إجراء تأديبي بحق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بعد انتقاده قانونا عسكريا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تعرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري للتوبيخ من رئيس الأركان هرتسي هاليفي بعد انتقاده قانونا يسمح للجنود بنقل معلومات سرية لرئيس الحكومة ووزير الدفاع دون إذن قادتهم.
وقال موقع Ynet إن الحادثة التي يقوم فيها رئيس الأركان بتوبيخ المتحدث باسم الجيش هي حادثة غير عادية، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصين لم يتمكن أحد من إيقاع خلاف بينهما طوال فترة الحرب، مشيرا إلى أن هاليفي لم يكن لديه خيار حقيقي، حيث ارتبك هغاري عندما وجه انتقادا غير عادي لمشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه أمس في قراءة أولية.
وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إنه سيتخذ إجراءات مشددة ضد هغاري، مشيرا إلى أن انتقاد متحدث الجيش لمسار تشريعي في الكنيست ظاهرة خطيرة وانحراف كامل عن صلاحياته.
وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن هغاري تخطى الصلاحيات، وإن الجيش لا ينتقد المشرعين، بل يعرض وجهة نظره عبر القنوات الرسمية، وأكد أن رئيس الأركان وبخ المتحدث بسبب تصريحاته.
بدوره، علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قائلا إن "إسرائيل دولة لها جيش، وليس جيشا له دولة، وإن هناك قيادات بالجيش لا تفهم هذه المبادئ الديمقراطية".
من جهته، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإجراءات ضد هغاري، قائلا إنه من الجيد أن يوضع المتحدث باسم الجيش في مكانه.
وشدد على أن الجيش يجب ألا ينتقد القوانين، وليس مخولا بالتدخل في قضايا سياسية أو انتقاد مسار تشريعي.
وأقر هغاري بأنه تخطى صلاحياته في التصريحات، مؤكدا أن رئيس الأركان قام بتوبيخه.
وتراجع لاحقا عن تصريحاته وقال إنه لا ينتقد المشرع، بل يعرض موقفه على القيادة السياسية في الآليات المقبولة لهذا الغرض.
وكان هغاري انتقد مشروع قانون "فلدشاتين" الذي يسمح للجنود وموظفي الدولة بنقل معلومات سرية لرئيس الحكومة ووزير الدفاع من دون الحاجة لإذن مسبق.
وقال في مؤتمر صحفي إن هذا القانون يشكل خطرا على أمن إسرائيل ويتيح سرقة ملفات قد تعرض حياة الجنود للخطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بنقل معلومات سرية لرئيس الحكومة المتحدث باسم الجیش رئیس الأرکان
إقرأ أيضاً:
مواجهة علنية بين الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع
تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع يسرائيل كاتس -الأربعاء- بعد إعلان الأخير أنه أصدر تعليماته لرئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي بالتعاون الكامل مع تحقيق مراقب الدولة بشأن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي شنته المقاومة الفلسطينية.
وفي موقف نادر رد الجيش الإسرائيلي عبر منشور على منصة إكس: "حل القضايا يجب أن يتم بالحوار بين وزير الدفاع ورئيس الأركان"، وليس عبر وسائل الإعلام.
وكان كاتس قال في بيان "لا توجد طريقة لوجود موقف يبدو فيه الجيش الإسرائيلي خائفا من التدقيق العام والشفافية الضروريين، نظرا لطبيعة الأحداث الخطيرة التي وقعت في 7 أكتوبر، عندما كان رئيس الأركان في قيادة الجيش الإسرائيلي".
وأشار إلى أنه أمر هاليفي بالسماح لمراقب الدولة متنياهو إنغلمان بالوصول إلى أي مادة قد تكون مطلوبة والتعاون الكامل مع التحقيق.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إنغلمان وجه قبل أيام رسالة شديدة اللهجة إلى هاليفي، حذره فيها من أنه قد يلجأ الى استخدام صلاحيات التحقيق الممنوحة له بموجب القانون إن لم يتعاون مع عملية المراجعة.
رد الجيشوفي منشوره على إكس، شدد الجيش على أنه يتعاون بشكل كامل مع مراقب الدولة، على الرغم من أن مثل هذا التدقيق يتم إجراؤه خلال الحرب، وهو ما أثار استياء كاتس الذي وجه انتقادات إلى المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري.
إعلانونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب وزير الدفاع قوله في إشارة إلى هاغاري إن "متحدث الجيش، الذي اعتذر منذ وقت ليس ببعيد عن تجاوز سلطته ومهاجمة المستوى السياسي، يتجاوز مرة أخرى سلطته، ويهاجم المستوى السياسي. الاعتذار هذه المرة لن يكون كافيا".
والاثنين، اتهم مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو إنغلمان الجيش بالقيام بتصرفات خطيرة تضر بالتحقيقات في أحداث 7 أكتوبر، وتؤدي إلى إحباط الكشف عن الحقيقة.
جاء ذلك في رسالة حادة اللهجة بعث بها إنغلمان إلى رئيس الأركان هرتسي هاليفي، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أبلغ الجيش الإسرائيلي المحكمة العليا أنه مستعد للسماح لمراقب الدولة بالتحقيق في 12 قضية تتعلق بأحداث السابع من أكتوبر.
ومن بين القضايا التي اتفق مراقب الدولة والجيش على التحقيق فيها "أداء الجيش الإسرائيلي خلال المذبحة التي وقعت في حفل نوفا الموسيقي (بمستوطنة رعيم المتاخمة لقطاع غزة) وإصدار رخصة إقامة الحفل، وغياب مفهوم الأمن القومي، وإجلاء الجرحى إلى المستشفيات، وأنشطة قيادة الجبهة الداخلية لإجلاء السكان"، وفق يديعوت أحرونوت.
ومكتب مراقب الدولة هو المؤسسة المركزية في إسرائيل لمراقبة مختلف أعمال أجهزة الدولة وهيئاتها لضمان الرقابة على المال العام والمساءلة.
ويتم انتخاب مراقب الدولة في الكنيست (البرلمان) عبر تصويت سري لولاية مدتها 7 سنوات، حيث يشغل إنغلمان مهام منصبه منذ عام 2019.