بعد أحداث كوريا الجنوبية.. ما هي الأحكام العرفية؟
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
شهدت كوريا الجنوبية تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، في خطوة مثيرة للجدل لم تشهدها البلاد منذ عقود.
خرج الرئيس الكوري يبرر قراره بضرورة حماية البلاد من "تهديدات أمنية خطيرة"، إلا أن البرلمان الكوري رفض القرار سريعًا وصوّت ضده بأغلبية كبيرة، مما دفع الرئيس إلى الامتثال لقرار البرلمان، في انعكاس لقوة الديمقراطية في مواجهة الأزمات.
لذلك بدأ المواطنين يبحثون عن تفاصيل أكثر عن الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
بداية الأزمة في كوريا الجنوبية
في مساء يوم 3 ديسمبر 2024، أعلن الرئيس الكوري في خطاب متلفز فرض حالة الطوارئ، مشيرًا إلى تهديدات من "القوات الشيوعية الكورية الشمالية" و"المعارضة المناهضة للدولة".
تزامنًا مع ذلك، انتشرت قوات الأمن بشكل مكثف لتأمين المباني الحكومية، واقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية بالقوة، مما أثار حالة من التوتر داخل العاصمة سيول.
ما هي الأحكام العرفية؟
الأحكام العرفية تُعد من أخطر الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومات لمواجهة أزمات تهدد الأمن القومي أو استقرار الدولة.
تلك الأحكام متعلقة ببعض الحقوق والحريات الأساسية، وتوسيع صلاحيات السلطات التنفيذية على حساب الهيئات التشريعية والقضائية.
الأحكام العرفية• فرض قيود على حرية التنقل والتجمع.
• تعليق حرية الصحافة والتعبير، وفرض رقابة على الإعلام.
• منح الأجهزة الأمنية سلطات واسعة، تشمل الاعتقال دون محاكمة.
• تعطيل عمل المؤسسات الدستورية مثل البرلمان أو القضاء.
ورغم أن هذه الإجراءات تُطبّق في حالات استثنائية فقط، إلا أنها غالبًا ما تثير الجدل حول مدى توافقها مع مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
أكبر أزمة سياسية منذ عقودجاء إعلان الأحكام العرفية وسط أزمة سياسية متفاقمة، حيث تواجه إدارة الرئيس يون انتقادات حادة من المعارضة التي اتهمته بتقويض الديمقراطية.
من جانبها، بررت الحكومة القرار بأنه يهدف إلى التصدي لمحاولات "إسقاط النظام الدستوري"، إلا أن المعارضة وصفت الخطوة بأنها "انقلاب سياسي" يستهدف السيطرة على السلطة التنفيذية وتعطيل البرلمان.
رفض البرلمان وتصعيد المعارضةفي جلسة طارئة عقدها البرلمان فجر اليوم 4 ديسمبر، صوت أعضاؤه بأغلبية ساحقة ضد قرار الأحكام العرفية، مما أجبر الرئيس على التراجع.
ولم تكتفِ المعارضة بذلك، بل طالبت بعزل الرئيس ووزير الدفاع، معتبرةً أن القرار يهدد الحريات الديمقراطية ويضع البلاد في مواجهة أزمة طويلة الأمد.
تداعيات داخلية ودوليةعلى الصعيد الداخلي، يُتوقع أن تؤدي الأزمة إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية والإضرابات، لا سيما مع إعلان اتحاد العمال الكوري الدخول في إضراب عام مفتوح حتى استقالة الرئيس وحكومته، كما يُتوقع أن تتأثر البورصة الكورية والعملة المحلية بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي.
أما على الصعيد الدولي، فقد أبدت الولايات المتحدة قلقها من قرار الرئيس، حيث وصف متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي الخطوة بأنها "مفاجئة ومثيرة للقلق"، مؤكدًا أهمية الحفاظ على القيم الديمقراطية في كوريا الجنوبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأحكام العرفية كوريا الجنوبية الرئيس يون سوك ما هي الأحكام العرفية الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة الإسرائيلية يصعّد ضد نتنياهو ويدعو لتحقيق رسمي في أحداث 7 أكتوبر
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية للكشف المسؤولين عن الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023.
ووفقًا لقناة الكنيست، وقّع لابيد عريضة تدعو إلى فتح تحقيق حكومي، وأطلق حملة توقيعات واسعة بمشاركة حزب "يش عتيد" ومنظمات مدنية، بهدف الضغط على الحكومة للامتثال لهذا المطلب.
واتهم لابيد الحكومة بمحاولة التغطية على التقصير الأمني، مؤكدًا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان على دراية مسبقة بالمعلومات الاستخباراتية لكنه تجاهلها.
وخلال اجتماع حزبي، شدد لابيد على ضرورة كشف الحقائق أمام الجمهور الإسرائيلي، متهمًا الحكومة بمحاولة دفن القضية ومنع محاسبة المسؤولين عن الإخفاق الأمني.
ويواجه نتنياهو وحكومته ضغوطًا متزايدة منذ الهجوم الذي شنته حماس على المستوطنات والمواقع العسكرية المحيطة بغزة، وسط اتهامات للقيادة السياسية والعسكرية بالفشل في التنبؤ بالهجوم أو التعامل معه بشكل مناسب.
يأتي ذلك في ظل استمرار الجهود الدولية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي ترعاه مصر وقطر بدعم أمريكي، في وقت تتصاعد فيه التوترات داخل إسرائيل بشأن إدارة الأزمة الأمنية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية