الإطار يقرر إلغاء التعديل الوزاري
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 5 دجنبر 2024 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف قيادي في الإطار التنسيقي، يوم الخميس، عن طرح موضوع “التغيير الوزاري” خلال الجلسة “السرية” التي استضاف فيها البرلمان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمس، مؤكدًا أن هذا التغيير أصبح أمرًا غير مجدٍ.وقال النائب عامر فايز العامري،في حديث صحفي، إن جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم أمس الأربعاء تناولت موضوع التغيير الوزاري في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأوضح الفايز، أن رئيس الوزراء رد خلال الجلسة بأن الحكومة الحالية هي حكومة ائتلافية، وأنه لا يمكن تنفيذ أي تغيير وزاري دون توافق الكتل السياسية.وأشار الفايز إلى أن غالبية الكتل السياسية أبدت عدم رضاها عن فكرة التغيير الوزاري، معتبرة أن الوقت المتبقي من عمر الحكومة لا يسمح بإجراء تغييرات ذات جدوى.وأضاف أن الفترة المتبقية تتطلب التركيز على إيجاد البدائل وتقديم الخدمات، بحيث لا يستطيع الوزير الجديد تقديم أي خدمات ملموسة في هذه الفترة القصيرة.وأكد الفايز أن فكرة التغيير الوزاري قد تم إلغاؤها بشكل رسمي، وأن ما تبقى من عمر الحكومة لا يكفي لإجراء أي تغييرات وزارية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التغییر الوزاری
إقرأ أيضاً:
أعباء المواطن أولوية.. مدبولي لـ صدى البلد: الحكومة تستعد لسيناريوهات متعددة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ردا على سؤال محرر موقع “صدى البلد” الإخباري حول تغيير برنامج التنمية الاقتصادية، إنه يتم العمل وفقا لبرنامج عمل الحكومة، الذي يأتي أيضاً في إطار رؤية مصر 2030.
وأشار مدبولي إلى أنه عند الإعلان عن البرنامج كان هناك تساؤل عن مدة البرنامج ولماذا 3 سنوات فقط؟، فكانت الإجابة أن حجم التداعيات والتغيرات في الدول والاقليم المجاور، جعلت الحكومات في العالم تعمل على مدى ليس بعيدا لان المتغيرات أصبحت كبيرة جداً، مؤكداً أن مستهدفات الحكومة المصرية لم تتغير في شيء، لكن نتوافق مع السيناريوهات المحتملة المختلفة للازمات التي قد تحدث في المنطقة، منوها إلى أن الحكومة لديها سيناريوهات لمختلف التداعيات، حتى نكون على استعداد لكافة التغيرات والتداعيات المحيطة.
وعن التساؤل بشأن إمكانية وجود حزمة حماية اجتماعية، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تُقدر تماما الأوضاع القائمة حاليا بالنسبة للمواطن، مؤكدا أن توجيه رئيس الجمهورية للحكومة أن تضع دائما هموم وأعباء المواطن نتيجة الضغوط الموجودة أولوية بالنسبة لها، وبالتالي هناك توجيه من الرئيس بوضع تصور لحزمة اجتماعية، قائلا: إن الحكومة تعمل على ذلك الآن بناء على توجيه الرئيس كما أن هناك نقاشا مع وزير المالية، وبمجرد الانتهاء منه في الفترة القادمة سنعلن عنه بعد العرض أمام الرئيس، وتحديد كيفية تحرك الدولة في هذا الأمر.
ورداً على أحد الأسئلة الخاصة بمدى إمكانية اعتبار أن عام 2025 هو عام الصناعة، أكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة ليس مرتبطا فقط بعام 2025، موضحاً أن الحكومة تعمل على هذا القطاع بصورة مستدامة، وأن هناك العديد من الإجراءات لدعم هذا القطاع المهم، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الدولة لتشغيل عدد كبير من المصانع المتعثرة، لافتا إلى أن هناك عددا من المشروعات المتعثرة يرجع السبب في تعثرها إلى عدم تنفيذ وتقديم صاحب المشروع الدراسات الكافية أو لم يقم بالإدارة السليمة لتنفيذها، هذا بعيداً عن تداعيات الوضع الاقتصادي والتضخم والفوائد
وأضاف رئيس الوزراء: “حتى هذه المشروعات يتم التفاوض معها، سعياً لإعادة تشغيلها مرة أخري، مؤكداً تحرك الحكومة في ملف الصناعة بقوة شديدة جداً، من خلال إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات، وإتاحة الأراضي بأسرع وسيلة ممكنة، وليس فقط لعام 2025 لكن هذا الملف تحرص الحكومة على إعطائه المزيد من الدفع، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية”.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية