التوعية بخطر الجرائم الإلكترونية.. ننشر توصيات مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أسفر المؤتمر الثامن والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انعقد في تونس تحت رعاية الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، في اختتام أعماله عن نتائج هامة ستسهم دون شك في تعزيز التعاون الأمني العربي، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية.
. تأييد السجن 5 سنوات لمتهم وتغريمه مليون جنيه
وكان المؤتمر الذي تم افتتاح أعماله من قبل خالد النوري وزير الداخلية في الجمهورية التونسية، يوم أمس الأربعاء 4/12/2024م قد حظي بمشاركة قادة الشرطة والأمن العرب، فضلا عن رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول" والأمين العام للمنظمة، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، و رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، وكذلك ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال انفاذ القانون، ومشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية والأمانـة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وألقى عدد من قادة الشرطة والأمن العرب في المؤتمر كلمات أشادوا فيها بالتنسيق القائم بين أجهزة الشرطة والأمن العربية، وأعربوا عن عزمهم على تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة، وحرصهم الكبير على تطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك وتحقيق المزيد من الإنجازات.
وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة على رأسها: الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات، وجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، كما ناقش توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2024م، كما استعرض تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء.
وأكد المؤتمر على أهمية التعاون في مكافحة المخدرات التي باتت تشكل آفة مستعصية تعرض حياة الناس وصحتهم للخطر وتهدد منوال التنمية وتنخر اقتصاديات الدول بما يصاحبها من فساد وغسل للأموال وتعطيل للطاقة البشرية خاصة لدى الشباب، داعيا إلى تنظيم مزيد من الحملات التوعوية ومؤكدا على الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في هذا المجال، وثمن الجهود التي تقوم بها الدول العربية لمواجهة هذه المشكلة والتنسيق القائم بينها وبين الدول الأجنبية في هذا الشأن.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تكثيف برامج التوعية بخطر الجرائم الإلكترونية وكشف الطرق التي يستخدمها المتحيلون لاختراق الأجهزة والحسابات، بما في ذلك إطلاق حملات توعية عامة منسقة لحث الجمهور على الإبلاغ عن مواقع التصيد والخداع، وإلى العمل على توفير الموارد والتجهيزات اللازمة للأجهزة المتخصصة بمكافحة جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني بما يمكنها من التصدي لتلك الجرائم، وإلى الرفع من كفاءة الكوادر البشرية العاملة في المجالات ذات الصلة بهذا المجال.
كما دعا الجهات المعنية بالتحقيق في جرائم الاحتيال المالي إلى تسريع الإجراءات لحل الجريمة والتوصل إلى الجاني، حتى لا يتم فقدان جزئي أو كلي للدليل الإلكتروني، نظرا للطبيعة المتغيرة للأدلة الرقمية، وطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بما لديها من معطيات بشأن الأساليب الإجرامية المستخدمة في الاحتيال المالي الإلكتروني، لتقوم الأمانة العامة بتعميم تلك الأساليب، مع ما قد يتوفر لديها من أساليب أخرى يتم رصدها من قبل الدول الأجنبية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية.
ووافق المشاركون في المؤتمر على توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024م، واعتمدوا التقرير المقدم من الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2024م، وحثوا الاتحادات الرياضية العربية للشرطة على المشاركة الفعّالة في نشاطات الاتحاد.
و أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرطة الشرطة رئيس الجمهورية التونسية التعاون الأمني المزيد المزيد الشرطة والأمن العرب الاحتیال المالی الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني السوري بين الأهمية البالغة والتحديات الكبيرة
تُعدّ الدعوة لعقد المؤتمر الوطني السوري المرتقب في دمشق خطوة مفصلية في مسار الثورة السورية، حيث يمثل نجاحه تحولاً جوهريًا من مرحلة الشرعية الثورية إلى شرعية الدولة. يحمل هذا المؤتمر آمال السوريين في إنهاء حالة الفوضى وبدء مسار سياسي واضح يقود إلى بناء سوريا الجديدة. من أجل تحقيق هذه الغاية، يتطلب المؤتمر اهتمامًا دقيقًا بالتخطيط والتحضير، مع تجنب العثرات التي قد تُفضي إلى نتائج عكسية تُضعف فرص النجاح.
أهمية المؤتمر تكمن في كونه نقطة انطلاق نحو بناء دولة تحترم تطلعات الشعب السوري بعد معاناة طويلة مع الحرب والنزاع. يُعد نجاح هذا المؤتمر عاملًا حاسمًا في إرساء قواعد مرحلة انتقالية تستند إلى الشرعية الشعبية والمبادئ الديمقراطية، لكن النجاح مشروط بضمان توفير كافة الشروط اللوجستية والسياسية والتنظيمية التي تُعزز فرص تحقيق أهدافه.
التخطيط.. حجر الأساس لنجاح المؤتمر
بحسب تجربتي الشخصية كنائب ألماني سابق ومعارض سوري، أرى أن أي مؤتمر بهذا الحجم والأهمية لا يمكن أن يُحقق أهدافه دون تخطيط دقيق وتحضير شامل. يتطلب عقد مؤتمر يضم أكثر من 1200 شخصية سورية من مختلف التوجهات والخلفيات عملًا تنظيميًا يمتد على الأقل من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
أولى الخطوات المهمة لعقد هكذا مؤتمر تكمن في تشكيل لجنة تحضيرية مكونة من حوالي عشرين شخصية ذات خبرة وكفاءة عالية في إدارة مثل هذه الفعاليات الكبرى. تُعَد اللجنة التحضيرية المحرك الرئيسي لضمان نجاح المؤتمر، حيث تضطلع بالمهام التالية:
ـ تضع جدول أعمال المؤتمر وتحدد فيه المواضيع والقضايا الرئيسية التي سيناقشها المؤتمر.
المؤتمر الوطني السوري سيد نفسه وأغلبية أعضائه هي التي تقر بجدول أعماله النهائي وتحدد المدة اللازمة لصياغة الدستور الجديد وما هي مدة المدة اللازمة للمرحلة الانتقالية, حيث أن استقلالية المؤتمر عن أي تأثيرات خارجية هي شرط أساسي لنجاحه. ينبغي أن يُدار المؤتمر وفقًا لأجندة وطنية خالصة، بعيدًا عن التبعية لأي قوى إقليمية أو دولية.ـ تعمل على صياغة الأهداف والمخرجات المتوقعة لضمان وضوح الرؤية لجميع المشاركين.
ـ تحديد آليات اختيار المشاركين وتضع معايير موضوعية لاختيار الأعضاء المشاركين، بما يضمن تمثيل جميع مكونات الشعب السوري من قوميات وأديان ومناطق، بما في ذلك النازحين واللاجئين والمغتربين.
ـ تضمن نسبة تمثيل عادلة للمرأة والشباب.
ـ تنظيم جدول زمني تفصيلي يتضمّن برنامجاً شاملاً يحدد مواعيد الجلسات وآليات اتخاذ القرارات.
ـ تبرمج تسلسل الأنشطة والفعاليات لضمان سير المؤتمر بسلاسة.
ـ تضمن الشفافية والتواصل مع الجمهور بواسطة عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة تفاصيل المؤتمر: موعد انعقاده، جدول أعماله، شروط المشاركة، وآليات اتخاذ القرارات.
ـ توفير قنوات للتواصل مع الجمهور لضمان إشراك الرأي العام في العملية التحضيرية.
ـ تنسق مع الأطراف الدولية من أجل دعوة مراقبين دوليين لضمان نزاهة وشفافية المؤتمر.
ـ تدعو شخصيات بارزة، مثل الأمين العام للأمم المتحدة أو قادة الدول المؤثرة والصديقة، لحضور افتتاح المؤتمر لتعزيز شرعيته الدولية.
استقلالية القرار والحذر من التسرع
المؤتمر الوطني السوري سيد نفسه وأغلبية أعضائه هي التي تقر بجدول أعماله النهائي وتحدد المدة اللازمة لصياغة الدستور الجديد وما هي مدة المدة اللازمة للمرحلة الانتقالية, حيث أن استقلالية المؤتمر عن أي تأثيرات خارجية هي شرط أساسي لنجاحه. ينبغي أن يُدار المؤتمر وفقًا لأجندة وطنية خالصة، بعيدًا عن التبعية لأي قوى إقليمية أو دولية.
بالرغم من التحديات المُلِحّة التي تعيشها سوريا اليوم، فإن التسرع في عقد المؤتمر قد يؤدي إلى نتائج سلبية تُهدد فرص تحقيق أهدافه. عدم إعطاء الوقت الكافي للتحضير والتنظيم يفتح الباب أمام وقوع أخطاء قد تكون عواقبها وخيمة على مستقبل سوريا. الانتظار بضعة أشهر إضافية لتحسين خطط المؤتمر وصقل رؤيته ليس تأخيرًا غير مبرر، بل استثمار ضروري لضمان نجاحه. فالتخطيط الجيد يتطلب النظر في كل التفاصيل، بدءًا من إعداد جدول الأعمال وحتى تحديد معايير اختيار الأعضاء وتوزيع الأدوار داخل المؤتمر ولجانه المختلفة.
المخرجات.. بوابة العبور إلى الدولة الديمقراطية
نجاح المؤتمر الوطني السوري يعتمد في نهاية المطاف على وضوح مخرجاته وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
يمثل المؤتمر الوطني السوري فرصة تاريخية ونادرة لرسم مستقبل البلاد بعد سنوات من الصراع. لكن هذه الفرصة تحمل في طياتها تحديات جسيمة تتطلب تعاملًا عقلانيًا ومسؤولًا.يجب أن تُسفر أعمال المؤتمر عن قرارات تُرسي الأسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية تُحترم فيها حقوق الإنسان والمواطنة.
المخرجات المتوقعة
ـ صياغة إعلان دستوري مؤقت يتضمن المبادئ الأساسية التي ستُدار بها البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
ـ تشكيل حكومة انتقالية متعددة الألوان تكون مسؤولة عن إدارة شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات وهي تعتمد على الكفاءة والشفافية في تسيير الأعمال.
ـ إقرار خارطة طريق سياسية تتضمن خطوات واضحة نحو صياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ـ إنشاء لجان متخصصة منها لجنة دستورية من أجل صياغة دستور جديد ولجان قانونية وإدارية واقتصادية ومالية وأمنية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية لتنفيذ المهام الضرورية خلال المرحلة الانتقالية.
في الختام:
يمثل المؤتمر الوطني السوري فرصة تاريخية ونادرة لرسم مستقبل البلاد بعد سنوات من الصراع. لكن هذه الفرصة تحمل في طياتها تحديات جسيمة تتطلب تعاملًا عقلانيًا ومسؤولًا.
من خلال التخطيط الدقيق والشفافية في إدارة المؤتمر، يمكن أن يكون هذا الحدث محطة تاريخية تُنهي مرحلة الفوضى وتُطلق مسار بناء دولة مدنية ديمقراطية تُحقق تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة.
*نائب ألماني سابق من أصل سوري
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي