وزارة التجارة: حظر “الكمبيالات” ضمن الشروط الجديدة لتنظيم عقود تأجير السيارات
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس عن شروط جديدة لتنظيم عقود تأجير السيارات تضمنت حظر استخدام (الكمبيالات) والإلزام بالتأمين الشامل واستلام وتسليم السيارات موثق بالصور إضافة إلى منع أي بنود مبهمة على المستهلك.
وقال وكيل الوزارة زياد الناجم في تصريح صحفي إن القرار الوزاري (231 / 2024) الصادر عن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل يهدف إلى إعادة تنظيم عقود تأجير السيارات مع اشتراط التأمين الشامل وتحديد الاشتراطات كافة في العقد إلى جانب توثيق حالة استلام وتسليم السيارة بالصور.
وأضاف الناجم أن الصيغة الجديدة للعقود ألغت توقيع (الكمبيالات) أو أي التزامات مالية أو بنود مبهمة قد تحمل العميل (المستهلك) أعباء مالية غير مبررة مؤكدا أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة الرقابية لحماية المستهلكين.
وأشار إلى أن القرار الجديد يلزم المؤجر بتسليم السيارة بحالة فنية سليمة وآمنة ومستوفية لجميع اشتراطات السلامة ومزودة بالكماليات الضرورية مثل أدوات الطوارئ والإطارات الاحتياطية.
وأفاد أنه يتعين توثيق حالة السيارة قبل التسليم من خلال تصويرها فيديو أو فوتوغرافيا وتسجيل الملاحظات في العقد مع تحديد أي أضرار سابقة مضيفا أنه حال وقوع أضرار تعتبر مقايسة الوكالة التابعة للسيارة المرجع المعتمد لتحديد التكاليف.
وأوضح أنه يجب على المستأجر إعادة السيارة بحالتها الأصلية مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي ويتحمل مسؤولية أي أضرار تقع خارج نطاق كفالة الوكيل بما في ذلك تكلفة فقدان مفتاح السيارة أو دفترها وفقا لأسعار الوكالة أو الجهات المختصة.
وأضاف أن يوم الإيجار يحسب بواقع 24 ساعة من وقت استلام السيارة وتحتسب مدة التأخير سواء بالساعات أو الأيام مبينا أنه في حال وقوع حادث يلزم المستأجر بتقديم إذن إصلاح من وزارة الداخلية وتحمل رسوم فتح ملف التأمين والنسبة المحددة في العقد مع الامتناع عن إجراء أي إصلاحات دون موافقة خطية من المؤجر.
وبين أنه إذا تم حجز السيارة من قبل السلطات الرسمية لأسباب تعود للمستأجر فإن الأخير يتحمل الإيجار اليومي طوال فترة الحجز وأي أضرار تلحق بالسيارة خلال هذه الفترة.
وأكد الناجم أن القرار يشترط على المؤجر تزويد المستأجر بنسخة من العقد وأي مستندات متعلقة بالتأجير مع توضيح حقوق والتزامات الطرفين بشكل واضح ودون إدراج أي بنود مبهمة مضيفا أن القرار يمنع إلزام المستأجر بالتوقيع على إيصالات أمانة أو( كمبيالات) أو أي مستندات مالية أخرى خارج نطاق عقد الإيجار.
المصدر كونا الوسومالكمبيالات وزارة التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الكمبيالات وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
“الزكاة” وجهات حكومية يقدمون مزايا للمستوردين والمصدرين
البلاد ــ الرياض
أوضحت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” أنها بالتعاون مع 14 جهة حكومية، عملت على تطوير “برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد” وذلك بإضافة مزايا وحوافز جديدة للمستوردين والمصدرين الأعضاء في البرنامج، وذلك بما يُسهم في تطوير الشراكة بين الجهات الحكومية والمنشآت التجارية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، وبما يدعم تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية ودعم تلك المنشآت من خلال منحهم العديد من المزايا الخاصة بالبرنامج.
وتُقدم الهيئة وشركاءها من الجهات الحكومية المشاركة في برنامج “المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد” العديد من المزايا الإدارية والإجرائية والمالية ضمن 3 فئات، يستفيد منها المستوردون والمصدرون، إلى جانب فئة رابعة مخصصة لمقدمي الخدمات والحلول اللوجستية من المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن وغيرهم.
ويأتي تطوير برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد بمفهومه الجديد ليسهم في تعزيز مستهدفات القطاع اللوجستي بالمملكة، وتيسير التجارة وتسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين وتعزيز قدرتهم التنافسية لها، من خلال المزايا المقدمة في إطار تعاون الجهات الحكومية، وصولاً إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية في تيسير التجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتبسيط الإجراءات وتسريعها، مع ضمان استمرار العمليات التجارية بسلاسة ومرونة عالية، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتشمل الجهات المشاركة في البرنامج بجانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كلاً من وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الصحة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويضم البرنامج حاليًا أكثر من 550 منشأة تجارية منذ إطلاقه في عام 2018م حيث يُعد برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد برنامجًا عالميًا معتمدًا في 80 دولة حول العالم، تُقدم من خلاله الدول مزايا للمنشآت التجارية، وفقًا لإطار معايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية، وتشكّل اتفاقيات الاعتراف المتبادل من أهم سبل التعاون بين الدول في تيسير التجارة والاستفادة من مزايا البرنامج.
ويُمكن للمستوردين والمصدرين والناقلين ووكلاء الشحن والمخلصين الجمركيين الراغبين في الانضمام للبرنامج والتعرف على جميع المزايا، الاطلاع على مزايا وشروط البرنامج من خلال زيارة الصفحة المخصصة للبرنامج، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
أفضل الأدعية للمتوفى من القرآن والسنة