الجيش السوري ينسحب من مدينة حماة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، إعادة الانتشار وتموضع قواتها خارج مدينة حماة.
وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، في بيان نشرته وزارة الدفاع على صفحتها بموقع فيس بوك اليوم: "خاضت قواتنا المسلحة ،على مدى الأيام الماضية، معارك ضارية لصد وإفشال الهجمات العنيفة والمتتالية التي شنتها التنظيمات الإرهابية على مدينة حماة من مختلف المحاور وبأعداد ضخمة مستخدمة كل الوسائط والعتاد العسكري، ومستعينة بالمجموعات الانغماسية".
القيادة العامة: الوحدات العسكرية المرابطة في حماة تعيد الانتشار والتموضع خارجها حفاظاً على أرواح المدنيينhttps://t.co/tGCyKcMWAB#حماة pic.twitter.com/u2mYGLEerd
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) December 5, 2024وأشارت إلى أنه "خلال الساعات الماضية ومع اشتداد المواجهات بين جنودنا والفصائل الإرهابية المسلحة وارتقاء أعداد من الشهداء في صفوف قواتنا تمكنت تلك المجموعات من اختراق محاور عدة في المدينة ودخولها، رغم تكبدهم خسائر كبيرة في صفوفهم".
وأضافت أنه "حفاظاً على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في المعارك داخل المدن، قامت الوحدات العسكرية المرابطة فيها بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة".
وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أنها "ستواصل القيام بواجبها الوطني في استعادة المناطق التي دخلتها التنظيمات الإرهابية".
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يوثق أعمال العنف في سوريا، أفاد بأن "اشتباكات طاحنة تدور بين هيئة تحرير الشام والفصائل العاملة معها ، وقوات النظام في شوارع مدينة حماة بعد أن تمكنت الفصائل من دخول المدينة من عدة محاور، وسط قصف من قبل قوات النظام".
ويوم الأربعاء قبل الماضي، شن تحالف من الفصائل الإرهابية المسلحة بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام هجوماً في شمال غرب سوريا وسيطر على مدينة حلب، ثاني أكبر المدن السورية خلال نهاية الأسبوع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اشتداد المواجهات الوحدات العسكرية استعادة المناطق أعمال العنف مدينة حلب الحرب في سوريا مدینة حماة
إقرأ أيضاً:
المرصد السوري يؤكد استشهاد 120 مدنيا من أبناء الطائفة العلوية خلال يوم أمس
يمانيون../ ترتفع يوميًا أعداد ضحايا جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها عصابات الجولاني في مناطق الساحل السوري، وبخاصة ضد أبناء الطائفة العلوية منذ السادس من مارس.
وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، استمرار أعداد الضحايا المدنيين بالارتفاع على خلفية الأحداث الدموية التي شهدتها مناطق الساحل السوري وعمليات التصفية على أساس طائفي ومناطقي، راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال.
وارتكبت عناصر الأمن والدفاع والقوات الرديفة لها (الخاضعة للجماعات التكفيرية) جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسط غياب الرادع القانوني لهؤلاء.
ووثق المرصد السوري يوم أمس الاثنين استشهاد 120 مدنيا من أبناء الطائفة العلوية، فيما بلغ عدد المجازر في الساحل السوري وجباله، 44 منذ التصعيد الذي كانت شرارته هجمات لمسلحين من الطائفة العلوية في 6 مارس، ضد عناصر الدفاع والأمن لتبدأ عمليات القتل والإعدامات الميدانية وعمليات التطهير العرقي.
وأورد أن الشهداء المدنيين وفقا للمحافظات: 598 في اللاذقية، 313 في طرطوس، 171 في حماة، 12 في حمص.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد 911 مواطنا في محافظتي اللاذقية وطرطوس، نتيجة عمليات التصفية، من ضمنهم مواطنين من طوائف غير العلوية.
وجاءت محافظة اللاذقية في المرتبة الأولى، ثم طرطوس، ثم حماة وأخيرا حمص.
وقال: تأتي هذه الجرائم في سياق عمليات انتقامية واسعة تستهدف أبناء الطائفة العلوية، وسط استمرار القتل الجماعي وحرق المنازل والتهجير القسري، في ظل غياب أي تدخل دولي لوقف هذه المجازر.
وأضاف أن حصيلة الخسائر البشرية تتسارع أرقامها بالتزايد، منذ دخول المسلحين لمؤازرة عناصر الأمن وتشكيلات الدفاع ، وبلغ عدد القتلى الإجمالي: 1093 شهيدًا .
وفصّل ذلك : 6 مارس 1 شهيد، وفي 7 مارس طرطوس: 62 شهيدًا، اللاذقية: 98 شهيدًا. وفي 8 مارس اللاذقية: 227 شهيدًا، طرطوس: 55 شهيدًا، حماة: 79 شهيدًا ، حمص: 5 شهداء. وفي 9 مارس طرطوس: 103 شهيدًا، اللاذقية: 194 شهيدًا، حماة: 6 شهداء. وفي 10 مارس: اللاذقية: 79 شهيدا، طرطوس:92 شهيدا، حماة:86، حمص:6.
وقال المرصد: وبناء على الأرقام أعلاه ولما تنذره من خطورة تصاعد أعمال العنف ضد المدنيين في سوريا يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين.
ووجه المرصد السوري لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى (الجماعات الحاكمة في دمشق) لمحاسبة المتورطين من عناصر الأمن والدفاع الذين نفذوا عمليات الإعدام الميداني، معتبرًا أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم في المستقبل ما يهدد الاستقرار السياسي والمجتمعي في سوريا ما بعد سقوط الأسد.