المشاط تفتتح منتدى الأعمال المصري الطاجيكي بمُشاركة 50 شركة من الجانبين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منتدى الأعمال المصري الطاجيكي، والمنعقد بالعاصمة الطاجيكية "دوشنبه" بمشاركة ممثلي أكثر من 50 شركة مصرية وطاجيكية، وذلك خلال رئاستها للجانب المصري من اللجنة المصرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الثالثة، وذلك بحضور سلطان رحيم زاده، وزير الاستثمار الطاجيكي، والعديد من مسئولي الحكومة، ومُمثلي الجهات الوطنية المعنية.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع وثيقتي تعاون بين شركتي Red sea travel و Selfie travel المصريتين، وشركة Safari komil الطاجيكية، لتعزيز التعاون المُشترك في مجال السياحة وتبادل الأفواج السياحية، كما وقعت «المشاط»، مع الجانب الطاجيكي خطة عمل بين هيئتي الاستثمار في البلدين لتعزيز جهود تبادل المعلومات والتعاون في مجال الاستثمار.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد منتدى رجال الأعمال المصريين والطاجيك، يعد تتويجًا للجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى عظم امكانات التعاون بين بالبلدين، إذ تقدم مصر، بموقعها الاستراتيجي واقتصادها المتنوع ومواردها الوفيرة، العديد من الفرص للاستثمار والشراكة، وكذلك، طاجيكستان باعتبارها دولة غنية بالموارد الطبيعية والقطاعات الناشئة، والملتزمة بالنمو الاقتصادي، حيث تقدم فرصًا واعدة لرجال الأعمال المصريين.
وأضافت أن المنتدى جاء بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين بما يعكس العلاقات التاريخية والثقافية العميقة بينهما، مشيرة إلى توافر الإمكانات اللازمة لتوسيع انتشار المنتجات المصرية في السوق الطاجيكية، خاصة في قطاعات المنتجات الجلدية، وبعض المواد الغذائية، والأدوية.
وأشارت «المشاط»، إلى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة المصرية والذي يعتمد على ثلاث محاور رئيسية تتمثل فى تعزيز صمود الاقتصاد الكلى، والقدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى دعم النمو الأقتصادى والتحول الأخضر، وذلك من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم الانتقال الأخضر، بما يفتح آفاقاً مستقبلية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مضيفة أن ما نفذته الدولة من إصلاحات هيكلية على مدار الفترة الماضية، يؤكد أن الدولة تمضي في طريقها نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي يقوده بشكل أساسي الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ترحيب الحكومة المصرية باستثمارات الشركات الطاجيكستانية، وذلك في إطار برنامجها الجديد، والذي يحرص على زيادة نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، من أجل استعادة التعافي الاقتصادي.
كما تطرقت إلى ضرورة بذل الجهود اللازمة لتعزيز التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين المصري والطاجيكي بما يرتقي بحجم البلدين واقتصاداتهما، مشيرة إلى زيادة إجمالي الاستثمارات الطاجيكية في مصر من يناير 2019 إلى يناير 2024 بعدد من الشركات التي تعمل في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والبحر الأحمر، فضلًا عن زيادة عدد السياح الطاجيك لمصر في السنوات الأخيرة، مؤكدة أنه لازال هناك الكثير من الإمكانيات للنمو في ذلك المجال، خاصة مع استمرار مصر في الحفاظ على صورة إيجابية داخل طاجيكستان.
وأشارت إلى زيادة الصادرات المصرية إلى طاجيكستان خلال عام 2023، ومنها الزجاج والمنتجات ذات الصلة، الأثاث، الأدوية، الزيوت، المواد الغذائية، المنسوجات، الأسماك، والكتب، موضحة أن صادرات طاجيكستان إلى مصر كذلك تضمنت أنواعًا معينة من الملابس، خيوط القطن، الأحذية الرياضية، بذور الزيت، الآلات، المعدات، وبعض منتجات المطاط.
وأكدت أنه على الرغم من أن علاقات مصر وطاجيكستان تواجهها عدة تحديات، بما في ذلك البعد الجغرافي وصعوبة النقل، إلا أنه من الممكن التغلب على تلك العقبات من خلال جهود التعاون بين شركات القطاع الخاص من الجانبين، مما يسهم في ارتقاء العلاقات الاقتصادية لمستوى يتناسب مع عمق العلاقات السياسية والروابط الثقافية بين البلدين.
وفي ختام كلمتها دعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مختلف الشركات الطاجيكية، للمُشاركة في الدورة الرابعة من اللجنة المشتركة بالقاهرة، والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري.
وشارك بالمنتدى أكثر من 50 شركة مصرية وطاجيكية، منها حوالي 18 شركة مصرية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، تضمنت قطاع الصناعة، الإنشاءات، الزراعة والصناعات الغذائية، فضلًا عن قطاع الصناعات الدوائية، والطيران، والسياحة، والأثاث والصناعات الخشبية، والصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي اللجنة المصرية الطاجيكية الأعمال المصری القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: 2 تريليون جنيه استثمارات كلية في خطة العام المالي الجاري.. 49.7% منها للقطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة بمختلف مؤسساتها تسعى إلى تنفيذ أجندة واضحة ومتسقة للإصلاح الاقتصادي، من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على الصمود في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية المتلاحقة منذ عام 2020، والتي باتت هي التحدي الحقيقي الذي يؤثر بشكل مباشر على الدول النامية والناشئة، التي تُحاول اللحاق بركب التنمية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التقرير الصادر مؤخرًا عن مجموعة البنك الدولي، حول الآفاق الاقتصادية العالمية، فبينما كان العالم ينتظر أن تحدث تحولات كبيرة على صعيد التنمية ونحن على مشارف عام 2030، أشار التقرير إلى أن آداء النمو الاقتصاد العالمي في الخمس سنوات الماضية، هو الأضعف على مدار 30 عامًا.
ونوهت بأن استمرار الصراعات والتوترات الجيوسياسية في العديد من مناطق العالم، بالإضافة إلى تباطؤ التجارة العالمية، وتشديد الأوضاع المالية، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، ساهم في زيادة المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي، لتتباطأ توقعات النمو في عام 2024 إلى 2.4% للعام الثالث على التوالي، مقابل 2.6% في العام الماضي، وذلك إلى جانب تأثر الدول النامية والأقل نموًا بتلك التطورات الأمر الذي يحد من قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق أجندتها التنموية.
كما اتسعت فجوات التنمية لدى تلك الدول، الأمر الذي يتطلب صياغة سياسات مرنة واتخاذ إجراءات شاملة ومبتكرة من أجل الحفاظ على مكتسبات التنمية وضمان استقرار الاقتصاد الكلي لدي تلك الدول وحتى عام 2030 وما بعد ذلك.
وذكرت أن الحكومة المصرية شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي مُتعدد الأبعاد، يشمل مُختلف أوجه النشاط الاقتصادي، واضعة نصب أعينها تمكين القطاع الخاص كهدف رئيسي لا غنى عنه من أجل تذليل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التنمية الشاملة والمستدامة؛ وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال أنشطتها وبرامجها، إلى تطبيق فلسفة مختلفة من أجل تحسين فعالية خطط التنمية والتكامل بين الموارد المحلية والدولية، ودعم مستهدفات برنامج الحكومة.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها ترتكز على 3 محاور رئيسية؛ تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، مشيرة إلى أن التحول الأخضر في مصر يضم العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.
وكشفت أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على تطبيق منهجية عمل جديدة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2025/2026، يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص علها قانون التخطيط الجديد، ولائحته التنفيذية التي يجري الانتهاء منها في الوقت الحالي، وبما يُدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وأوضحت أن تلك المنهجية تعكس توجهنا الأساسي في المرحلة المُقبلة، من أجل الوصول إلى منظومة تخطيط تتسم بالكفاءة والفعالية، ودفع التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، باستخدام كافة الأدوات المُتاحة، وعلى رأسها إجراءات رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وحوكمة ومتابعة الاستثمارات العامة والتمويلات التنموية وتعزيز جهود المتابعة والتقييم، والتنسيق مع الوزارات لتحسين جودة الخطط التنموية من خلال دليل "إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وتوفير معلومات مكانية تدعم عملية التخطيط من خلال "منظومة البنية المعلوماتية المكانية".
وأضافت أنه بالتوازي مع المنهجية الجديدة في خطة العام المالي المقبل، فإن الوزارة تُتابع تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2024/2025، أخذًا في الاعتبار الالتزام بسقف الاستثمارات العامة الذي حدده مجلس الوزراء لأول مرة، والمقرر بقيمة تريليون جنيه، ولذا فإن حجم الاستثمارات الكلية في هذا العام تبلغ 2 تريليون جنيه تقريبًا، منها تريليون جنيه استثمارات عامة و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 49.7%، منوهة بأن سقف الإنفاق الاستثماري إلى جانب دوره في تمكين القطاع الخاص فإنه يخفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكدت أن تمكين القطاع الخاص واستعادة دوره في قيادة جهود التنمية يُعد هدفًا رئيسيًا للحكومة، لذلك فإننا نستهدف البناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف في الأساس إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابعت قائلة :"لذلك قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، مع عدد من الشركاء الدوليين، والذي يتم في إطاره توفير تمويلات لدعم الموازنة، من أجل مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية".
وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أطلقتها الوزارة خلال قمة المستقبل بنيويورك، والتي تعد استراتيجية شاملة تعمل على تعزيز التمويل المحلي والدولي من أجل التنمية، مضيفة أن التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من مؤسسات التمويل الدولية في 4 سنوات ونصف بلغت نحو 12 مليار دولار وهو ما يعكس الشراكة القوية بين مصر وشركاء التنمية.
وأشارت إلى أنه يجري تطبيق إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة والمتابعة والتقييم من خلال ثلاثة محاور تتمثل في تخطيط الاستثمارات حيث تم تحديث معايير تقييم المشروعات، وإلزام الجهات بتقديم دراسات جدوى، وتطوير منهجيات حساب الاستثمارات، والمحور الثاني تخصيص الاستثمارات من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بين المحافظات، وربط الاستثمارات بالحوافز، إلى جانب محور متابعة تنفيذ الاستثمارات من خلال ميكنة عملية المتابعة المكتبية والميدانية، وحصر الأصول الاستثمارية.
وأضافت أنه إدراكًا من الدولة بأهمية ريادة الأعمال في خلق مناخ اقتصادي قائم على الابتكار وحلولًا تنموية غير تقليدية، فقد تم تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، حيث يُمكن أن يُمثل هذا القطاع قوة دافعة للنمو الاقتصادي، ولذا فإن الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال يضُم كافة الجهات المعنية من الحكومة ومجتمع الشركات الناشئة، من خلال لجنة فنية ومجموعات عمل تتسم بالمرونة وتفتح أبوابها لكافة المعنيين، من أجل مناقشة التحديات والوقوف على المقترحات للدفع بهذا القطاع الحيوي.
ونوهت بأنه في الفترة الحالية تتوالى اجتماعات مجموعات العمل من أجل إعداد "ميثاق الشركات الناشئة"، وهو وثيقة ستتضمن جميع التوصيات والرؤى التي ستتبعها الحكومة في هذا المجال، لتكون بمثابة خريطة طريق للمستقبل، تحدد أولويات الحكومة والقطاع الخاص في دعم ريادة الأعمال، كما ستصدر إجراءات داعمة لمجتمع الشركات الناشئة في الربع الأول من العام المقبل، مشيرة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط"، الصادر عن البنك الدولي والذي أكد أهمية الابتكار والتحول الرقمي للدول متوسطة الدخل لتعزيز النمو.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على التناغم والتنسيق المُستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، وحرص الحكومة تحت قيادة رئيس الوزراء، وبتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التوسع في الإنفاق الاجتماعي خاصة على قطاعي الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، من أجل التخفيف على الطبقات الأقل دخلًا وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان.