تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كل ما تريد معرفته عن كلية حقوق الفيوم
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تعد كلية الحقوق إحدى أبرز الكليات المتاحة لطلاب علمي وأدبي في تنسيق المرحلة الثانية 2023 خصوصًا أنّها إحدى الكليات التي يقبل الآلاف من الطلاب على الالتحاق بها لضمان مستقبلها حيث إنّ خريجيها يبدأون العمل في مجال المحاماة فور تخرجهم، أو في وظائف الشؤون القانونية في مختلف الشركات والمصانع.
تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن كلية الحقوق جامعة الفيوم، ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2023 ومؤشرات التنسيق لها والأوراق المطلوبة للقبول بها.
وتضم كلية الحقوق الكثير من الأقسام التي يختار بينها الطالب في حالة ترشيحه لها خلال تنسيق المرحلة الثانية.
القانوني المدني.
القانون الدولي الخاص.
قسم المالية العامة والتشريع المالي.
الشريعة الإسلامية.
القانون العام.
القانون الدولي العام.
القانون الجنائي.
القانون التجاري.
قانون العمل والتشريعات الاجتماعية.
المرافعات.
تاريخ وفلسفة القانون.
كل ما تريد معرفته عن كلية حقوق الفيومتأسست كلية الحقوق جامعة الفيوم عام 2017 وأصبحت مؤسسة علمية مميزة قادرة على تخريج خريجين على قدر عال من الكفاءة، مؤهلين للعمل في مجال التعليم القانوني، والبحوث، والتدريب، والدراسات القضائية والقانونية، كما أنّ خريجيها يكونوا قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا في المجالين القانوني والقضائي.
كم مصاريف كلية حقوق؟وتبلغ مصاريف كلية الحقوق 2023 انتظام نحو 1300 جنيه، بينما تبلغ نحو 2000 جنيه للطلاب الملتحقين بنظام الانتساب.
تنسيق حقوق الفيوم 2023ويبلغ الحد الأدنى للقبول في كلية حقوق الفيوم 2023 لطلاب أدبي من 256 درجة بما يعادل 62.44%، فيما يبلغ الحد الأدنى للقبول لطلاب شعبة علمي 255 درجة بما يعادل 62.20%.
التقديم في كلية الحقوق جامعة الفيوموحددت كلية الحقوق جامعة الفيوم، الأوراق المطلوبة للالتحاق بها والتي جاءت كالآتي:
- شهادة الثانوية العامة + 5 صور منها.
- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة + 5 صور منها.
- بطاقة الترشيح + 4 صور منها.
- 6 صور شخصية للطالب أو الطالبة.
- 5 صور لبطاقة الرقم القومي.
- نموذج 2 جند.
- نموذج 6 أو 7 جند مختومة.
- سداد رسوم العام الدراسي وإحضار الإيصال.
- سداد رسوم الكتب الإلكترونية وإحضار الإيصال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة الفيوم تنسيق المرحلة الثانية 2023 تنسیق المرحلة الثانیة حقوق الفیوم کلیة حقوق
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يرى النور.. محطة تشريعية تاريخية تدعم حقوق العمال وتعزز مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في لحظة وصفت بـ"التاريخية"، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، ليشكل نقطة تحول فارقة في مسار التشريع العمالي بمصر، وسط إشادات حكومية وبرلمانية واسعة بالمضمون المتوازن للقانون، الذي راعى في صياغته حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية.
تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدوليةجاءت جلسة إقرار القانون بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، ووزير العمل محمد جبران، وشهدت مناقشات مستفيضة حول عدد من طلبات إعادة المداولة المقدمة من الحكومة وبعض النواب، وتمت الموافقة على عدد من التعديلات التي تستهدف تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمال، وفي الوقت ذاته ضمان بيئة تشجع على الاستثمار.
ثمرة حوار مجتمعيوأكد الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون لم يكن ليصل إلى هذه المرحلة لولا التوجيهات الحاسمة من القيادة السياسية، مشددًا على أن القانون هو ثمرة حوار مجتمعي شاركت فيه منظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية، والمجالس القومية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والأمومة والطفولة وذوي الإعاقة.
ومن أبرز التعديلات التي أُقرت: تعديل تعريف العامل بما لا يُضيق المفهوم القانوني، وتحديد آليات التعامل مع شكاوى التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل، وإعادة تنظيم انعقاد المجلس القومي للأجور ليكون كل 6 أشهر أو كلما دعت الحاجة، إلى جانب إلزام صاحب العمل بإمساك سجل جزاءات مالي تخصص حصيلته للأنشطة الاجتماعية والثقافية للعمال.
مغادرة موقع العمل إذا شعر بخطر وشيكوشملت التعديلات أيضًا ضمانات إضافية للعامل مثل السماح له بمغادرة موقع العمل إذا شعر بخطر وشيك، والمساواة الكاملة بينه وبين صاحب العمل في إثبات علاقة العمل بكل طرق الإثبات، فضلاً عن حذف نص كان يتيح فصل العامل بسبب عدم مراعاة ضوابط الإضراب.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران، أن القانون يعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدار تشريع عادل ومتوازن، مشيرًا إلى أنه خطوة جوهرية في بناء الجمهورية الجديدة، ويراعي حقوق جميع فئات العمال، بما فيهم العمالة غير المنتظمة والعاملين لحساب أنفسهم، ويوسع أنماط العمل بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
رؤية الدولة في خلق سوق عمل منتجوفي ختام الجلسة، وجه الوزيران الشكر لمجلس النواب على الجهد الوطني في إنجاز هذا التشريع، مؤكدين أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في خلق سوق عمل منتج، آمن، وجاذب للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه