الإطار يقرر إلغاء التغيير الوزاري
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 5 دجنبر 2024 - 4:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف قيادي في الإطار التنسيقي، يوم الخميس، عن طرح موضوع “التغيير الوزاري” خلال الجلسة “السرية” التي استضاف فيها البرلمان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمس، مؤكدًا أن هذا التغيير أصبح أمرًا غير مجدٍ.وقال النائب عامر فايز العامري،في حديث صحفي، إن جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم أمس الأربعاء تناولت موضوع التغيير الوزاري في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأوضح الفايز، أن رئيس الوزراء رد خلال الجلسة بأن الحكومة الحالية هي حكومة ائتلافية، وأنه لا يمكن تنفيذ أي تغيير وزاري دون توافق الكتل السياسية.وأشار الفايز إلى أن غالبية الكتل السياسية أبدت عدم رضاها عن فكرة التغيير الوزاري، معتبرة أن الوقت المتبقي من عمر الحكومة لا يسمح بإجراء تغييرات ذات جدوى.وأضاف أن الفترة المتبقية تتطلب التركيز على إيجاد البدائل وتقديم الخدمات، بحيث لا يستطيع الوزير الجديد تقديم أي خدمات ملموسة في هذه الفترة القصيرة.وأكد الفايز أن فكرة التغيير الوزاري قد تم إلغاؤها بشكل رسمي، وأن ما تبقى من عمر الحكومة لا يكفي لإجراء أي تغييرات وزارية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التغییر الوزاری
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للاقتصاد يبحث تعظيم الإيرادات غير النفطية
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث المجلس الوزاري للاقتصاد، امس الاثنين، سبل تعظيم الإيرادات ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية، واتخذ مجموعة من القرارات المهمة بشأن استيراد السيارات والمشاريع الزراعية.وذكر المجلس في بيان، أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة الرابعة للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت بحضور عدد من الوزراء والمستشارين.وتطرق البيان إلى أن المجلس ناقش تعظيم الإيرادات لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن التغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم، مع التركيز على تقديرات عقارات الدولة لأغراض البيع أو الإيجار، ومتابعة جباية الإيرادات لمختلف دوائر الدولة، إضافة إلى التأكيد على قرار مجلس الوزراء باستخدام الجباية الإلكترونية.كما قرر المجلس تخويل محافظة صلاح الدين صلاحية التنفيذ المباشر للمشاريع التي درست سابقا، بما لا يتعارض مع قانون الموازنة والتعليمات النافذة.كما تم اتخاذ قرار لاستكمال عمل اللجنة الخاصة بدراسة استيراد السيارات، مع إضافة ممثلين عن مديرية المرور العامة ووزارة التجارة ووزارة الإعمار والإسكان ووزارة البيئة.وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أكد المجلس التزام جميع الجهات بالخطة الزراعية المقررة، وأوصى باستنفار كافة الوزارات لتخصيص المخازن المتاحة للشركة العامة لتجارة الحبوب لتخزين الحنطة المستلمة من الفلاحين، كما تقرر تخصيص أراض في المحافظات لإنشاء صوامع لتخزين الحنطة المسوقة.وفي مجال الصناعة، قرر المجلس تضمين الدجاج والمقطعات والمصنعات في الرزنامة الزراعية، مع مطالبة وزارة الزراعة بتقديم البيانات الدقيقة حول صناعة الدجاج المقطع ومدى تغطيته لاحتياجات السوق المحلية.