دور الزراعة في ضخ السلع الغذائية.. ركيزة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تُعد الزراعة من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في أي دولة، حيث تشكل المصدر الأول للعديد من السلع الغذائية التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص حول العالم، وفي مصر، تُعتبر الزراعة حجر الزاوية في استقرار سوق الغذاء المحلي، حيث تسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المواطنين من مختلف أنواع السلع الأساسية.
ومع تزايد التحديات البيئية والاقتصادية، يتزايد التركيز على أهمية تعزيز الإنتاج الزراعي لضمان استدامة إمدادات الغذاء المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الأمن الغذائي هو أحد الأهداف الرئيسة لأي دولة، وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقدرة على إنتاج سلع غذائية تلبي احتياجات السكان. في هذا السياق، تلعب الزراعة دوراً حيوياً في توفير هذه السلع بشكل مستدام ومنتظم. ففي مصر، على سبيل المثال، يُعتبر القطاع الزراعي مصدراً رئيسياً للعديد من المنتجات الأساسية مثل القمح، والأرز، والخضراوات، والفواكه، واللحوم، والألبان.
وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة، تساهم الزراعة في تأمين نحو 40% من احتياجات مصر الغذائية، وهذا يشمل محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة، إلى جانب الفواكه والخضراوات التي يتم زراعتها طوال العام. وتعتبر هذه المنتجات سلعاً حيوية تستند إليها الأسر المصرية في غذائها اليومي، كما تساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات الأسواق المحلية.
أهمية القطاع الزراعي في ضخ السلع الغذائيةالزراعة تُعد المصدر الأول لتوفير السلع الغذائية الأساسية التي يتطلبها السوق المحلي، وتُسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استقرار الأسعار وتقليل التقلبات التي قد تحدث في أسواق الغذاء نتيجة للاعتماد المفرط على الواردات. إليك أبرز أدوار الزراعة في ضخ السلع الغذائية:
تحقيق الاكتفاء الذاتي: تعمل الزراعة على توفير السلع الغذائية محلياً، مما يقلل من الحاجة إلى الاستيراد، ويسهم في تقليل الضغط على العملات الأجنبية. على سبيل المثال، من خلال زيادة إنتاج القمح المحلي، تسعى مصر إلى تقليل حجم وارداتها من الخارج، مما يعزز من استقرار السوق ويقلل من تأثيرات تقلبات أسعار السلع العالمية.
استدامة الإمدادات الغذائية: الزراعة تعتبر مصدراً دائماً ومستداماً للغذاء مقارنة بالصناعات الأخرى التي قد تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية. من خلال تنويع المحاصيل الزراعية، يمكن تقليل المخاطر المرتبطة بنقص بعض السلع الغذائية، مما يعزز استقرار إمدادات الغذاء.
تنويع الإنتاج الزراعي: تتمثل أهمية الزراعة في قدرتها على توفير مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية من الخضراوات والفواكه إلى الحبوب والبقوليات والمنتجات الحيوانية. هذا التنوع يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، ويوفر الغذاء للأفراد بطرق صحية ومتوازنة.
خلق فرص العمل: القطاع الزراعي يعد من القطاعات المولدة لفرص العمل، حيث يوفر ملايين الوظائف المباشرة وغير المباشرة للمزارعين، وعمال الري، والتخزين، والنقل، والتوزيع، مما يساهم في تحسين مستويات الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.
دور الزراعة في مواجهة التغيرات المناخية التحديات التي تواجه القطاع الزراعيعلى الرغم من دور الزراعة الهام في توفير السلع الغذائية، يواجه القطاع الزراعي في مصر العديد من التحديات التي قد تؤثر على قدرته على ضخ المزيد من السلع الغذائية بشكل مستدام. من أبرز هذه التحديات:
ندرة المياه: تعتبر المياه أحد العوامل الأساسية في الإنتاج الزراعي، ومع ارتفاع الطلب على المياه في ظل الظروف المناخية المتغيرة، يواجه المزارعون صعوبة في توفير الكميات اللازمة لري المحاصيل.
التغيرات المناخية: تؤثر التقلبات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتقلبات في مواسم الأمطار، بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية. هذه التغيرات قد تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وزيادة التكاليف.
ارتفاع تكلفة الإنتاج: يعاني القطاع الزراعي من ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات والبذور، مما يؤدي إلى تقليص هامش ربح المزارعين ويؤثر على استدامة الإنتاج الزراعي.
الظروف الاقتصادية الصعبة: التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، مثل التضخم وارتفاع أسعار الوقود، تؤثر بدورها على تكلفة الإنتاج الزراعي والنقل، مما ينعكس على أسعار السلع الغذائية.
محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب الإصلاحات والحلول المقترحةمن أجل تعزيز قدرة الزراعة على ضخ السلع الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، هناك العديد من الإصلاحات والحلول التي يمكن تبنيها:
تحسين تقنيات الري: تطوير تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والري الذكي يمكن أن يساعد في ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه.
تشجيع الزراعة المستدامة: من خلال تبني أساليب الزراعة المستدامة، يمكن تحسين خصوبة التربة، وتقليل التأثيرات البيئية، وبالتالي تعزيز قدرة الأرض على إنتاج المزيد من السلع الغذائية.
الاستثمار في البحث والتطوير: دعم البحث الزراعي في تطوير أصناف جديدة من المحاصيل القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية وموارد المياه المحدودة.
تحفيز المزارعين: من خلال توفير حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية للمزارعين، يمكن تحسين مستوى الإنتاج الزراعي ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تنظيم أسواق الجملة والتوزيع: تحسين نظم التوزيع والنقل، خاصة في المناطق الريفية، يمكن أن يساهم في تقليل الفاقد في السلع الغذائية وزيادة وصولها إلى الأسواق المحلية بأسعار مناسبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي البيئية والاقتصادية الإنتاج الزراعي السلع الغذائية وزارة الزراعة ضخ السلع الغذائیة الإنتاج الزراعی القطاع الزراعی الزراعة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
البحيرة: القطاع الزراعي يمر بظروف استثنائية
عقد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اجتماع بمديرى الجمعيات المحلية و التعاون الزراعى بمراكز كوم حمادة، وكفر الدوار، وأبو حمص، والدلنجات، وحوش عيسى، بحضور المهندس جميل الخويسكى مدير عام التعاون الزراعى.
قال الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن قطاع الزراعة بالمحافظة يمر بظروف استثنائية وكلنا مسئولين عن عودة محافظة البحيرة كسابق عهدها كأهم واكبر محافظة زراعية فى مصر ، وهذا لن يأتى إلا بتضافر كافة الجهود من اجل تنفيذ كافة التكليفات والتعليمات الواردة من المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، و التى تتابع كل كبيرة وصغيرة فى كافة ربوع المحافظة وخاصة قطاع الزراعة، وتحديدا الجمعيات الزراعية بجميع مراكز المحافظة وتقوم بنفسها بالمرور ومتابعة أعمال الجمعيات الزراعية، ولذلك فلزاما عليكم جميعا ان تقوموا بتنفيذ التعليمات بكل دقة، بالإضافة إلى انضباط سجلات الأسمدة وحماية الاراضى، وسجل 2 خدمات، و 2 خدمات مساعد، والانضباط فى العمل ،وعدم الموافقة على أى خط سير وهمى ومن يقوم بذلك يعرض نفسه للمسئولية، ويجب على الجميع ان يعمل على حل مشاكل المزارعين.
وأشار وكيل الوزارة، إلى ضرورة تسجيل أرقام الحيازات أمام كل اسم فى سجل حماية الاراضى للمخالفين، وسجل 2 خدمات المساعد.
ووشدد على ضرورة قيام الإدارة الزراعية ، وإدارة التعاون الزراعى بدورهما فى متابعة أعمال الجمعيات الزراعية يوميا، كما حذر أيضا من التسرع فى حصر المحاصيل وطالب بالدقة وان يكون الحصر فعلى وعلى الطبيعة.
وأكد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على حرص وزارة الزراعة على توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين وجميع مستلزمات الإنتاج ، لافتا إلى ضرورة المتابعة المستمرة من خلال مديرى الإدارات الفنية بالمديرية خاصة الحوكمة والمراجعة الداخلية ، و الإدارة الاستراتيجية ، واللجان المشكلة لضبط سير العمل بجميع الإدارات والجمعيات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بالبحيرة ، لمتابعة المشاكل التى يعانى منها المزارعين وحلها فورا، والعمل على توفير كافة مستلزمات الإنتاج الموصى بها من قبل الوزارة من أسمدة ومبيدات للمزارعين .
وأكد وكيل الوزارة، ضرورة الالتزام بالحصر الفعلى للمحاصيل أثناء توزيع الأسمدة مع ضرورة متابعة عمليات الصرف، وتوافر الأسمدة طبقا للبرنامج الشهري المعد لذلك، ويجب على مدير الجمعية والعاملين التيسير على المزارعين في عمليات صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وتقديم كافة سبل الدعم لهم ،كما شدد على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، فضلا عن إتمام عمليات الحصر بكل دقة، وتحديث قواعد البيانات.
ومن جانبه أكد المهندس جميل الخويسكى مدير عام التعاون الزراعى، على أهمية تنفيذ كافة التعليمات الواردة لمديرى إدارات التعاون الزراعى بنطاق المحافظة، مشدداً على عدم وجود اى تهاون مع اى مهندس زراعى خلال الفترة القادمة وغير مسموح بأى شكوى لأى مواطن وعلينا جميعا ان نتكاتف من أجل ذلك، ويجب ان يتم صرف الأسمدة وفقا للمقررات لكل محصول، وأنه لا صرف إلا بكارت الفلاح .
وأكد الخويسكى، الالتزام التام بمواعيد العمل الرسمية، وضرورة حسن معاملة المزارعين، لافتاً إلى أنه ستتم المتابعة بصفة يومية من خلال اللجان المكلفة بذلك من المديرية والإدارة العامة للتعاون الزراعى ،على جميع الإدارات و الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة لمتابعة سير العمل وانتظام توزيع الأسمدة للمواطنين بناء على وكيل الوزارة ،
وشدد الخويسكى، على عدم ربط اى أسمدة بأى أعباء وحذر من تحميل الأسمدة المدعمة أية أعباء إضافية، مشيرًا الى انه فى حالة توافر الأسمدة بكميات كبيرة يتم توزيع الحصة كاملة على صغار المزارعين منعا للتكدس وتخفيفا عليهم .
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما