خبير يدعو لوضع خريطة للاستثمار السياحي بمختلف المحافظات و الترويج لها خارجيا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال محمد فاروق عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بقطاع السياحة و تسعى لتحقيق معدلات نمو كبيرة وتعمل على وضع استراتيجية قوية للنهوض بقطاع السياحة بشكل عالم .
و اوضح محمد فاروق في تصريحات له اليوم إلى أن هناك محور مهم للقطاع السياحي يجب التركيز عليه بشكل كبير و هو كيفية زيادة معدلات جاذبية الاستثمار السياحي بمصر و لذلك لابد من اتخاذ عدد من الاجراءات ومنها تعاون الحكومة مع اتحاد الغرف السياحية لإطلاق إستراتيجية ببرامج واضحة لزيادة قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات وتقديم حوافز ومزايا خاصة بالقطاع لتشجع المستثمرين على إقامة المشاريع وتحفيز القائمة منها على التوسع ومنها تسهيل توفير الأراضي السياحية و إجراءات تراخيصها.
إعادة النظر في اسعار الطاقة للمنشآت الفندقية
و دعا محمد فاروق إلى إعادة النظر في اسعار الطاقة للمنشآت الفندقية و تسهيلات في استيراد مستلزمات تأسيس الفنادق والتوسع في انشاء الفنادق بالقاهرة الكبرى و العلمين الجديدة و المحافظات الاثرية و ضرورة الترويج للاستثمار السياحي مع منح حوافز للمستثمرين الاجانب ودراسة احتياجات المستثمرين في البلدان التي يرغبون في الاستثمار فيها و اخذ أمثلة من دول نجحت بشكل كبير في هذا المجال .
و شدد على الاهتمام بتطوير البنية التحتية فى بعض المحافظات اهمها الطرق للوصول الى بعض المقاصد السياحية و التوسع في منح التأشيرات الاون لاين للسياح الوافدين من الدول المستهدفة وكذلك التنسيق بين وزارتي الطيران و السياحة و الاثار في تشغيل رحلات طيران للدول المستهدف جذب سياحة منها و دراسة انشاء شركة طيران شارتر منخفض التكاليف بشراكة بين الحكومة و القطاع الخاص .
و اشار عضو اتحاد الغرف السياحية إلى ضرورة العمل على ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين للتسهيل عليهم فى استخراج التصريحات و الرخص من خلال وجود شباك واحد لتقديم خدمات الاستثمار والقضاء على طول المدد الخاصة بالحصول على موافقات الإنشاء والترخيص والتشغيل ومنح تسهيلات للمستثمرين على اقامة فاعليات دولية سواء مؤتمرات او مهرجانات او حفلات او غيره و وضع خريطة استثمارية للسياحة و المشروعات السياحية التي تستهدفها الدولة في مختلف محافظات مصر و الترويج لها خارجيا من خلال الزيارات الحكومية و الرسمية للدول الاخري وعن طريق البورصات السياحية ومجالس الأعمال المشتركة.
وأكد محمد فاروق على أهمية التنسيق بين وزارتي السياحة و الاستثمار في اعداد الخريطة الاستثمارية السياحية و الترويج لها خارجيا و تعديل بعض القوانين و التشريعات الخاصة بالسياحة التي تفتح مجال أكبر لمزيد من الاستثمارات السياحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات استراتيجية الاستثمار السياحي للقطاع السياحي الأراضي السياحية المزيد المزيد محمد فاروق
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تنظم اللقاء الافتراضي الأول مع ممثلي الجاليات اليمنية والمغتربين في الخارج
الثورة نت|
نظمت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع قطاع المغتربين بوزارة الخارجية والمغتربين اليوم اللقاء الافتراضي الأول مع ممثلي الجاليات اليمنية والمغتربين في الخارج عبر تقنية الزوم بهدف التعريف بالمزايا والحوافز والتسهيلات التي يقدمها قانون الاستثمار رقم (3) لعام 2025م.
وفي افتتاح اللقاء أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري أن قانون الاستثمار الجديد يمثل نقلة نوعية في تفكير الدولة حول المستثمرين.. مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المتوقع، وفي الوقت نفسه توفير الرعاية الكاملة للقطاع الخاص واحتضان وحل المشكلات التي تواجهه.
ولفت إلى أن القانون وضع لخدمة اليمنيين أولاً وأن المغتربين لهم الأولوية في الاستثمار في بلدهم، كما منح القانون رأس المال الأجنبي والمغتربين على وجه الخصوص حوافز خاصة ويحفزهم بشكل كبير.
وأوضح أن القانون يراعي حماية المنتجات المحلية من خلال تنظيم الاستيراد وفرض رسوم على السلع المستوردة التي تغطي السوق المحلية، بالإضافة إلى إعفاء كامل للمنتجات المصدرة من الرسوم والضرائب ومنح حافز تصديري بنسبة 2 بالمائة من قيمة كل سلعة يتم تصديرها.
ونوه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى أن القانون يهدف إلى ردم الفجوة بين فاتورة الاستيراد والإمكانيات المتاحة في اليمن، من خلال تفعيل الطاقات والموارد المتوفرة.
من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر اهمية تضافر الجهود لحل أي مشاكل قد تواجه المستثمرين المغتربين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الاقتصاد والإدارة المحلية والداخلية وحل المشكلات بشكل فوري.
وأشار إلى أن هذا اللقاء هو الأول وسيليه لقاءات أكثر تخصصًا وتقنية.
بدوره اشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور الى أن هناك تجربة جديدة يتم تهيئتها في اليمن للمستثمرين.
وأوضح أن الإنتاج بالقرب من السوق يمثل ميزة وأن هناك فرصًا للتصدير إلى الخارج.
ولفت إلى ان الهيئة ستزود المغتربين المستثمرين بقائمة بأسماء السلع والمنتجات وعروض ودراسات جدوى وتسهيل تسجيل المشاريع. وأكد أن هذا اللقاء يمثل بداية لجذب رجال أعمال جدد من المغتربين.
وفي اللقاء بحضور عضو مجلس الشورى احمد شماخ ووكيل وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور احمد العماد ووكيل الوزارة لقطاع المغتربين أحمد عبده قائد اشار مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد قفلة أن العلاقة بين القطاع الخاص والهيئة العامة للاستثمار قوية وأن القانون الجديد يعتبر نموذجيًا في الحوافز والضمانات التي يقدمها.
ولفت إلى أن السوق اليمنية سوق واعدة ومتعطشة وأن الربح مضمون لأي مستثمر في مجالات متنوعة..داعيا المستثمرين إلى تجاوز فكرة التعقيدات .
فيما أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي محمد الهادي أن قانون الاستثمار الجديد تم بالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص وأن الحكومة استوعبت ملاحظات ومقترحات القطاع الخاص في القانون.
وأشار إلى أن هذا القانون يعتبر أول قانون يمنح حوافز في كافة القطاعات .
وفي اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد لقطاع المغتربين محاسن الحواتي ورئيس قطاع المشاريع بالهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي ،جرى استعراض فيلم وثائقي عن قانون الاستثمار الجديد 2025 اليمن رؤية جديدة للاستثمار وفتح باب النقاش مع ممثلي الجاليات وعدد من المغتربين والمشاركات للإجابة على استفسارات المشاركين.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني