تصل لـ 36 مليار دولار.. قفزة في صادرات مصر السلعية 2024
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
سجلت صادرات مصر غير البترولية «السلعية» صعودا بـ نسبة 10%، وذلك بما بلغت قيمته 36 مليار دولار، خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر 2024.
وكان قد أشار المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات، إلى نجاح الجهود الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص في تحقيق قفزة في صادرات مصر السلعية، متوقعا أن تلامس الصادرات السلعية مستويات 40 مليار دولار بنهاية عام 2024.
ولفت رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال جلسة نقاشية على هامش «معرض فود أفريكا» لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية.
وكشف النجار، أنه تم قبول الهيئة كجهة تحقق ومصادقة على شهادات الكربون وتم اعتمادها من قبل هيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أنه يُجرى حاليا إنشاء بعض الوحدات داخل الهيئة تستهدف تقليل التكاليف على الشركات المصدرة، بجانب تدشين وحدة اختبار الكفاءة الفنية ويُجرى اعتمادها.
اقرأ أيضاًبـ قيمة 7.4 مليار دولار.. ارتفاع صادرات مصر إلى دول إفريقيا
بـ زيادة تتخطى 98 مليون دولار.. ارتفاع صادرات مصر من السلع الزراعية
البنك المركزي: ارتفاع صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى 26.838 مليار دولار خلال العام المالي الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص الصادرات المصرية صادرات مصر شركات القطاع الخاص الاقتصاد اليوم شهادات الكربون الاقتصاد الآن شركات التصدير صادرات مصر السلعية الصادرات السلعية هيئة الرقابة على الصادرات الرقابة على الصادرات صادرات مصر غير البترولية معرض فود أفريكا ملیار دولار صادرات مصر
إقرأ أيضاً:
نزار أبو إسماعيل: الاحتياطي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر
قال السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربي، إن زيادة الاحتياطي النقدي في مصر تعزز الثقة في الاقتصاد الحقيقي وتساهم في رفع الثقة في قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته، مما يؤدي إلى تراجع مخاطر الإقراض من منظور الجهات المقرضة، وبالتالي تراجع الفائدة على القروض الخارجية.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن تسجيل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعًا ليصل إلى 47.109 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024، وهو أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق.
وأكد أبو إسماعيل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الاحتياطي النقدي شهد ارتفاعًا، مشيرا إلى أن مصادر أخرى للعملة الصعبة مثل تحويلات المصريين في الخارج وصلت إلى مستوى قياسي، وساهمت في دعم الاحتياطي.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربي، أن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي داخل الدولة يُعد مؤشرًا قويًا على أن اقتصاد الدولة يسير في المسار الصحيح، وهو الأمر الذي يجذب المستثمرين إليها، حيث إن ارتفاع الاحتياطيات الدولية يُعتبر أحد العوامل الأساسية للتأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يجعل الاقتصاد المصري مرنًا بدرجة كبيرة، وهو ما يركز عليه المستثمرون قبل اتخاذ قرار الاستثمار داخل الدولة.
وتوقع نزار أبو إسماعيل، أن ينعكس زيادة النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بشكل إيجابي على ثقة الدائنين والمؤسسات المالية الدولية، مما سيشجع وكالات التصنيف الائتماني على إصدار تصنيفات ائتمانية جيدة؛ لأن احتياطي النقد الأجنبي يبقى مقياسًا مهمًا يمكن أن يعكس مستوى الجدارة الائتمانية للبلد وقدرته على سداد ديونه الخارجية.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية