أوراق ورسوم الحصول على خريطة الأحوزة العمرانية في المحافظات
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تستعد مختلف المحافظات من أجل الانتهاء من الأحوزة العمرانية في مختلف القرى والمدن مطلع العام المقبل، من أجل تسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بالبناء على المواطنين.
رسوم وأوراق شراء خريطة الأحوزة العمرانية في المحافظاتوكشف المهندس السيد عبدالسلام، مدير الإدارة الهندسية في أجا بالدقهلية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يمكن للمواطنين الحصول على الخريطة الخاصة بالأحوزة العمرانية، من خلال ما يسمي ببيان صلاحية، وهو جزء من الخريطة لكنه متعلق فقط بالمنطقة التابع لها المواطن، والمبنى المراد معرفة ما يخصه.
وأشار«عبد السلام» أنه يمكن للمواطنين الحصول على خريطة الأحوزة العمرانية في المحافظات، من خلال أوراق ومستندات رئيسية وهي:
- بطاقة الرقم القومي الخاص بالمواطن.
- صورة من عقد ملكية العقار للمواطن في المنطقة التابع لها.
- طلب استخراج بيان صلاحية.
- إيصال دفع الرسوم.
وأوضح أن بيان الصلاحية خاص بالعقار الذي يرغب المواطن في معرفة التفاصيل كافة الخاصة به، وهو مشابه وبديل لخريطة الأحوزة العمرانية الكبيرة، لكنه جزء مصغر عن كل ما يتعلق بالعقار والمنطقة التابع لها المواطن.
وفيما يتعلق برسوم بيان الصلاحية، تتراوح بين 150 و200 جنيه، ويكون شاملا لكل التفاصيل الخاصة بالمنطقة والشوارع التابع لها عقار المواطن والتراخيص، والارتفاع الخاص بالعقار التابع للمواطن، والمساحة المحددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية الأحوزة العمرانية في المحافظات خريطة الأحوزة العمرانية التابع لها الحصول على
إقرأ أيضاً:
9 مارس.. محاكمة 58 متهما في خلية العمرانية
أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 58 متهما في القضية رقم 1235 لسنة 2024، جنايات العمرانية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية العمرانية، لجلسة 9 مارس لسماع الشهود.
9 مارس..محاكمة 58 متهما في خلية العمرانيةجاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2017 وحتي 7 يناير من عام 2013، في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية وخارج مصر، المتهمون من الأول "ي.م"، وحتي الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
وكشف امر الاحالة بان المتهمان الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون تولى قيادة جماعة إرهابية بان تولى الجماعة المسماة بـ"داعش".
ثالثا: المتهمون من التاسع وحتى الرابع والثلاثين ومن السابع والثلاثين وحتي الخمسين، انضموا لجماعة إرهابية موضوع بند الاتهام أولا، وانضم المتهمون من السابع والثلاثين وحتي الخمسين انضموا للجماعة بند الاتهام ثانيا.
رابعا: المتهمون جميع ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بان جمعوا وتلقوا وحازوا وأمجدوا ووفروا للجماعة موضوع الاتهامين أموالا وأسلحة وذخائر ومفرقعات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
ووجه للمتهمين السادس والثلاثون والسابع والثلاثون تهم القيام بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية، بان عقد المتهمين دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين من الثامن والثلاثين وحتي الأربعين وأخرين مجهولين على كيفية تصنيع واستعمال المفرقعات، لاستخدامها في جرائم إرهابية.
وفيما وجه للمتهم الثاني والثلاثون تهم جمع دون سند معلومات عن احد القائمين على تنفيذ تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، لإلحاق الأذى به، والمتهمون من السابع والثلاثين وحتي التاسع والثلاثين حازوا وصنعوا مفرقعات ومواد في حكمها ومواد تستخدم في صنعها، واحاز اخرين من المتهمين أسلحة نارية لا يحوز الترخيص بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.
كما وجه للمتهمين السابع والثامن والثالث عشر ومن التاسع والعشرين وحتي الثاني والثلاثين والسادس والثلاثين تهم استخدام تطبيقا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية بان استخدموا برنامج تلجرام والواتس لإصدار التكليفات.
8 مارس..محاكمة 13 متهما في "خلية داعش كرداسة الثانية"كما أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 13 متهما، فى القضية رقم 16663 لسنة 2023 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 383 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة، والمعروفة بـ"خلية داعش كرداسة الثانية"، لجلسة 8 مارس لسماع الشهود.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور