تمكين المرأة يناقش نتائج الدراسة الميدانية لتأثير الإعلام في مناهضة العنف
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضاف برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لقاء مع ممثلي الجهات الحكومية وقطاع التنمية وممثلي الإعلام لمناقشة استراتيجيات مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في مصر.
عُقد اللقاء بعنوان: "النتائج الرئيسية لدراسة ميدانية حول أثر الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة"، كجزء من الحملة الدولية لل16 يوم من الناشطية لمناهضة العنف ضد المرأة.
أجرى برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و تنفذه باثفايندر إنترناشونال، خلال سنة 2024، مجموعات نقاش مركزة في المحافظات المستهدفة- القاهرة والجيزة وأسيوط والبحيرة والمنيا وقنا وسوهاج، لتقييم فعالية الحملات الإعلامية والتدخلات التوعوية التي تناقش قضايا مجتمعية من بينها العنف ضد المرأة من خلال استخدام وسائل الإعلام و مقاربات الاتصال والتواصل سواء التي يطبقها البرنامج أو نفذت من قبل جهات تنموية أخرى، ويمثل المشاركون في البرنامج خلفيات جغرافية واجتماعية واقتصادية وتعليمية متنوعة.
قدمت نتائج التقرير بعض التحليلات الرئيسية حول المبادرات والأدوات الإعلامية الفعالة التي تستهدف المجتمعات المحلية، وكيف تنظر هذه المجموعات المختلفة إلى العنف ضد النساء والفتيات.
وستوجه هذه النتائج البرنامج والأطراف الفاعلة في مجال تمكين المرأة في مصر لتحسين استراتيجيات الوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع والتأثير عليها من خلال الحملات الإعلامية وأدوات التواصل من أجل التغيير.
وأتاح اللقاء الفرصة لمناقشة النتائج وتقييم التصورات وتعزيز مشاركة المجتمع والجهود الإعلامية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، و استكشف المشاركون الأساليب العملية لرفع مستوى الوعي حول العنف وتعزيز التغييرات الإيجابية السلوكية، وتضمنت المناقشات تقييم فعالية الأدوات الإعلامية والحملات المجتمعية، بهدف تحديد استراتيجيات زيادة الوعي وقيادة التغيير المجتمعي.
ألقت الكلمات الافتتاحية، الدكتورة ميرفت أبو عوف، أستاذ الإعلام والصحافة بالجامعة الأمريكية وعضوة المجلس القومي للمرأة، وكي لام، مديرة مكتب الديمقراطية والحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر؛ ودينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
كما تضمن اللقاء جلسة نقاشية بعنوان "دور الإعلام الدفاعي في مناهضة العنف ضد المرأة من النظرية إلى التطبيق" مع الأستاذة الدكتورة ميرفت أبو عوف، أستاذ الإعلام والصحافة بالجامعة الأمريكية وعضوة المجلس القومي للمرأة، وإنجي غزلان، مديرة فريق التمكين الاجتماعي في البرنامج ومحمد خضر المخرج و المنتج السينمائي.
واستكشف المتحدثون كيف يمكن للدعوة والإعلام أن تبني الزخم من أجل التغيير الإيجابي، وتعزيز الديناميات المراعية للنوع الاجتماعي داخل المجتمعات، ومعالجة السياقات الثقافية والديموغرافية المتنوعة.
واختتم الحدث بجلسة تفاعلية بعنوان "دور الأطراف الفاعلة المختلفة وسبل العمل والمضي قدما في تفعيل دور الإعلام في مناهضة العنف"، جلسات جانبية ينقسم فيها الحضور للنقاش بصورة مكثفة والخروج بتوصيات متعلقة بكيفية توسيع نطاق تأثير الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين.
وأكدت دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، على التزام البرنامج بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، قائلة: "من خلال التعاون وتبادل أفضل الممارسات، يمكننا تعزيز تأثيرنا الجماعي وإحداث تغيير دائم للنساء في كل مكان".
برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة
يهدف برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذة باثفايندر إنترناشونال، إلى تحسين بيئة العمل في شركات القطاع الخاص، وتوسيع الشمول المالي للمرأة وزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية، وابتكار حلول قائمة على السوق لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز آليات الوقاية والاستجابة للعنف ضد المرأة من خلال تنفيذ مبادرات تعزز بيئات آمنة وممكنة وعادلة اقتصاديا للمرأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العنف ضد النساء والفتيات الأمریکیة للتنمیة الدولیة مناهضة العنف ضد المرأة من خلال
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي يعلن نتائج تقرير مستقبل الوظائف العالمي
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي صباح اليوم تقرير مستقبل الوظائف العالمي لعام 2024، والذي يعد الخامس من نوعه على مستوى العالم، والإطلاق الثاني لمصر ضمن سلسلة من التقارير التي بدأ المنتدى نشرها لأول مرة في عام 2016؛ وذلك بهدف تقييم الوضع الحالي لأسواق العمل العالمية، والتنبؤ بالتحولات المتوقع حدوثها على مدى السنوات الخمس المقبلة 2025-2030.
ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهوالشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر، والذي تولى جمع البيانات الخاصة بسوق العمل فيها.
يتضمن تقرير مستقبل الوظائف لهذا العام 55 دولة من مختلف الأقاليم، وتتنوع نتائجه بين 22 قطاعا ويشمل آراء وتوقعات 1000 شركة مختلفة الأحجام بالقطاع الخاص، يعمل بها نحو 14 مليون موظف.
ويلقي التقرير الضوء على أهم الاتجاهات في سوق العمل العالمي، والتي جاءت بشكل أساسي على إثر التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية، مما يؤثر بشكل مباشر على هيكل الوظائف والمهارات المطلوبة من ناحية، واستراتيجيات تطوير العمالة التي تعتزم الشركات اتباعها للحصول على هذه المهارات، من ناحية أخرى.
وأظهرت أهم نتائج التقرير الخاصة بأسواق العمل العالمية، أن أصحاب العمل يرون أن أهم اتجاه تحويلي في مجال التوظيف والمهارات هو التحول التكنولوجي، بينما يشكل الانقسام الجغرافي الاقتصادي، والتحول الأخضر، والتحولات الديموغرافية، وعدم اليقين الاقتصادي عوامل محركة مهمة أخرى في هذا الصدد.
ويتوقع أصحاب العمل أن يصبح النفاذ الرقمي Boarding digital access أهم اتجاه تحويلي في جميع القطاعات، حيث يرى 60% منهم أنه سيعمل على تغيير الشروط الوظيفية والمهارات المطلوبة في أعمالهم، وتشكل مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتكس، وتخزين الطاقة energy storage، وتوليد الطاقة المتجددة، أهم التخصصات المطلوبة من وجهة نظرهم.
ويشكل ارتفاع تكلفة المعيشة عاملا مؤثرا آخر؛ حيث يتوقع 50% من أصحاب العمل أن يؤدي إلى إحداث تغيرات في أعمالهم. ومن المتوقع أن يؤثر التغير المناخي ومحاولات تخفيف تأثيره على الوظائف المطلوبة في نحو 47% من الشركات، في ظل تزايد الطلب على المهندسين والفنيين المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يؤثر الانقسام الجغرافي والاقتصادي والتوترات الجيوسياسية على نحو 34% من الشركات؛ حيث أشار أصحاب العمل إلى تزايد القيود التي تواجه التجارة والاستثمار.
كما من المتوقع أن تؤدي التحولات الديموغرافية إلى تغيير أسواق العمل؛ فبينما يتناقص حجم السكان في سن العمل في البلدان مرتفعة الدخل، من المتوقع أن يرتفع في البلدان منخفضة الدخل، وبوجه عام، يتوقع التقرير أن تؤدي هذه التحولات إلى خلق 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030 (14% من إجمالي الوظائف الحالية)، وإحلال 92 مليون وظيفة (8% من إجمالي الوظائف الحالية)؛ مما سينتج عنه نمو صافي في عدد الوظائف قدره 78 مليون وظيفة، وذلك في المجالات التالية: الوظائف الأمامية frontline roles مثل سائقي التوصيل، وعمال البناء، والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، والعاملين في المزارع، بالإضافة إلى الوظائف التقنية مثل المتخصصين في مجالات البيانات الضخمة big data، والتعلم الآلي، والهندسة البيئية/ الخضراء.
ويتوقع التقرير أن يشهد الطلب على الوظائف الكتابية، مثل الكاشيرات cashiers وموظفو حجز التذاكر، أكبر انخفاض، كما يتوقع أصحاب العمل تغير 39% من المهارات الأساسية والعامة بحلول عام 2030:
ووفق التقرير جاء التفكير التحليلي كأكثر المهارات الأساسية طلبا، يليه المرونة والقدرة على التكيف، وجاء الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة Big Data أكثر المهارات العامة طلبا، يليهما الأمن السيبراني ومعرفة التكنولوجيا.
وفيم يتعلق اتجاهات سوق العمل في مصر؛ يتوقع التقرير أن يتأثر سوق العمل في مصر بصورة كبيرة جراء تزايد النفاذ الرقمي وانخفاض تكلفة المعيشة، وهو ما يتسق بوجه عام مع الاتجاه العالمي المتوقع خلال الخمس سنوات القادمة.
وأعرب أصحاب العمل في مصر (55%) عن تفاؤلهم حيال قدرتهم على إعادة تشكيل مهارات العاملين لديهم لكي تلبي معايير المهارات المطلوبة خلال الخمس سنوات القادمة؛ مقابل متوسط عالمي قدره 29%.
وتحتل مصر المركز الأول بين 55 دولة في الحاجة إلى إعادة تشكيل مهارات قوة العمل بها، حيث من المتوقع تغير 48% من مهارات قوة العمل بها خلال الخمس سنوات القادمة، مقابل 39% على المستوى العالمي.
وأفاد أصحاب العمل في مصر أن رفع مستوى مهارات العاملين لديهم هو أكثر استراتيجية فعالة لتلبية الاحتياجات من العمالة بدلا من إحلالها، ويرى نحو 43% من أصحاب العمل المصريين الحاجة إلى مهارات إدارة الموارد والتشغيل، بينما يرى 24% من أصحاب العمل على المستوى العالمي ذلك.
وتحتل مصر المركز الأول من بين 55 دولة في توظيف العمالة منخفضة الدخل (56%) ومن أصحاب الهمم (24%). كما تأتي في المرتبة الثالثة في توظيف الأشخاص من الأقليات العرقية أو الدينية (27%).
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية