قادربوه: ضرورة تفعيل المشاريع الزراعية وتحقيق شراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ليبيا – بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، مع رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية، أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه الجهاز، وسبل تعزيز أدائه.
مناقشة الأداء والتحدياتووفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة، تناول الاجتماع ملاحظات هيئة الرقابة الإدارية بشأن أداء الجهاز، والعمل على معالجة العوائق التي تعترض تحقيق خطط رفع معدلات الأداء والتشغيل.
وناقش الاجتماع الصعوبات التي يواجهها الجهاز، ومنها التضارب في الاختصاصات بين الجهاز وجهات أخرى ذات صلة بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، مما يعوق تحقيق الأهداف المرسومة للمشاريع التنموية.
تعزيز الاستثمار المحليوأكد قادربوه على أهمية الاستثمار المحلي ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط وآليات فعّالة لتنظيم عمليات الاستثمار وتوفير الفرص للعناصر المحلية. كما أشار إلى أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لتحقيق الشفافية وتفعيل المشاريع بشكل كامل.
التزام بالمعايير الدولية والمحليةوشدد الاجتماع على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الأدوات الاستثمارية المختلفة، وضمان الالتزام بالمعايير المحلية والدولية في تنفيذ المشاريع بما يحقق الاستدامة ويعزز الشراكة الواقعية بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السيسي يؤكد لرئيس وزراء نيبال ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثماريّة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من كي بي شارما أولي، رئيس وزراء نيبال.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس قد أكد خلال الإتصال على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وبشكل خاص في المجالات الإقتصادية والاستثماريّة.
ومن جانبه، أعرب رئيس وزراء نيبال عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر لبلاده في مختلف المجالات، مثمناً ما ذكره الرئيس بضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التنموي.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس ورئيس وزراء نيبال قد أكدا في نهاية الإتصال على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والتنسيق ازاء تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.