وزير المالية من القاهرة : لوضع حد للنزاعات الممزقة للشرق الاوسط
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
شدد وزير المالية يوسف الخليل، على أهمية "وضع حد للنزاعات التي تمزق الشرق الأوسط وبينه لبنان، بغية تحقيق سبل عيش مستدامة لشعوبه، لتكون مؤسساته من خلال الحوكمة الرشيدة اكثر استعدادا لمواجهة تحديات الغد لبناء اقتصاد فعال ومنتج من خلال مكافحة الفساد وتعزيز الاقتصاد غير الرسمي ومعالجة تغيير المناخ والحد من التمييز ودعم المساواة بين الجنسين والتكيف مع العالم المتطور للذكاء الاصطناعي وخلق فرص عمل للشباب وغيرها من التحديات".
وقال:" والاهم من ذلك، منذ إنشائه في عام 2004، وخلال العديد من التحديات التي واجهها لبنان منذ ذلك الحين، كان الوجود المستمر لـ METAC في لبنان له دور أساسي وقيمة عالية. وهو دليل على مرونة المؤسسة والتزامها بتنفيذ مهمتها رغم المصاعب وحتى في أصعب الأوقات"، مشددا على "تحقيق السلام، ووضع حد لكل النزاعات التي تمزق الشرق الأوسط، وتحقيق سبل عيش مستدامة لشعوبنا". واردف:" نعتمد على METAC لتكون مؤسساتنا أكثر استعدادا لمواجهة تحديات الغد: مكافحة الفساد والاقتصاد غير الرسمي، معالجة تغير المناخ، الحد من التمييز، دعم المساواة بين الجنسين، التكيف مع العالم المتطور للذكاء الاصطناعي، مواجهة تزايد أعداد الشباب وخلق فرص العمل، وغيرها من التحديات".
ودعا الخليل "في هذا المنعطف الهام في تاريخ المنطقة"، الى "أن نتأمل في دروس السنوات العشرين الماضية، لنبني على الإنجازات، ونسعى لتجاوز التحديات وخلق مستقبل أكثر إشراقا للجميع".
وختم متوجها بالشكر الكبير إلى إدارة وموظفي METAC، والدول الأعضاء والشركاء على تفانيكم ودعمهم الذي لا يتزعزع. وقال: "لبنان فخور بأن يكون جزءا من رحلة METAC، ونتطلع إلى سنوات طويلة ومثمرة معا".
ومعروف أن METAC والذي يتبع لصندوق النقد الدولي والذي تأسس العام 2004 واختير لبنان مقرا له قد اضطر أن يقيم عيده العشرين في القاهرة نظرا للظروف التي يمر بها لبنان جراء العدوان الاسرائيلي.
وتشمل أعماله التي تمتد على ثلاثة أيام ورش عمل متخصصة بين وزارة المالية اللبنانية وبعثة صندوق النقد الدولي للسياسات الضريبية وفق جدول أعمال أبرز مواضيعه:
-الإحتفال في العام العشرين على وجود مركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط في لبنان.
- الحوكمة الرشيدة من أجل المرونة الاقتصادية.
- الحوكمة الرشيدة من أجل النمو المستدام والشامل، وبناء المؤسسات لتعزيز المساءلة في مجال الحوكمة والذي سوف يسلط الضوء قريبا على التحديات الملحة في إدارة المالية العامة (PFM) لمعالجة نقاط الضعف في الحوكمة عبر دورات METAC وتعبئة الموارد المحلية لتحقيق التوازن بين اعتبارات الكفاءة والإنصاف، وكذلك الاتجاهات الناشئة في إدارة الديون والعمليات النقدية، وضمان الاستقرار في ظل بيئة متغيرة، اضافة الى تسليط الضوء على "أهمية البيانات الاقتصادية لاتخاذ قرارات سياسية مستنيرة وتعزيز المحاسبة العامة والشفافية والهوية (الفجوات التي قد تنشأ بين الحكومات).
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تؤكد أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة
بغداد اليوم - بغداد
أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وذكرت وزارة المالية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "انطلقت يوم الاثنين بمدينة جميرا بدبي أعمال المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية".
وأكدت سامي بحسب البيان، على "أهمية تبني سياسات مالية مرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة"، مشيرةً إلى أن "تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة المالية والعمل المناخي بات ضرورة ملحّة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي".
وتطرقت إلى "أهمية الإصلاحات الهيكلية في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق استدامة الإنفاق العام"، مؤكدةً على "ضرورة تطوير أدوات السياسة المالية لتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية المالية".
وشددت على "أهمية التعاون الإقليمي والدولي لدعم جهود الدول العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة".
ويبحث المنتدى، الذي يعقد تحت عنوان (مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين)، سبل تحقيق هذا التوازن، من خلال أربع جلسات تناقش أبرز التحديات الاقتصادية، ومنها تأثيرات الاقتصاد الكلي على المالية العامة، وضغوط الديون، والسياسات المالية للتكيف مع التغير المناخي، وتطوير الأنظمة الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية.
ويتداول المشاركون في المنتدى آليات تمويل التنمية المستدامة، ودور المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في دعم الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتبني التقنيات المالية الحديثة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي.
ويُختتم المنتدى بمائدة وزارية مستديرة تجمع وزراء المالية العرب ومسؤولي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، لمناقشة آليات التعاون المالي الإقليمي وأولويات المرحلة المقبلة في السياسات الاقتصادية والمالية.