصل حجم التصدير إلى حوالي ٢٢ مليون دولار مؤخراً، والشركة تتيح فرص عمل لنحو ٦٠٠٠ شاب وشابة. وانتقل رئيس الوزراء إلى الجناح الخاص بمصنع شركة إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت ش. م. م، حيث استمع إلى شرح من محمد همام أحمد، مسئول الشركة، الذي أوضح أن الشركة تأسست شركة عام 2008، وهي إحدى شركات سوميتومو الكتيريك وايرنج سيستمز يوروب، التى تتبع سوميتومو العالمية، وهي واحدة من أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم واليابان، لافتا إلى أن الشركة مقامة على أرض مصر بنظام المناطق الحرة الخاصة، وتعمل في مجال تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية والكابلات للسيارات والمركبات بكافة أنواعها، ومنها (تويوتا، هوندا، رينو، بيجو، سيتروين، أوبل) باستثمارات تعادل 160 مليون يورو، وتوفر أكثر من 12000 فرصة عمل داخل مصانعها المختلفة في القاهرة الكبرى و بورسعيد.
وأضاف محمد همام: تمتلك الشركة خمسة مصانع في مدينة بورسعيد ومصنعين في مدينة السادس من أكتوبر، وتقوم الشركة بإنتاج وتصنيع وتصدير مختلف منتجاتها لكل من: إنجلترا، فرنسا، تركيا، إيطاليا، جمهورية التشيك، سلوفاكيا، بصادرات تتعدى 267 مليون يورو سنوياً، كما أن الشركة قامت خلال الفترة الأخيرة ببناء توسعات جديدة داخل مصر، وهى الان بصدد الانتهاء من بناء المرحله الأولى من مصنعها فى العاشر من رمضان على مساحة 150 ألف متر مربع، الذى سيوفر أكثر من 3000 فرصة عمل حيث أن نسبه الانجاز الآن فى المشروع تتعدى 99%، ومن المخطط أن يبدأ تصدير فى الربع الأول من عام 2025، وانه من المقرر استثمار 8 ملايين يورو خلال الـ 12 شهرا القادمة، وذلك للتوسع فى موديلات جديدة وأيضا لزيادة الطاقه الإنتاجيه للكابلات من 240 طن الى 310 اطنان شهريا.
كما زار رئيس الوزراء الجناح الخاص بمصنع شركة "دك" للأحذية، واستمع إلى شرح من محمد فاضل مدكور، مدير عام المصنع، الذي قدم عرضاً مختصرا حول نشاط الشركة، وما يتم انتاجه من منتجات متنوعة تتضمن احذية جلدية مختلفة، واحذية رياضية، مشيراً إلى أن حجم انتاج الشركة يصل حاليا إلى 150 ألف حذاء سنوياً، وأنه من المخطط تنفيذ العديد من التوسعات خلال الفترة القادمة التى من شأنها أن تسهم فى الوصول إلى انتاج 500 ألف حذاء سنوياً، وزيادة حجم التصدير إلى العديد من الأسواق العربية والافريقية والعالمية.
وفى ختام جولته، فى ارجاء المعرض، أشاد رئيس الوزراء بتنوع المنتجات المعروضة، مجدداً التأكيد على دعم الدولة المستمر لقطاع الصناعة واتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لهذا القطاع الواعد، مع تمكين المصانع والشركات القائمة من تنفيذ المزيد من التوسعات بما يخدم خططهم واهدافهم المستقبلية فى زيادة حجم الانتاج والتصدير وفتح مزيد من الأسواق الجديدة امام منتجاتهم.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل