ڤودافون مصر ترسخ مكانتها في السوق المصري بإطلاق الشريحة الإلكترونية (eSIM)
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
في خطوة هامة لمواكبة أحدث الابتكارات التكنولوجية في قطاع الاتصالات، أعلنت ڤودافون مصر عن إطلاق الشريحة الإلكترونية “eSIM” بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،بهدف توفير تجربة اتصال أكثر تطورًا، مرونة، وراحة لعملائها.
يأتي ذلك في إطار التزام ڤودافون مصر بتقديم أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة، مما يعزز دورها الريادي في السوق المصري ويقدم تجربة استثنائية ومتكاملة للعملاء.
تُعد شريحة eSIM من التقنيات الحديثة التي تقدم مزايا عديدة للمستخدمين. فهي شريحة مدمجة داخل الأجهزة مثل الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. تتميز بسهولة الإعداد، الاستخدام البسيط، والاعتماد الكامل على التكنولوجيا الرقمية، مما يجعلها حلًا صديقًا للبيئة عبر تقليل الحاجة لاستخدام الشرائح البلاستيكية التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، تمنح الشريحة الإلكترونية مرونة أكبر للعملاء، حيث يمكنهم تفعيل خدمات الاتصال بسهولة وإدارة حساباتهم بشكل أسرع ودون الحاجة لتغيير الشريحة اليدوية.
وتعليقًا على هذا التطور الهام، قال كريم عيد، نائب رئيس الشركة للقطاع التجاري: “يأتي إطلاق شريحة eSIM الجديدة تأكيدًا على التزامنا المستمر بمواكبة التطورات التكنولوجية، وتقديم أحدث الابتكارات لعملائنا في مصر، وسعينا الدائم لتقديم حلول متطورة تسهم في تعزيز وتسريع التحول الرقمي في السوق المحلي، بما يضمن تجربة اتصال متميزة تلبي تطلعات عملائنا وتوفر لهم أقصى درجات الراحة والمرونة.”
وأضاف عيد، “منذ بداية رحلتنا في السوق المصري، تضع استراتيجية ڤودافون مصر العميل على رأس أولوياتها، خاصة وأن ڤودافون أصبحت جزءًا أساسيًا في جميع جوانب حياة عملائها. لذلك، يمثل إطلاق تقنية eSIM خطوة هامة لتعزيز مكانتنا كشريك رقمي استراتيجي لعملائنا، ويتيح لنا تقديم حلول تقنية متطورة لهم من أجل الوصول إلى مستقبل اتصالات أكثر تطورًا وابتكارًا.”
شريحة eSIM متوفرة للعملاء في جميع الفروع، سواء لاستبدال الشريحة الحالية أو لشراء خط جديد. physical SIM أو عند شراء خط جديد من فروع فودافون أو عبر الـ eShop لخطوط RED. كما يمكن للعميل استخدام كل من physical SIM وeSIM على نفس الهاتف. الشريحة الإلكترونية eSIM سهلة التفعيل، حيث سيتم إرسال رمز QR من ڤودافون بمجرد طلب الشريحة. وهي متوافقة مع مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية التي تدعم هذه التقنية، بما في ذلك جميع إصدارات iPhone XS وما فوقها من Apple، بالإضافة إلى أجهزة Google وSamsung وأوبو فايند X5.
بإطلاق شريحة eSIM، تواصل ڤودافون مصر تعزيز مكانتها ودورها في تمكين التحول الرقمي في مصر، من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين وتطوير تجربة الاتصال لعملائها، وتوفير خدمات متطورة تلبي احتياجاتهم اليومية بشكل مريح وفعّال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشریحة الإلکترونیة ڤودافون مصر فی السوق شریحة eSIM
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تُشارك بإطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء لقانون حماية المنافسة المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء (Voluntary Peer Review Report ) لقانون حماية المنافسة المصري، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
وذلك بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، وغيرهم من المعنيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المستدامة يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، إذ يشكل القطاع الخاص القوة الدافعة للنمو الاقتصادي الكلي الشامل والمستدام، مضيفة أن حدث اليوم هو خير دليل علي أن تحفيز الشراكات بين القطاع العام والخاص يُمثل أداة هامة في تغيير المستقبل الإقتصادي في الدول النامية وكذلك الدفع بحلول مبتكرة تستهدف زيادة التنافسية للاقتصادات الناشئة وتلك ذات الدخل المنخفض.
