منظمة العفو تتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير الخميس إسرائيل بارتكاب جريمة “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين في قطاع غزة، معربة عن أملها بأن يكون هذا التقرير “بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي” في حين رفضته الدولة العبرية ووصفته بأنه “ملفق”.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان بالعربية نشرته على موقعها الإلكتروني إن “بحوثها وجدت أدلة وافية تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غز ة المحتل “.
وقال المستشار السياسي لوزير الخارجة الفلسطينية أحمد الديك لوكالة فرانس برس “نرحب بهذا التقرير الذي أصدرته امنستي… امنستي منظمة أممية ذات مصداقية وتكتب تقاريرها استنادا إلى اثباتات وهي أوضحت أن لديها اثباتات بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية” في قطاع غزة.
من جهتها، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير الصادر عن المنظمة وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان “أصدرت منظمة العفو الدولية البائسة والمتعصبة مجددا تقريرا ملفقا وخاطئا تماما مبنيا على أكاذيب”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
فاس.. اعتقال مستشارة جماعية متورطة في “شبكة البوصيري” فور ترحيلها من الإمارات
زنقة 20 | متابعة
أحيلت سارة خضار النائبة الاولى لرئيس مقاطعة سايس بمدينة فاس ، اليوم الاثنين ، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
خضار كانت قد وضعت رهن تدابير الحراسة النظرية أول أمس السبت بمطار الدارالبيضاء بعد ترحيلها من الامارات إثر أمر دولي بإحضارها بسبب تورطها في قضايا فساد مالي.
النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس متهمة في قضايا شائكة تتعلق بالتلاعب برخص الثقة وشواهد السكن مقابل مبالغ مالية حسب تصريحات عشيقها البرلماني المعتقل عبد القادر البوصيري.
النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس، التي كانت في حالة فرار خارج أرض الوطن ، بسبب علاقتها بـ”شبكة البرلماني البوصيري”، الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 8 سنوات، تم توقيفها أكتوبر الماضي من طرف شرطة الإمارات العربية بأحد مطاعم دبي، وذلك في إطار التعاون الأمني الدولي بين المغرب والإمارات العربية، بعدما تبين لعناصر الشرطة المذكورة أن المعنية مطلوبة للعدالة المغربية بمذكرة بحث دولية صادرة من طرف الوكيل العام بفاس.
وكانت خضار تتنقل بسرية بين تركيا والإمارات العربية، كما دأبت على إرسال الشواهد الطبية إلى الجماعة الحضرية ومقاطعة سايس، زاعمة أن غادرت البلاد من أجل تلقي بعض العلاجات.
وتقرر إغلاق الحدود في حق المعنية بالأمر بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، وأثناء تنفيذ المطلوب بتاريخ 2023/10/06 تبين أن هذه الأخيرة غادرت التراب الوطني قبل يوم واحد فقط من تنفيذ المطلوب.
وكشف البوصيري أثناء الاستماع إليه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن النائبة الأولى لمقاطعة سايس كانت تسلم رخص السكنى لمقاولين مقابل رشاوى مالية تتراوح ما بين 5000 درهم ومبلغ 10.000 درهم، وتتوسط للأشخاص الراغبين في الحصول على رخص الثقة مقابل مالية مالية كرشوة.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور