الحصري : زيادة الرقعة الزراعية في مصر إلى 10 ملايين فدان
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن الزراعة من أشرف المهن والرئيس السيسي منذ بداية عهده يهتم بالزراعة اهتمامًا كبيرا وبدأ مشروعات قومية كبيرة من أجل إضافة 3 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية ووصلت مساحة الرقعة الزراعية بالفعل لأول مرة في تاريخ مصر إلى 10 ملايين فدان بفضل المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي قطاع الزراعة اهتمام خاص.
وتابع الحصري أن الزراعة توفر الأمن الغذائي وهي أهم عناصر الأمن القومى المصرى إضافة إلى جهود زيادة الإنتاجية التي تقوم بها الدولة خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة مما استوجب زيادة الرقعة والإنتاج ويد الاحتياجات المحلية وعدم الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح الحصرى بكلمته خلال زيارة وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب الميدانية لعدد من المحافظات أن الدولة أيضا تسعى لزيادة الصادرات الزراعية والتي بلغت أكثر من 9 ونصف مليار دولار من خلال تشجيع الصناعات الزراعية وتسعير المحاصيل الزراعية لتشجيع الفلاح على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وهناك مساعي للدولة لزيادة إجمالي الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا والاعتماد على الصادرات الزراعية خاصة ان مصر لديها كل الامكانيات لتحقيق هذا الهدف.
وأشاد الحصري بالخط البحري الجديد "الرورو" بين دمياط وإيطاليا ويساعد على زيادة الصادرات المصرية إلى أوروبا وهو ما يؤكد وجود الإرادة السياسية لدعم قطاع الزراعة النهوض حيث يعد عماد اقتصاد الدولة.
وشدد الحصرى على أن دور الفلاح لا يقل أهمية عن دور الجندي المصري الذي يحمي الحدود فكلاهما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى والدولة تعمل بكل جد لتحسين أوضاع الفلاح ومن ذلك وجود سعر عادل للمحاصيل الزراعية وهو ما تسعى اليه الدولة وان يكون معلن قبل الحصاد بشكل كافي وبالفعل تم زيادة أسعار الكثير من المحاصيل مثل القصب والقمح واعلان أسعارها بشكل مبكر وهناك محاصيل تم تسعيره أكثر من السعر العالمي حيث وصل طن البنجر إلى 3 آلاف جنيه وسعر الأرز زاد أيضا على من السعر العالمي وكذلك سعر القمح حيث يبلغ السعر العالمي 1800 جنيه عالميا بينما تشتريه الدولة بقيمة 2200 او 2000 جنيه وهو أعلى من السعر العالمي بالفعل وذلك لتشجيع الفلاحين على الزراعه لتلك السلع وتلبية احتياجات
جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب الميدانية لعدد من المحافظات على مدى ثلاثة ضم الوفد البرلمانى كل من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب عادل صلاح منصور عامر، النائب حمدى حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلي نواب كفر الشيخ، النائب عبد الحميد الدمرداش، النائب علي أحمد والنائب محمد الصمودى والنائب يونس عبد الرازق و النائب سعيد عمارة، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، و عادل حسن، من أمانة اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الرئيس السيسي الصادرات الزراعية الرقعة الزراعية المزيد المزيد السعر العالمی
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: قرار زيادة الأجور انفراجة كبيرة للمصريين قبل شهر رمضان
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه مقابل 6 آلاف جنيه، يعكس نهج الدولة في رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومراعاة الأسر الأكثر احتياجاً، لاسيما أن القرار يأتي مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم، لذا فهو بمثابة انفراجة كبيرة لملايين المواطنين في هذا التوقيت المهم، لتوفير احتياجات أسرهم الغذائية وغيرها من مستلزمات الحياة الضرورية المختلفة.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمالوأضاف «عمار»، في بيان له، أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، خاصة أن القرار شمل أيضا إقرار العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا، والتي تسهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية والتحديات العالمية التي ساهمت في الأزمات المتلاحقة على الصعيد المحلي.
وأشاد النائب أيضا بقرار المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وهي سابقة تحدث لأول مرة.
زيادة مخصصات محوري التعليم والصحةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية وضعت في أولوياتها المواطن البسيط، بعدما تعهد البرنامج الحكومي بتنمية محور بناء الإنسان، بخلاف ذلك تضمن مشروع موازنة العام المالي المقبل عدد من المحاور المُهمة، من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الاستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وزيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة، ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأوضح النائب حسن عمار، أن قرارات رفع الأجور للعاملين، دلالة على حرص الدولة لتنفيذ بنود قانون العمل والحفاظ على حقوق العامل الذى هو أساس اي تنمية وعمران يُقام على أرض هذا الوطن، مؤكدًا أن هذه القرارات تكشف مدى اهتمام الدولة بتحسين الظروف الاقتصادية للفئات المهمشة والعمل على رفع مستوى الحياة للمواطن.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني