بعد أحداث كوريا الجنوبية.. ما هي الأحكام العرفية؟
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
شهدت كوريا الجنوبية تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، في خطوة مثيرة للجدل لم تشهدها البلاد منذ عقود.
خرج الرئيس الكوري يبرر قراره بضرورة حماية البلاد من "تهديدات أمنية خطيرة"، إلا أن البرلمان الكوري رفض القرار سريعًا وصوّت ضده بأغلبية كبيرة، مما دفع الرئيس إلى الامتثال لقرار البرلمان، في انعكاس لقوة الديمقراطية في مواجهة الأزمات.
لذلك بدأ المواطنين يبحثون عن تفاصيل أكثر عن الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
بداية الأزمة في كوريا الجنوبية
في مساء يوم 3 ديسمبر 2024، أعلن الرئيس الكوري في خطاب متلفز فرض حالة الطوارئ، مشيرًا إلى تهديدات من "القوات الشيوعية الكورية الشمالية" و"المعارضة المناهضة للدولة".
تزامنًا مع ذلك، انتشرت قوات الأمن بشكل مكثف لتأمين المباني الحكومية، واقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية بالقوة، مما أثار حالة من التوتر داخل العاصمة سيول.
ما هي الأحكام العرفية؟
الأحكام العرفية تُعد من أخطر الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومات لمواجهة أزمات تهدد الأمن القومي أو استقرار الدولة.
تلك الأحكام متعلقة ببعض الحقوق والحريات الأساسية، وتوسيع صلاحيات السلطات التنفيذية على حساب الهيئات التشريعية والقضائية.
الأحكام العرفية• فرض قيود على حرية التنقل والتجمع.
• تعليق حرية الصحافة والتعبير، وفرض رقابة على الإعلام.
• منح الأجهزة الأمنية سلطات واسعة، تشمل الاعتقال دون محاكمة.
• تعطيل عمل المؤسسات الدستورية مثل البرلمان أو القضاء.
ورغم أن هذه الإجراءات تُطبّق في حالات استثنائية فقط، إلا أنها غالبًا ما تثير الجدل حول مدى توافقها مع مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
أكبر أزمة سياسية منذ عقودجاء إعلان الأحكام العرفية وسط أزمة سياسية متفاقمة، حيث تواجه إدارة الرئيس يون انتقادات حادة من المعارضة التي اتهمته بتقويض الديمقراطية.
من جانبها، بررت الحكومة القرار بأنه يهدف إلى التصدي لمحاولات "إسقاط النظام الدستوري"، إلا أن المعارضة وصفت الخطوة بأنها "انقلاب سياسي" يستهدف السيطرة على السلطة التنفيذية وتعطيل البرلمان.
رفض البرلمان وتصعيد المعارضةفي جلسة طارئة عقدها البرلمان فجر اليوم 4 ديسمبر، صوت أعضاؤه بأغلبية ساحقة ضد قرار الأحكام العرفية، مما أجبر الرئيس على التراجع.
ولم تكتفِ المعارضة بذلك، بل طالبت بعزل الرئيس ووزير الدفاع، معتبرةً أن القرار يهدد الحريات الديمقراطية ويضع البلاد في مواجهة أزمة طويلة الأمد.
تداعيات داخلية ودوليةعلى الصعيد الداخلي، يُتوقع أن تؤدي الأزمة إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية والإضرابات، لا سيما مع إعلان اتحاد العمال الكوري الدخول في إضراب عام مفتوح حتى استقالة الرئيس وحكومته، كما يُتوقع أن تتأثر البورصة الكورية والعملة المحلية بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي.
أما على الصعيد الدولي، فقد أبدت الولايات المتحدة قلقها من قرار الرئيس، حيث وصف متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي الخطوة بأنها "مفاجئة ومثيرة للقلق"، مؤكدًا أهمية الحفاظ على القيم الديمقراطية في كوريا الجنوبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأحكام العرفية كوريا الجنوبية الرئيس يون سوك ما هي الأحكام العرفية الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية السابق يون يواجه تهم بإساءة استخدام السلطة
الثورة نت/
ستوجه إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك يول، تهمة إضافية بـ”إساءة استخدام السلطة” وهو يحاكم بالفعل بتهمة “التمرد” بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء بأن لائحة الاتهام الجديدة تأتي في الوقت الذي يحاكم فيه يون بتهمة قيادة تمرد بسبب إعلانه المختصر للأحكام العرفية في أوائل ديسمبر.
وجردت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية يون من جميع سلطاته وامتيازاته في أبريل، وأيدت أيضا اقتراحا برلمانيا بعزله.
وأفادت وكالة “يونهاب” نقلا عن مكتب المدعي العام أن يون لم يحتجز بسبب هذه التهمة الإضافية.
وصرح الادعاء في بيان اليوم الخميس: “واصلنا منذ ذلك الحين محاكمة “التمرد” مع إجراء تحقيقات تكميلية في ادعاء إساءة استخدام السلطة، مما أدى إلى هذه التهمة الإضافية”.
وأعلن عن التهمة الإضافية بعد يوم من مداهمة المحققين لمنزل يون الخاص في العاصمة سول.
حيث داهمت النيابة العامة صباح أمس الأربعاء مقر إقامة رئيس كوريا الجنوبية السابق، في إطار شبهات بعلاقات عائلته بالراهب المثير للجدل جيون سونغ-بيه المعروف أيضا باسم غيون جين.
وتفيد التقارير أن النيابة تحقق في مزاعم تفيد بأن مسؤولا رفيع المستوى في كنيسة التوحيد قد سلم عقدا من الألماس وحقيبة باهظة الثمن إلى جيون بعد فترة وجيزة من انتخاب يون رئيسا في عام 2022، كهدية للسيدة الأولى السابقة كيم كون هي.
وتحقق النيابة أيضا في مدى صحة هذه المزاعم، وما إذا كانت الهدايا قد وصلت بالفعل إلى كيم أم لا.
وكانت وجهت إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك يول أول تهمة في يناير، عندما كان لا يزال رئيسا، وهي تهمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.
وفي حال إدانته بتهمة التمرد، قد يحكم على يون بالسجن المؤبد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا