« التصديري للأثاث» يناقش خطط تنشيط صادرات القطاع خلال الدورة الجديدة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس التصديري للأثاث، برئاسة المهندس إيهاب درياس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطط الخاصة بتنشيط صادرات قطاع منتجات الأثاث المصرية خلال الفترة المقبلة، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
وأكد المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للاثاث، خلال الاجتماع أن منتجات الأثاث المصرية تتمتع بقدرة تنافسية عالية وقادرة على تحقيق نجاحات كبير في الأسواق العالمية، ومن بينها الأسواق الأوربية والأمريكية.
وتابع حديثه: "نحن نمتلك إمكانات كبيرة في هذا القطاع، ونحتاج إلى إستغلالها بشكل أفضل عبر وضع خطط تسويقية مدروسة وفعالة للنهوض بالصادرات وأن خطة المجلس خلال الفترة المقبلة ستركز علي سبل زيادة الصادرات للأسواق الحالية واعادة فتح الأسوق الأوربية وكذلك اختراق الأسواق الامريكية التي تعد سوقا ضخما ومناسبا للأثاث المصري، وكذلك فتح المزيد من الأسواق أمام منتجات الأثاث المصرية عن طريق كافة السبل الترويجية المتاحة والمبتكرة طبقا لمتطلبات الأسواق المختلفة.
وأكد درياس، ضرورة تكثيف التعاون مع كافة الجهات المعنية بقطاع تصدير الأثاث لتسهيل إجراءات التصدير وتذليل أي عقبات تواجه المصدرين.
واقترح المهندس عبده شولح وكيل المجلس التصديري للأثاث إمكانية تكوين مجموعات عمل من الشركات لوضع الخطط ومتابعة الأنشطة المختلفة للمجلس.
وأكد أهمية الاستمرارية في التواجد بالمعارض الدولية وعودة المشاركة بأهم المعارض العالمية للقطاع لوضع الأثاث المصري على الخريطة الدولية وتنشيط صادراته بالدول المستهدفة .
ومن جهته قال المهندس وليد عبد الحليم أمين الصندوق ان المجلس يسعي في كافة الاتجاهات لتعزيز الصادرات المصرية من الأثاث وذلك بالتوازي مع خطة الدولة لمضاعفة معدلات التصدير.
وأشار عبد الحليم، إلى أن المجلس يسعى حاليا لإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية في أحد الأسواق العربية ويضم مجالات الأثاث والصناعات المكملة.
واقترح المهندس عمرو عرنسة عضو المجلس التصديري للأثاث، أن يتم وضع استراتيجية واضحة المعالم للتواجد في أسواق محددة بدلًا من تشتيت الجهود التسويقية في دولة مختلفة.
واقترح إمكانية التركيز على أسواق بعينها مثل السعودية التي تتمتع بأهمية كبيرة حاليًا، إلى جانب جذب وتنظيم بعثات مشترين إلى مناطق إنتاج الأثاث في مصر للترويج لمنتجات الأثاث المصرية والتعريف بأحدث ما وصلت إليه الصناعة المصرية في هذا الشأن.
من جانبه، ناقش فهد مطر عضو المجلس التصديري للأثاث، إمكانية تنظيم بعثات تجارية على هامش عدد من المعارض العالمية الكبرى في مجال الأثاث للإستفادة من التوافد العالمي لأهم العملاء عليها.
وأكد أهمية هذه البعثات الترويجية في التسويق للكثير من العلامات التجارية والتعريف بصناعة الأثاث المصرية وقدراتها وتطورها، واستكشاف المزيد من الفرص في الأسواق العالمية.
وقال حسين نصر عضو المجلس التصديري للأثاث، انه من الضروري وجود تعاون بين الجهات المنوطة والعاملين في قطاع تصدير الأثاث من أجل تسهيل عمليات نفاذ منتجات الأثاث المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشار نصر إلي وجود فرص كبيرة لمنتجات الاثاث المصرية في العديد من الاسواق الخارجية، ويجب تركيز جميع الجهود وتوحيدها لاقتناص هذه الفرص.
وشدد إسلام خليل عضو المجلس التصديري للاثاث علي أهمية تكثيف التواجد في الأسواق الحالية والاستفادة من بناء العلاقات الممتدة واستغلال كافة الأدوات المتاحة لتحقيق ذلك، بالاضافة الي العمل على فتح اسواق جديدة.
واستعرض المهندس مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث تطور أداء صادرات الأثاث وأهم الأسواق التصديرية للقطاع وكذلك خطة المعارض الدولية التي يستعد المجلس للمشاركة بها خلال النصف الأول من العام المقبل.
وقال ان المجلس يستعد للمشاركة في عدة معارض كبري متخصصة في مجال الأثاث و من بينها معرض Build your house في الدوح بقطر، ومعرض Dubai wood show في دبي ، ومعرض Hotel &Hospitality Expo في المملكة العربية السعودية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس التصديري للأثاث التصديري للأثاث يناقش خطط تنشيط صادرات القطاع المجلس التصدیری للأثاث عضو المجلس
إقرأ أيضاً:
تحديات اقتصادية تواجه الصناعات العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة (فيديو)
يواجه أصحاب المطاعم في أثينا تحديات غير مسبوقة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء، أصبحت تكاليف الطاقة تمثل "إيجارًا ثانيًا"، متجاوزة أحيانًا قيمة الإيجار الأصلي للمطاعم، وفقًا لتقرير بثته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان "تحديات اقتصادية تواجه الصناعات العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة".
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 40% منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما أثّر بشكل كبير على إمدادات الطاقة الأوروبية، ووفقًا لمحللين اقتصاديين، انعكست هذه الزيادة سلبًا على مختلف القطاعات في اليونان، من الأسر إلى الصناعات الثقيلة، مع تأثير كبير على القطاع السياحي الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
أكد التقرير أن أزمة الطاقة أدت إلى تصاعد التفاوتات الاقتصادية بين دول أوروبا الجنوبية والشمالية، وتسعى الحكومة اليونانية للتخفيف من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز استخدامها.
الطاقة المتجددةبينما تُعتبر الطاقة المتجددة الحل الأمثل لتخفيف حدة الأزمة في المستقبل، تواجه الدول التي تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة صعوبات كبيرة، وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة اليونانية على تحسين قطاع الطاقة من خلال بناء محطات جديدة للطاقة المتجددة وتعزيز الروابط الكهربائية مع الدول المجاورة.
جدير بالذكر أن شعبة الصناعات المغذية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصرية، وقعت بروتوكول تعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بهدف زيادة الصادرات المصرية في قطاع الصناعات المغذية، وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق الدولية، وخاصة السوق الأفريقية.
يأتي هذا التعاون كجزء من جهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي ودعم الصادرات بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
صرّح المهندس تامر الشافعي، رئيس شعبة الصناعات المغذية، بأن هذا البروتوكول يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أداء القطاع من خلال تنظيم ورش عمل وتدريبات تقنية على أعلى المستويات، مخصصة للمصانع والشركات العاملة في هذا المجال.
وأضاف أن الجهود ستشمل تمكين الشركات من المشاركة في المعارض والمحافل الدولية، لعرض إمكانيات المنتجات المصرية والتعرف على أحدث تقنيات الصناعة العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع.
وأكد الشافعي أن البروتوكول يسعى إلى تعزيز كفاءة المنتج المصري، وتوسيع نطاقه في الأسواق الخارجية عبر تقديم الدعم اللازم للشركات للوصول إلى المعايير العالمية في الإنتاج والتسويق.
من جهته، أوضح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن البروتوكول يتماشى مع توجهات الدولة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الصناعات المغذية تعد أحد الأعمدة الأساسية لدعم قطاع الصناعات الهندسية.
وأكد الصياد أن التعاون مع الشعبة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق طفرة في الصادرات الهندسية، بما يتناسب مع الإمكانات الإنتاجية الكبيرة للصناعة المصرية.
وفي سياق متصل، أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصناعات المغذية شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ما يجعل من الشراكة مع الشعبة أداة رئيسية لدعم القطاع.
وأشارت إلى أن البروتوكول يركز على تحسين العمليات الإنتاجية في جميع مراحلها، ما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات النهائية المخصصة للتصدير.
وأوضحت حلمي أن البرنامج يستهدف إدخال الصناعات المغذية إلى أسواق جديدة، مع التركيز على السوق الأفريقية كأحد المحاور الرئيسية، معتبرةً أن تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة يعزز مكانة المنتجات المصرية على الساحة الدولية.
يُذكر أن البروتوكول يأتي ضمن جهود مصر لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع التصديري بحلول عام 2030، هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون البناء بين الجهات المختلفة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الهندسية.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية