التوعية بخطر الجرائم الإلكترونية.. ننشر توصيات مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أسفر المؤتمر الثامن والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انعقد في تونس تحت رعاية الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، في اختتام أعماله عن نتائج هامة ستسهم دون شك في تعزيز التعاون الأمني العربي، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية.
. تأييد السجن 5 سنوات لمتهم وتغريمه مليون جنيه
وكان المؤتمر الذي تم افتتاح أعماله من قبل خالد النوري وزير الداخلية في الجمهورية التونسية، يوم أمس الأربعاء 4/12/2024م قد حظي بمشاركة قادة الشرطة والأمن العرب، فضلا عن رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول" والأمين العام للمنظمة، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، و رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، وكذلك ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال انفاذ القانون، ومشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية والأمانـة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وألقى عدد من قادة الشرطة والأمن العرب في المؤتمر كلمات أشادوا فيها بالتنسيق القائم بين أجهزة الشرطة والأمن العربية، وأعربوا عن عزمهم على تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة، وحرصهم الكبير على تطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك وتحقيق المزيد من الإنجازات.
وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة على رأسها: الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات، وجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، كما ناقش توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2024م، كما استعرض تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء.
وأكد المؤتمر على أهمية التعاون في مكافحة المخدرات التي باتت تشكل آفة مستعصية تعرض حياة الناس وصحتهم للخطر وتهدد منوال التنمية وتنخر اقتصاديات الدول بما يصاحبها من فساد وغسل للأموال وتعطيل للطاقة البشرية خاصة لدى الشباب، داعيا إلى تنظيم مزيد من الحملات التوعوية ومؤكدا على الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في هذا المجال، وثمن الجهود التي تقوم بها الدول العربية لمواجهة هذه المشكلة والتنسيق القائم بينها وبين الدول الأجنبية في هذا الشأن.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تكثيف برامج التوعية بخطر الجرائم الإلكترونية وكشف الطرق التي يستخدمها المتحيلون لاختراق الأجهزة والحسابات، بما في ذلك إطلاق حملات توعية عامة منسقة لحث الجمهور على الإبلاغ عن مواقع التصيد والخداع، وإلى العمل على توفير الموارد والتجهيزات اللازمة للأجهزة المتخصصة بمكافحة جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني بما يمكنها من التصدي لتلك الجرائم، وإلى الرفع من كفاءة الكوادر البشرية العاملة في المجالات ذات الصلة بهذا المجال.
كما دعا الجهات المعنية بالتحقيق في جرائم الاحتيال المالي إلى تسريع الإجراءات لحل الجريمة والتوصل إلى الجاني، حتى لا يتم فقدان جزئي أو كلي للدليل الإلكتروني، نظرا للطبيعة المتغيرة للأدلة الرقمية، وطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بما لديها من معطيات بشأن الأساليب الإجرامية المستخدمة في الاحتيال المالي الإلكتروني، لتقوم الأمانة العامة بتعميم تلك الأساليب، مع ما قد يتوفر لديها من أساليب أخرى يتم رصدها من قبل الدول الأجنبية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية.
ووافق المشاركون في المؤتمر على توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024م، واعتمدوا التقرير المقدم من الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2024م، وحثوا الاتحادات الرياضية العربية للشرطة على المشاركة الفعّالة في نشاطات الاتحاد.
و أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرطة الشرطة رئيس الجمهورية التونسية التعاون الأمني المزيد المزيد الشرطة والأمن العرب الاحتیال المالی الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: حان الوقت ليتولى الاتحاد الأوروبي مسؤولية الدفاع والأمن بنفسه
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة والتحديات الأمنية المتزايدة، أكدت المفوضية الأوروبية أنه "حان الوقت ليتولى الاتحاد الأوروبي مسؤولية الدفاع والأمن بنفسه"، مشددة على أهمية تقوية القدرات الدفاعية الأوروبية وتقليل الاعتماد على الشركاء الخارجيين.
جاءت هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات العالمية وزيادة التهديدات الأمنية، بما في ذلك النزاعات الإقليمية والتهديدات السيبرانية والهجمات الإرهابية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد بحاجة إلى تطوير منظومة دفاعية مستقلة تعزز مناعته الاستراتيجية وتضمن حماية مصالحه.
وفي هذا السياق، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن "أوروبا لا يمكنها الاعتماد إلى الأبد على الآخرين لضمان أمنها"، داعية إلى تكثيف الاستثمارات في الصناعات الدفاعية الأوروبية وتوسيع نطاق التعاون العسكري بين الدول الأعضاء.
اتخذ الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة خطوات ملموسة لتعزيز قدراته الدفاعية، من خلال مبادرات مثل الصندوق الأوروبي للدفاع، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع البحث والتطوير في المجال العسكري، وآلية التعاون الهيكلي الدائم (PESCO)، التي تتيح للدول الأعضاء تطوير مشاريع دفاعية مشتركة.
كما عزز الاتحاد الأوروبي تعاونه مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن الدعوات للاستقلال الدفاعي الأوروبي زادت في ظل التحديات التي أثارت تساؤلات حول استدامة الاعتماد على الحلف، خصوصًا مع التغيرات في السياسات الأمريكية تجاه أوروبا.
رغم هذه الجهود، تواجه مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز استقلاله الدفاعي عدة عقبات، أبرزها: الانقسامات السياسية بين الدول الأعضاء: حيث تختلف وجهات النظر حول مدى الحاجة إلى جيش أوروبي موحد مقابل تعزيز التعاون مع الناتو، والعوائق المالية، إذ تحتاج خطط تعزيز القدرات الدفاعية إلى استثمارات ضخمة قد لا تتمكن بعض الدول الأعضاء من تحملها، والبيروقراطية الأوروبية التي قد تعرقل سرعة تنفيذ المشاريع الدفاعية المشتركة.
وفي ظل التغيرات المتسارعة في المشهد الأمني الدولي، يبدو أن الاتحاد الأوروبي أمام مفترق طرق بشأن دوره في النظام العالمي الجديد. وبينما تظل الشراكة مع الناتو خيارًا استراتيجيًا، فإن تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية المستقلة أصبح ضرورة لضمان استقرار القارة وأمنها في المستقبل.
ومع تصاعد التهديدات، سيكون على قادة أوروبا اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل السياسات الدفاعية، سواء من خلال تعزيز الاستثمارات العسكرية، أو تعميق التعاون بين الدول الأعضاء، لضمان أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على حماية مصالحه بشكل مستقل وفعال.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية