وزير الصحة: الرعاية الأولية حجر الزاوية وخط الدفاع الأول لمنظومتنا الصحية أمام التحديات
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن الرعاية الصحية الأولية في البلاد تمثل حجر الزاوية للنظام الصحي وخط الدفاع الأول الذي يضمن صمود منظومتنا الصحية أمام التحديات.
وأضاف الوزير العوضي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الطبي السنوي السادس للرعاية تحت شعار (الفريق الشامل للرعاية المتكاملة) اليوم الخميس أن منظومة الرعاية الصحية الأولية ستشهد توسعا ملحوظا خلال الفترة القليلة المقبلة متوقعا افتتاح 11 مركزا صحيا جديدا بحلول العام 2027.
وأكد الأهمية الاستثنائية التي توليها الوزارة لقطاع الرعاية الصحية منوها بالعمل الجاري على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمنظومة الصحية للسنوات الخمس المقبلة التي جاءت استكمالا للخطتين السنوية والخمسية السابقتين وتهدف إلى تعزيز قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات المجتمع وسط التوسع السكاني والتطورات السريعة في المجال الطبي.
وأوضح أن الاستراتيجية تستند إلى رؤية شاملة تسعى إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة مع التركيز على الاستدامة والابتكار في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لجميع الفئات العمرية.
وذكر أن هذه الجهود تمثل خطوة محورية نحو تعزيز التكامل والتطوير في مختلف القطاعات والإدارات الصحية في وقت تشكل منظومة الرعاية الصحية الأولية إحدى الركائز الأساسية لهذه الرؤية لما تقدمه من خدمات شاملة ومتكاملة تلبي احتياجات جميع الشرائح ولما تمثله من أهمية في مجالات الوقاية والتشخيص والعلاج والتأهيل.
وأكد الوزير العوضي التزام وزارة الصحة بالتوسع المستمر في منظومة مراكز الرعاية الصحية الأولية بما يتماشى مع النمو السكاني والتوسع العمراني في المناطق السكنية الجديدة.
وذكر أن عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية بلغ 116 مركزا صحيا وخلال هذا العام فقط تم افتتاح أربعة مراكز جديدة وهي مركز المطلاع N1 ومركز المطلاع N2 ومركز العبدلي ومركز الفحيحيل الصحي إلى جانب إعادة تأهيل بعض المراكز الصحية لرفع كفاءتها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.
وبين أن عدد الزيارات لمختلف مراكز الرعاية الصحية الممتدة في جميع المواقع بلغ خلال هذا العام 15 مليون زيارة مما يؤكد حجم الثقة التي يوليها المواطنون والمقيمون بخدماتنا الصحية.
ولفت الوزير العوضي إلى أن هذا المؤتمر يمثل منصة علمية متميزة تؤكد أهمية العمل الجماعي في تعزيز كفاءة الأداء وتطوير الخدمات الصحية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة.
من جانبها قالت مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية الدكتورة دينا الضبيب في كلمتها إن الإدارة تتبنى سياسة محكمة ومنهجية متكاملة تدار من خلال برامج متخصصة تعنى بتطوير وتنفيذ خطط شاملة مدعومة بأحدث البروتوكولات الإرشادية المستندة إلى الأدلة السريرية.
وأشارت الضبيب إلى ارتفاع عيادات الأمراض المزمنة من 86 في العام 2022 إلى 127 عيادة موزعة في 102 مركز صحي لتواكب احتياجات الأعداد المتزايدة من المرضى وشهدت عيادات الصحة النفسية نقلة غير مسبوقة من 16 عيادة فقط إلى 72 عيادة ووصل عدد الزيارات لهذه العيادات منذ تدشين الخدمة العام 2022 إلى 19 ألفا و237 زيارة حتى الآن.
ونوهت بالتوسع في منظومة عيادات مرض السكري التي ارتفعت من 84 عيادة إلى 212 عيادة موزعة في 105 مراكز صحية وارتفاع عدد عيادات فحص قاع العين من 36 إلى 66 عيادة مزودة بأحدث كاميرات تصوير تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى ارتفاع عدد المراكز التي تقدم خدمات القدم السكري من 8 إلى 95 مركزا وارتفاع عيادات الطفل السليم من 12 إلى 94 عيادة مجهزة بأحدث التقنيات والكوادر المؤهلة وتوفير 42 عيادة لكبار السن إضافة إلى 18 عيادة أخرى تقع تحت مظلة إدارة الخدمات الصحية لكبار السن.
وذكرت أن شبكة الرعاية تضم 62 عيادة متخصصة بهشاشة العظام تركز على الكشف المبكر والعلاج مع برامج توعوية لتعزيز صحة العظام و24 عيادة متخصصة لعلاج السمنة و69 عيادة تغذية وافتتاح 29 عيادة للإقلاع عن التدخين.
وقالت الضبيب إن عدد الزيارات المنزلية لطريحي الفراش من فئة كبار السن وذوي الإعاقات الشديدة وصلت إلى 7258 زيارة منذ تدشين الخدمة في مايو 2022.
وبينت إنه بحلول العام 2029 ستتم مضاعفة أعداد الأطباء خريجي برنامج البورد الكويتي لطب العائلة ليصل العدد إلى 400 طبيب إضافي ما يرفع المجموع الكلي إلى 800 طبيب يشكلون 46 في المئة من إجمالي الأطباء العاملين في منظومة الرعاية الصحية الأولية.
وثمنت اعتماد 51 مركزا للرعاية الصحية الأولية كمراكز معتمدة للتدريب من الكلية الملكية البريطانية في شهر نوفمبر الماضي ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد ليصل إلى 61 مركزا معتمدا للتدريب خلال العام المقبل.
المصدر كونا الوسومالرعاية الأولية وزارة الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الرعاية الأولية وزارة الصحة الرعایة الصحیة الأولیة
إقرأ أيضاً:
10 مليارات دولار حجم صادرات مصر لأكبر 5 أسواق في العالم.. خبراء: جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية الصناعية تؤتي ثمارها.. وارتفاع التكاليف أبرز التحديات أمام قطاع التصدير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الصادرات المصرية تطورًا ملحوظًا يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات العالمية وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، تمكنت الصادرات المصرية من تحقيق نمو مستدام في العديد من الأسواق الرئيسية حول العالم، مسجلة زيادة في القيمة الإجمالية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ويأتي هذا الأداء نتيجة للجهود المبذولة لتطوير القطاعات الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وتنويع الأسواق المستهدفة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي للعديد من السلع الزراعية والصناعية.
شهدت الصادرات المصرية إلى أكبر خمس أسواق عالمية نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمتها نحو 9.6 مليار دولار مقارنة بـ 9.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 405.9 مليون دولار، ما يمثل معدل نمو بنسبة 3.6%. وفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استحوذت هذه الدول على حوالي ثلث إجمالي الصادرات المصرية للعالم، التي سجلت 29.8 مليار دولار.
إيطاليا احتلت المركز الأول كأكبر مستورد للصادرات المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 2.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 200 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 تضمنت الصادرات الرئيسية الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الحديد والصلب بقيمة 161.9 مليون دولار، والألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 316.6 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 194.2 مليون دولار، والقطن بقيمة 56.4 مليون دولار.
المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الثانية، محققة نموًا بنسبة 23.6% في قيمة الصادرات المصرية إليها، التي بلغت 2.1 مليار دولار مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في العام السابق، بزيادة قدرها 411.5 مليون دولار شملت أبرز الصادرات النحاس ومصنوعاته بقيمة 410.4 مليون دولار، الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 177.7 مليون دولار، الفواكه والأثمار الصالحة للأكل بقيمة 196.7 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 70.4 مليون دولار.
تركيا احتلت المرتبة الثالثة رغم تراجع الصادرات المصرية إليها بنسبة 24.6%، لتسجل 2.071 مليار دولار مقارنة بـ 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض قدره 675.9 مليون دولار وتضمنت أهم الصادرات الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 182.4 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 321.3 مليون دولار، والملابس وتوابعها بقيمة 123.6 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية غير العضوية بقيمة 110.1 مليون دولار، والخضر والنباتات بقيمة 94 مليون دولار.
الولايات المتحدة الأمريكية حققت نموًا في الصادرات المصرية بنسبة 16.8%، حيث ارتفعت قيمتها إلى 1.5 مليار دولار مقارنة بـ 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وشملت أبرز الصادرات الملابس وتوابعها بقيمة 483 مليون دولار، المحضرات من الخضر والفواكه بقيمة 72.9 مليون دولار، السجاد وأغطية الأرضيات بقيمة 81.4 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 69.1 مليون دولار.
ليبيا جاءت في المرتبة الخامسة، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إليها بنسبة 16.6%، لتصل إلى 1.2 مليار دولار مقارنة بـ 1.051 مليار دولار في العام السابق تضمنت الصادرات الرئيسية الملح والكبريت والأتربة والأحجار والأسمنت بقيمة 91.1 مليون دولار، والمصنوعات من الحجر والأسمنت بقيمة 152.5 مليون دولار، والألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 59.4 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 117.5 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 50.5 مليون دولار.
تنوع الأسواق وزيادة الطلب
وفي هذا السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، شهدت الصادرات المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تمكنت من تعزيز وجودها في أسواق عالمية كبرى يأتي هذا التطور نتيجة لجهود الحكومة المصرية في دعم قطاع التصدير وتحسين البنية التحتية للصناعة، مما ساهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية على المستوى الدولي.
وأضاف عبدة، ارتفعت الصادرات المصرية إلى أسواق كبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الأسواق العربية والإفريقية ويعود ذلك إلى تحسين جودة المنتجات الزراعية والصناعية المصرية، بجانب اتفاقيات التجارة الحرة التي خففت القيود الجمركية، مما فتح أبوابًا أوسع أمام المصدرين المصريين.
القطاعات الرائدة في التصدير
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد المنتجات الزراعية مثل الموالح والبطاطس من أبرز الصادرات المصرية التي لاقت إقبالًا واسعًا في الأسواق العالمية كما شهدت المنتجات الصناعية مثل الأسمدة والبتروكيماويات والملابس الجاهزة تطورًا كبيرًا في حجم الطلب عليها، ما يعكس تنامي القدرة التنافسية لهذه القطاعات.
تحديات وفرص مستقبليةوأضاف الشافعي، رغم هذا النمو، لا تزال هناك تحديات تواجه قطاع التصدير، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتقلبات الاقتصادية العالمية ومع ذلك، توفر التطورات التكنولوجية وزيادة الاستثمارات الأجنبية فرصًا واعدة لزيادة الصادرات وتنويعها. كما تسعى مصر لاستغلال موقعها الاستراتيجي كبوابة بين أوروبا وإفريقيا لتعزيز تجارتها الخارجية.