سن المعاش والتقاعد بقانون العمل الجديد.. إليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون العمل الجديد الذي تناقشه لجنة القوي العاملة بالبرلمان تمهيدا لعرضه علي البرلمان لمناقشته خلال جلسة عامة وصدروه للنور والعمل به ، عدد من القواعد والضوابط التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل والجهة التي يعمل بها سواء كانت خاصة او حكومية.
وفيما يلي ننشر أهم المواد الخاصة بتحديد سن التقاعد والحالات التي نص عليها القانون لمد سن المعاش إلى ما بعد الستين؛ حيث تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
ولا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن 60 مالم يكون العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بالقضاء مدته.
ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، ذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لاحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمبن الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل المعاش تأمين الشيخوخة والعجز
إقرأ أيضاً:
“9 مليارات ليرة وسيناريو خطير!”.. التفاصيل الكاملة للضربة الأمنية التركية التي أوقعت عصابة بالكامل
نفذت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية التركية عملية أمنية واسعة النطاق استهدفت شبكة للرهان غير القانوني والاحتيال، شملت 23 ولاية تركية انطلاقاً من طرابزون، حيث تم توقيف 82 مشتبهاً بهم، بينهم 25 شخصاً في طرابزون، واقتيادهم إلى الحجز.
ووفقاً للمصادر الأمنية، شنت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية العملية المتزامنة في كل من إسطنبول، مرسين، ريزه، أضنة، أنقرة، يوزغات، دنيزلي، ديار بكر، موغلا، غازي عنتاب، هاتاي، كوجالي، أماسيا، أنطاليا، باليكسير، بيليجيك، جوروم، أرضروم، سامسون، كهرمان مرعش، كيرككاله وفان، إلى جانب طرابزون، مستهدفة الشبكة التي تمتهن تنظيم أنشطة الرهان غير القانوني وعمليات الاحتيال.
اقرأ أيضاأسعار الذهب اليوم الإثنين، 14 أبريل/نيسان 2025
الإثنين 14 أبريل 2025كانوا تحت المراقبة منذ عام
وأوضحت التحقيقات أن الفرق الأمنية كانت تراقب هذه الشبكة منذ نحو عام عبر تعقب ميداني وتقني دقيق، وقد تم الكشف عن حركة مالية تُقدر بـ 9 مليارات ليرة تركية عبر الحسابات البنكية الخاصة بالمشتبه بهم، والتي استُخدمت في عمليات الرهان غير المشروع والاحتيال المنظم.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"