وأكدت أن تحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الإستثمار يأتي ضمن المحاور الرئيسية التي وضعتها الحكومة المصرية نصب أعينها، وقد تبنت مصر العديد من مبادئ الشفافية والحوكمة الجيدة والمساءلة، وتستمر في العمل علي تعزيز جودة البيانات وتعزيز النمو الاقتصادي النوعي، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تمكين المستثمرين من البناء علي الميزة النسبية للاقتصاد المصري وتنافسيته.
وأوضحت أن التشريعات القوانين تمثل قاسمًا مُشتركًا من أجل ضمان تحقيق مستهدفات الدولة وحماية حقوق الأطراف، لافتة إلى صدور قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بتعديلاته وآخرها الصادرة عام 2022، من أجل حماية حق المنافسة ومزاولة النشاط الاقتصادي وخلق بيئة تنافسية حرة تسهم في تحقيق الكفاءة الاقتصادية، حيث وضع القانون العديد من القواعد من أجل التصدي للممارسات الاحتكارية، من خلال مواجهة تزايد عمليات التركزات الاقتصادية بصورها المختلفة، وبسط الرقابة المسبقة، والحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة – وإتباع إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوربي، وبنك التنمية الإفريقي، وغيرهم تشترط بشكل دائم إتباع نظام المناقصات التنافسية الدولية للحصول علي السلع أو الأعمال أو الخدمات غير استشارية، من أجل ضمان المنافسة العادلة والصحية للفرص الاقتصادية الممولة من تلك المؤسسات.
وسلطت "المشاط" الضوء على الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، الذي تم إطلاقه خلال عام 2023، وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، والذي ينظم مشروعات وأنشطة الوكالات والبرامج الأممية في مصر وفقًا للأولويات الاستراتيجية للتنمية في مصر، ويستهدف تحقيق الشفافية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون من خلال الأولوية الاستراتيجية الرابعة، مشيدة بالتعاون مع منظمة الأونكتاد ضمن العديد من المبادرات والتي تشمل تطبيق مبادئ دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ للأمم المتحدة بشرم الشيخ، وكذلك المنصة الوطنية «نُوَفِّي»، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية – INFF.
وذكرت أن عملية المراجعة الطوعية توفر فرصة فريدة لفحص واستخلاص الدروس من تجارب البلدان والتحديات التي تواجهها في تنفيذ سياسات المنافسة وإنفاذها في البلدان من خلال خبراء سياسات المنافسة من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء والذين لديهم خبرة عملية في تنفيذ قوانين المنافسة.
وأضافت أن الحكومة المصرية قد حددت أربعة أولويات رئيسية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية للفترة 2024/2027 – من أجل تعزيز مشاركة وتمكين القطاع الخاص في عمليات التنمية، وأهمية التنمية الاقتصادية كونها قاسم مشترك بين كافة القطاعات، وأهمية الاستثمار والتجارة في دعم التمويل العادل من أجل التنمية ، وتضمنت تلك الأولويات عدة محاور تمثلت في بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، تسهيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية، تنمية رأس المال البشري والتقدم التكنولوجي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية.
وأكدت أن سياسة المنافسة تمثل أساسًا قويًا في بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، وهو ما تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه عبر تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين. حيث سبق وأن تم تدشين وثيقة ملكية الدولة التي تؤكد التزام الحكومة بالحياد التنافسي بين جميع الأطراف المعنية بالسوق المصري، موضحة أنه فيما يتعلق بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، يأتي الدور المحوري لسياسات المنافسة في ضمان بيئة عمل متكافئة تُحفّز الشركات على الابتكار والنمو.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالإشارة إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لعام 2023 حيث أشار للتقدم الملحوظ الذي حققته مصر في تطوير قوانين وسياسات المنافسة لتكون واحدة من دولتين فقط في العالم العربي التي تصل إلى مستوى "متقدم جدًا" حسب تقييم الإسكوا. ويشير هذا المستوى إلى مطابقة الإطار التشريعي في مصر مع أفضل القوانين النموذجية الدولية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الكفاءة السوقية وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي .
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل