توجه حكومي لتحقيق التكامل الاقتصادي ورفع كفاءة السوق لجذب الاستثمارات

الاقتصاد نيوز - متابعة

أعلن مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار ،التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن وضع خارطة طريق طموحة تنسجم مع أولويات البرنامج الحكومي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، فيما أكد سعيه ليكون بوابة للتكامل الاقتصادي داخلياً وخارجياً، بما يرفع من كفاءة السوق العراقية ويسهم في جذب الاستثمارات.

وقال رئيس المجلس، أحمد يونس في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الأول للمنافسة ومنع الاحتكار، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "اجتماعنا اليوم والذي يتزامن مع اليوم العالمي للمنافسة، إنما يعكس التزاما وطنيا بدعم المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومتوازن"، مبيناً أن "انعقاد هذا المؤتمر يمثل نقطة تحول نحو تعزيز دور مجلس المنافسة في تحقيق اقتصاد وطني مزدهر ومستدام يعزز العدالة الاقتصادية".

وأضاف أن "تحول العراق الى اقتصاد السوق الحر يمثل تحدياً وفرصة في الوقت نفسه، حيث يتطلب في مقدمة أركانه وضع سياسات فعالة تضمن استقرار السوق، وأن تتوافر فيه القواعد والأطر الكفيلة لحماية حقوق جميع الأطراف الاقتصادية، والذي يأتي من خلال وجود رقابة فعالة على الأسواق، حيث ترتبط كفاءة عمل الأسواق بكفاءة الرقابة عليها ولهذا جاء تفعيل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار كأحد المحاور الأساسية للبرنامج الحكومي، بما يضمن تنظيم السوق على أسس من الشفافية والنزاهة والذي يعد أهم الجهات التي تعنى بالرقابة على السوق".

وتابع أنه "تم تفعيل مجلس المنافسة في آذار 2023 وتسمية أعضاء مجلس الإدارة في حزيران ، وبدأنا بوضع خارطة طريق طموحة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتنسجم مع أولويات البرنامج الحكومي بما يحقق الاصلاح الاقتصادي

وأوضح أن "خارطة الطريق تبدأ أولاً بالاطلاع على تجارب الدول ذات الباع الطويل بهذا المجال ، وإعداد النظام الداخلي واللائحة التنفيذية لقانون المنافسة وإرسالها الى مجلس الدولة وإطلاق خطة تدريب سنوية تهدف الى بناء قدرات الكوادر داخليا وخارجيا ، ووضع خطة إعلامية عامة عملنا من خلالها تنظيم ندوات وورش عمل ومخاطبات محلية مع القطاعات المختلفة (الحكومي والخاص لغرض نشر ثقافة المنافسة وتوعية المجتمع والقطاعات الاقتصادية بمفاهيم القانون وأهدافه، واستقطبنا عدداً من الكوادر والخبراء والاستشاريين في كافة القطاعات الاقتصادية العاملة بالسوق، اضافة الى التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة وإبرام مذكرات تعاون مشترك تسمح بتبادل المعلومات والخبرات وتدعم تنفيذ القانون".

وواصل: "باشرنا أيضاً بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع القطاعات وإعداد أدلة استرشادية بالتعاون مع الجهات القطاعية"، منوهاً بأن "المجلس وبالرغم من حداثة تأسيسه تمكن من تنفيذ المحاور الخمسة التي التزم بها ضمن البرنامج الحكومي مما جعله ضمن الجهات الأولى في تصنيف الإنجاز".

أما على الصعيد الدولي، فأكد يونس، أن "المجلس حقق إنجازات متميزة حيث تم انتخابه لرئاسة مجموعة الكفاءة المؤسسية ضمن شبكة المنافسة العربية التابعة لجامعة الدول العربية في اجتماعات الشبكة الثالث بالرياض في هذا العام 2024 كما تم استكمال كافة متطلبات الانضمام الى شبكة المنافسة الدولية ، فضلاً عن استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء على إقامة منتدى المنافسة العربي السادس في بغداد في أيار 2025 وهو تجمع دولي يبرز مكانة العراق كمركز اقتصادي محوري في المنطقة يضم خبراء ومختصين في المجال الاقتصادي من كافة دول العالم".

وأكمل أنه "تم كذلك تجهیز مذكرات تفاهم مع سلطات المنافسة في الدول العربية، والمشاركة في الفعاليات الدولية الخاصة بالمنافسة ،إذ يعد قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 الإطار القانوني لضمان بيئة اقتصادية شفافة ومستقرة ، حيث يسهم في إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتطوير البيئة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك" ،مشيراً إلى أن "مخرجات تطبيق القانون تؤدي الى خفض التركز الاقتصادي وتعزيز الابتكار وتنوع وتوفر السلع والخدمات وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج والخدمة وتخفيض الأسعار وبالتالي إنعاش السوق".

ولفت إلى أن "دراسات التوزيع الجغرافي للنشاطات التجارية تسهم في خلق فرص عمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد إحدى قاطرات الاقتصاد المهمة مما يخلق فرصاً جديدة للنمو والابتكار وخفض البطالة ، اضافة الى المحافظة على المال العام بمنع التواطؤ في العطاءات أو العروض في المناقصات والمزايدات وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات من خلال إصدار التشريعات واللوائح والحد من الشروط التمييزية في اتخاذ قرارات تؤثر في المنافسة وخلق أجواء إيجابية للتكامل والاندماج الاقتصادي مع دول العالم".

وأكد أن "المجلس يسعى ليكون نموذجاً في تعزيز العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة ، كما يطمح إلى أن يكون بوابة للتكامل الاقتصادي داخلياً وخارجياً، بما يرفع من كفاءة السوق العراقية ويسهم في جذب الاستثمارات كما تغلب على تحديات عدة بفضل دعم رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن خلال التعاون المثمر مع المؤسسات الحكومية والخاصة وتعزيز دوره كجهة رقابية أساسية تسهم في تنظيم السوق".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز