افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منتدى الأعمال المصري الطاجيكي، والمنعقد بالعاصمة الطاجيكية "دوشنبه" بمشاركة ممثلي أكثر من 50 شركة مصرية وطاجيكية، وذلك خلال رئاستها للجانب المصري من اللجنة المصرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الثالثة، وذلك بحضور سلطان رحيم زاده، وزير الاستثمار الطاجيكي، والعديد من مسئولي الحكومة، ومُمثلي الجهات الوطنية المعنية.

وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع وثيقتي تعاون بين شركتي Red sea travel و Selfie travel المصريتين، وشركة Safari komil الطاجيكية، لتعزيز التعاون المُشترك في مجال السياحة وتبادل الأفواج السياحية، كما وقعت «المشاط»، مع الجانب الطاجيكي خطة عمل بين هيئتي الاستثمار في البلدين لتعزيز جهود تبادل المعلومات والتعاون في مجال الاستثمار.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد منتدى رجال الأعمال المصريين والطاجيك، يعد تتويجًا للجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى عظم امكانات التعاون بين بالبلدين، إذ تقدم مصر، بموقعها الاستراتيجي واقتصادها المتنوع ومواردها الوفيرة، العديد من الفرص للاستثمار والشراكة، وكذلك، طاجيكستان باعتبارها دولة غنية بالموارد الطبيعية والقطاعات الناشئة، والملتزمة بالنمو الاقتصادي، حيث تقدم فرصًا واعدة لرجال الأعمال المصريين.

وأضافت أن المنتدى جاء بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين بما يعكس العلاقات التاريخية والثقافية العميقة بينهما، مشيرة إلى توافر الإمكانات اللازمة لتوسيع انتشار المنتجات المصرية في السوق الطاجيكية، خاصة في قطاعات المنتجات الجلدية، وبعض المواد الغذائية، والأدوية.

وأشارت «المشاط»، إلى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة المصرية والذي يعتمد على ثلاث محاور رئيسية تتمثل فى تعزيز صمود الاقتصاد الكلى، والقدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى دعم النمو الأقتصادى والتحول الأخضر، وذلك من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم الانتقال الأخضر، بما يفتح آفاقاً مستقبلية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مضيفة أن ما نفذته الدولة من إصلاحات هيكلية على مدار الفترة الماضية، يؤكد أن الدولة تمضي في طريقها نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي يقوده بشكل أساسي الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ترحيب الحكومة المصرية باستثمارات الشركات الطاجيكستانية، وذلك في إطار برنامجها الجديد، والذي يحرص على زيادة نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، من أجل استعادة التعافي الاقتصادي.

كما تطرقت إلى ضرورة بذل الجهود اللازمة لتعزيز التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين المصري والطاجيكي بما يرتقي بحجم البلدين واقتصاداتهما، مشيرة إلى زيادة إجمالي الاستثمارات الطاجيكية في مصر من يناير 2019 إلى يناير 2024 بعدد من الشركات التي تعمل في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والبحر الأحمر، فضلًا عن زيادة عدد السياح الطاجيك لمصر في السنوات الأخيرة، مؤكدة أنه لازال هناك الكثير من الإمكانيات للنمو في ذلك المجال، خاصة مع استمرار مصر في الحفاظ على صورة إيجابية داخل طاجيكستان.

وأشارت إلى زيادة الصادرات المصرية إلى طاجيكستان خلال عام 2023، ومنها الزجاج والمنتجات ذات الصلة، الأثاث، الأدوية، الزيوت، المواد الغذائية، المنسوجات، الأسماك، والكتب، موضحة أن صادرات طاجيكستان إلى مصر كذلك تضمنت أنواعًا معينة من الملابس، خيوط القطن، الأحذية الرياضية، بذور الزيت، الآلات، المعدات، وبعض منتجات المطاط.

وأكدت أنه على الرغم من أن علاقات مصر وطاجيكستان تواجهها عدة تحديات، بما في ذلك البعد الجغرافي وصعوبة النقل، إلا أنه من الممكن التغلب على تلك العقبات من خلال جهود التعاون بين شركات القطاع الخاص من الجانبين، مما يسهم في ارتقاء العلاقات الاقتصادية لمستوى يتناسب مع عمق العلاقات السياسية والروابط الثقافية بين البلدين.

وفي ختام كلمتها دعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مختلف الشركات الطاجيكية، للمُشاركة في الدورة الرابعة من اللجنة المشتركة بالقاهرة، والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري.

وشارك بالمنتدى أكثر من 50 شركة مصرية وطاجيكية، منها حوالي 18 شركة مصرية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، تضمنت قطاع الصناعة، الإنشاءات، الزراعة والصناعات الغذائية، فضلًا عن قطاع الصناعات الدوائية، والطيران، والسياحة، والأثاث والصناعات الخشبية، والصحية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي اللجنة المصرية الطاجيكية الأعمال المصری القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

الأزمة الاقتصادية في إيران.. حكومة طهران تواجه صعوبات في زيادة الأجور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لم تُحدد الحكومة الإيرانية حتى الآن الحد الأدنى للأجور للعام الإيراني الجديد، رغم أنه يتم تعديله سنويًا لملايين العمال في القطاعين العام والخاص.

وتكمن المشكلة في أن التضخم المرتفع الذي شهدته البلاد العام الماضي يتطلب مضاعفة الحد الأدنى الحالي للأجور ثلاث مرات، والذي انخفضت قيمته إلى ما يعادل 120 دولارًا شهريًا، ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني منها إيران تجعل من الصعب على المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحكومة تحمّل مثل هذا الارتفاع الحاد في تكاليف العمالة. 

ووفقًا لتقديرات رسمية، تحتاج الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد على الأقل إلى 400 دولار شهريًا لتغطية الاحتياجات الأساسية.

وبحسب مصدر مطّلع في طهران تحدث لموقع "إيران إنترناشيونال"، فإن حتى الموظفين الحكوميين من المستوى المتوسط، مثل الأمناء الصحفيين في الوزارات، يتقاضون فقط حوالي 160 دولارًا شهريًا، ورغم أن هذا المبلغ يتمتع بقوة شرائية أكبر في إيران مقارنةً بالولايات المتحدة أو أوروبا، فإنه لا يزال يمثل دخلًا يعادل مستوى الفقر.

ومن المقرر عقد اجتماع بين ممثلي الحكومة وأرباب العمل والعمال في 11 مارس، لكن مصادر إعلامية محلية أفادت بعدم توقع اتخاذ قرار خلال هذا الاجتماع. ومع اقتراب عيد النوروز في 20 مارس وارتفاع أسعار المواد الغذائية، يواجه العديد من الإيرانيين صعوبة في شراء مستلزمات العيد.

وصرّح محلل اقتصادي في طهران لموقع "إيران إنترناشيونال" بأن الأسواق تعاني من الركود بسبب عدم قدرة الناس على تحمل تكاليف التسوق للعام الجديد.

 وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 30% و100% منذ بداية يناير، نتيجةً لانخفاض العملة الإيرانية إلى نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة، وهذا الانخفاض يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الواردات الغذائية وكذلك الآلات والأسمدة والضروريات الزراعية الأخرى.

في هذه الأثناء، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تشديد العقوبات الاقتصادية، مما يهدد بتقليل صادرات النفط الإيرانية – العمود الفقري للاقتصاد الإيراني المركزي. وتطالب واشنطن إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن المرشد الأعلى علي خامنئي رفض حتى الآن التفاوض وفقًا لشروط ترامب.

وبالمقارنة، فإن الحد الأدنى للأجور في العراق المجاور يعادل ضعف نظيره في إيران، بينما يصل في تركيا إلى سبعة أضعاف تقريبًا، حيث يبلغ 8,000 دولار سنويًا. ومع سعر الصرف الحالي، لا يتجاوز متوسط الرواتب في إيران 1,500 دولار سنويًا.

هذا التدهور الاقتصادي المتزايد أثار مخاوف من اضطرابات اجتماعية مشابهة لتلك التي حدثت في احتجاجات عامي 2019 و2022. وظهرت تحذيرات من احتمالية اندلاع انتفاضة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام الرسمية، مع انتشار الفقر ليشمل الطبقة المتوسطة الدنيا.

قبل الثورة الإيرانية عام 1979، كانت الطبقة المتوسطة الحضرية في إيران تتمتع بمستويات معيشية متزايدة، مع تزايد الوصول إلى امتلاك المنازل والسيارات والسفر إلى الخارج. واليوم، تعكس الضغوط الاقتصادية تراجعًا في تلك المكاسب، مما يغذي حالة الاستياء في جميع أنحاء البلاد.

مقالات مشابهة

  • المشاط: 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص
  • المشاط: تقديم آلية مبتكرة وأكثر شمولا للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية
  • المشاط تفتتح فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
  • هيئة الاستثمار تستضيف منتدى الأعمال المصري السيراليوني نهاية مارس الجاري
  • المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
  • هيئة الاستثمار تستضيف منتدى الأعمال المصري السيراليوني نهاية فبراير
  • المشاط لأعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال: نستهدف نموذج نمو اقتصادي يقوم على الصناعة والتصدير والقطاعات القابلة للتداول
  • منتدى اعمال مصري سيراليوني لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين
  • الأزمة الاقتصادية في إيران.. حكومة طهران تواجه صعوبات في زيادة الأجور
  • المشاط: قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية