هل حققت المنظومة أهدافها في الوصول إلى الفئات المستهدفة؟

مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يناقشه حالياً مجلس النواب، يهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل الفئات الأكثر احتياجاً.

 يسعى هذا القانون إلى تحقيق مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، مثل مستويات الفقر والغنى ومعدلات التضخم، بهدف تقديم حماية أفضل للأسر ذات الدخل المحدود وضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

دعم نقدي للمواطنين تحت خط الفقر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الثالثة من مشروع القانون، التي تنص على منح المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر القومي، وغير المشمولين بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي، شريطة استيفائهم شروط الاستحقاق المحددة بالقانون.

أبرز أحكام القانون

تغطية غير القادرين: يسري القانون على جميع المواطنين المصريين الذين لا يشملهم نظام التأمين الاجتماعي والذين يعجزون عن إعالة أنفسهم أو أسرهم، بما في ذلك حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

تغطية الأجانب بشروط: يشمل القانون أيضاً رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، شريطة تطبيق المعاملة بالمثل في دولهم، مع إمكانية استثناء هذا الشرط من قبل رئيس الجمهورية وفقاً للاعتبارات التي تحددها الدولة.

خريطة الفقر: يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر والمؤشرات ذات الصلة، باستخدام معادلات اختبارية دقيقة لضمان عدالة التوزيع.

النائب حازم الجندي: قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تحقيق العدالة وحوكمة الدعم

آليات التنفيذ

تنص اللائحة التنفيذية للقانون على تحديد الإجراءات اللازمة لمراجعة وتدقيق حالات الاستحقاق، مع وضع آليات لمتابعة المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

أهداف القانون

تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأفقر.التخفيف من تأثير الأزمات الاقتصادية على الفئات الأقل دخلاً.تقديم دعم نقدي وعيني للأفراد المؤهلين مع ضمان معايير الشفافية والعدالة.

يمثل مشروع القانون خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، ويعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات مواطنيها في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.

نحو عدالة اجتماعية شاملة

في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المجتمعات الحديثة، تبرز أهمية دور الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية لضمان حياة كريمة للمواطنين، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً. تسعى الحكومات إلى توسيع نطاق برامج الدعم الاجتماعي لمواجهة آثار الفقر والبطالة وتخفيف أعباء التضخم الاقتصادي.

رؤية شاملة

الحماية الاجتماعية ليست مجرد آلية لتقديم الدعم المالي، بل تشمل توفير شبكة أمان متكاملة تساعد الأفراد على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية. تهدف الحماية الاجتماعية إلى:

حماية الفئات الأكثر ضعفاً: ضمان توفير الدعم المادي والعيني للأسر محدودة الدخل، كبار السن، وذوي الإعاقة.تعزيز العدالة الاجتماعية: سد الفجوة بين الشرائح الاجتماعية وتحقيق التوازن بين مستويات الدخل.تمكين الأفراد اقتصادياً: دعم المشروعات الصغيرة وتمويل فرص العمل المستدامة.

جهود الدولة المصرية في تعزيز الحماية الاجتماعية

تعد مصر نموذجاً بارزاً في توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، حيث أطلقت الدولة عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين، أبرزها:

برنامج "تكافل وكرامة": تقديم دعم مالي مشروط للأسر الفقيرة لضمان حصول الأطفال على التعليم والخدمات الصحية.المعاشات الاجتماعية: توفير دخل ثابت لكبار السن والعاجزين عن العمل.زيادة مخصصات الدعم: تخصيص ميزانيات أكبر لدعم السلع الأساسية مثل الخبز والوقود.

القوانين والتشريعات الداعمة

تعمل الدولة على تطوير الإطار القانوني لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى:

تقديم دعم نقدي للأسر تحت خط الفقر.توسيع نطاق المستفيدين ليشمل الأفراد غير المشمولين بالتأمين الاجتماعي.وضع خريطة دقيقة لتحديد أولويات الفقر وفق معايير علمية. البرلمان يناقش تعديلات النائب نادر مصطفى بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

التحديات والآفاق المستقبلية

على الرغم من الجهود المبذولة، تواجه الحماية الاجتماعية عدة تحديات، مثل:

ارتفاع معدلات التضخم: الذي يزيد من الأعباء على الفئات المستهدفة.تحديد المستحقين بدقة: لضمان عدالة التوزيع وتجنب إهدار الموارد.ضمان التمويل المستدام: لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المستفيدين.

لمواجهة هذه التحديات، تسعى الدولة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير أنظمة الدعم والتوزيع.

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد