المفتي دريان استقبل وفدا من كتلة اللقاء الديمقراطي.. وهذا ما تم بحثه
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من كتلة "اللقاء الديمقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط.
وبعد اللقاء، تحدث النائب فيصل الصايغ باسم الوفد، فقال: "تشرفنا اليوم بزيارة دريان كوفد من اللقاء الديمقراطي برئاسة جنبلاط، وطبعا نحن اعتدنا على التشاور مع سماحته بكل المراحل الوطنية الأساسية التي تهم لبنان ولاشك في ان لبنان اليوم يمر بمحطة مصيرية ستؤثر على أبنائه للمستقبل البعيد، وبالتالي فالمطلوب من القيادات اللبنانية أن تتوافق وتتوحد حول القرارات الكبرى للبنان، وعلينا أن نتعظ من الحالة التي أظهرها اللبنانيون من تضامن واحتضان ووحدة خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان".
اضاف:"نحن أمام اتفاق وقف اطلاق النار وهذا الاتفاق هو برعاية دولية واسعة، وبموافقة الحكومة اللبنانية وموافقة دولة الرئيس نبيه برّي وبموافقة المقاومة، فالمطلوب أن يكون هناك تطبيق صادق لهذا الاتفاق، الذي هو قرار دولي ١٧٠١ الذي يؤدي لاحقا إلى حسن تطبيق اتفاق الطائف".
وبعد الخروقات الإسرايلية في الأيام الأخيرة، دعا الصايغ اللجنة الخماسية الموكلة مراقبة هذا الاتفاق الى "الإسراع في القيام بواجباتها لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تخرق هذا الاتفاق" مشيرا الى التوافق مع سماحته حول الأولوية المهمة لهذه المرحلة وهي أولوية بناء المؤسسات التي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، يكون جامعا وإصلاحيا وتتشكل معه حكومة إصلاحية أيضا وكفوءة تواكب كل المرحلة التي تكلمنا عنها من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار إلى تنفيذ القرار ١٧٠١ وصولا إلى تطبيق كامل لاتفاق الطائف".
وتابع:"نحن اليوم مدعوون الى أن يكون ٩ كانون الثاني موعدا حاسما لانتخاب رئيس، كان هناك توافق مع سماحته على إشادة بالدور الذي لعبه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ودولة الرئيس نبيه برّي للوصول إلى التهدئة والاتفاق الذي وصلنا اليه مؤخرا، نحن اليوم أمام تحديات كبرى، ولا ننسى أننا بعد انتخاب رئيس سيطل علينا مشروع تنفيذ برنامج مع صندوق النقد الدولي لنعيد الانتظام المالي لنحمي أموال المودعين، ولنعيد هيكلية المصارف وبالتالي هناك برنامج إصلاحي طويل يتضمن الإصلاح القضائي مع قانون مستقل للقضاء وبالتالي نحن عندنا تحديات كبرى في وقت تشهد المنطقة توترات حولنا فنحن مجبورون بتعزيز وحدتنا وتفاهمنا".
وعن أمنيات لتأجيل انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدد، اجاب:"هذا التمني الذي سمعناه إذا كان صحيحا هو رسالة لمن يمثل لأن الهدف منه قبول الرئيس من الطرف المتمني بمعنى ان يكون رئيس الجمهورية ضمن التوافق الواسع مع جميع الأفرقاء ، ولا أحد ينكر التوافق لأن الرئيس المنتخب والحكومة المشكلة سيطلان على العالم وسيكون للحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية مسؤوليات كبرى للقيام بورشات عمل كبرى أهمها وأولها إعادة الإعمار وانتظام المؤسسات"، مضيفا: "نحن بحاجة الى مساعدة كل الدول وهناك مسؤولية على النواب والقيادات اللبنانية للتوافق والتعاضد ونحن لسنا قاصرين كي لا نتفق على رئيس جامع وإصلاحي يحظى برضى الشعب اللبناني أولا والدول العالمية، وكتلة اللقاء الديمقراطي تنسق مع الجميع داخليا وخارجيا لتسهيل عملية الانتخاب".
وعن بدء اللقاء الديمقراطي بالبخث بالأسماء لانتخاب رئيس، قال الصايغ: "لم نبحث بعد بالأسماء وهذا الموضوع بعهدة الزعيم وليد جنبلاط ورئيس كتلة اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط وسنعقد لقاءات في هذا الشأن ومن المؤكد انه سيكون هناك قرار في هذا الشأن، واذا لم يكن في 9 كانون الثاني فمن المهم ان تكون الدورات مفتوحة كما فهمنا من الرئيس نبيه بري وبالتالي اذا لم يتم الانتخاب من الجلسة الأولى ربما من الثانية او الثالثة فأمامنا شهر للاتفاق والتوافق ولا عذر لدينا وعلينا مسؤولية وتحد كبير أمام شعبنا".
كما سئل:"هل الاتفاق والتوافق يشمل أيضا الرئاسة الأولى والثالثة؟"، اجاب:"الدستور يقول واحدة واحدة ومن المفيد ان يكون هناك تصور عام لكل المرحلة المقبلة، وهناك اهتمام دولي ليس فقط بانتخاب الرئيس، بل بتشكيل الحكومة رئاسة ووزارات محددة مثل المالية والاقتصاد والعدلية وحاكمية مصرف لبنان وهناك باقة كبير للعمل يجب ان ننفذها خطوة خطوة بأن ننجح بانتخاب رئيس وتكليف رئيس حكومة وهما يقرران ".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللقاء الدیمقراطی هذا الاتفاق
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يلتقي رئيس البرلمان النرويجي وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مسعود قره خان رئيس البرلمان النرويجي وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالبرلمان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي حرص في مستهل اللقاء على التأكيد على الدور المحوري للتعاون البرلماني في تعزيز الحوار بين الشعوب، مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء ضرورة مواصلة تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، بما في ذلك من خلال التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والخبرات بين برلماني البلدين، كما شدد السيد الرئيس على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وبالأخص في مجالات التجارة والاستثمار، حيث دار نقاش حول فرص تعزيز الاستثمارات النرويجية في القطاعات ذات الأولوية للبلدين وعلى رأسها الطاقة المتجددة والخضراء. كما تناول اللقاء أيضاً فرص التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بموضوعات تغير المناخ، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان أهمية وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالكميات الكافية، وضرورة بذل الجهد للحيلولة دون تدهور الوضع وتصعيد الصراع في الشرق الاوسط. ومن جانبهم، أشاد البرلمانيون النرويجيون بالدور المصري المحوري والحكيم في الشرق الأوسط، مؤكدين دعم بلادهم للجهود المصرية ذات الصلة. كما تناول اللقاء الأوضاع في القارة الأفريقية، وجهود تعزيز السلم والأمن بالقارة، خاصةً في السودان والصومال الشقيقين، إلى جانب استعراض فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا وما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات في هذا المجال.