مكاسب مليارديرات أميركا ترفع ثروات أثرياء العالم إلى 14 تريليون دولار
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال بنك "يو بي إس" السويسري اليوم الخميس إن الثروة التي يمتلكها مليارديرات العالم قفزت بنحو 17% خلال العام الماضي، إذ عوضت المكاسب الكبيرة بين كبار الأثرياء في الولايات المتحدة الانخفاض في الصين.
وذكر تقرير طموحات المليارديرات الصادر عن "يو بي إس" لعام 2024 أن العدد الإجمالي للمليارديرات ارتفع إلى 2682 من 2544 قبل عام، ووصلت قيمة ثرواتهم إلى 14 تريليون دولار من 12 تريليون دولار، وفي عام 2015 بلغ إجمالي ثروتهم 6.
ووفقا للبنك الدولي، كان عدد سكان العالم أكثر من 8 مليارات في العام الماضي، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 105.4 تريليونات دولار، وذلك يؤكد مدى تركيز الثروة في شريحة صغيرة من البشرية.
وأظهر تقرير "يو بي إس" أن معظم مليارديرات العام الجدد من صنع أنفسهم (عصاميون)، بينما كان تقرير عام 2023 قد كشف أن المليارديرات الجدد اكتسبوا ثروة أكبر من خلال الميراث أكثر من ريادة الأعمال.
وجاء في التقرير أن "ثروة المليارديرات في مجال التكنولوجيا نمت بأسرع وتيرة خلال 10 أعوام"، إذ ارتفعت بواقع 3 أضعاف إلى 2.4 تريليون دولار على خلفية التكنولوجيات الجديدة التي تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والطباعة الثلاثية الأبعاد والروبوتات.
إعلانوفي استطلاع شمل 82 مليارديرا، أجراه بنك "يو بي إس" ما بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول الماضيين:
قال 40% إنهم يريدون استثمار المزيد في العقارات والأسهم من الدول الصناعية خلال الـ12 شهرا المقبلة. قال 40% إنهم يريدون زيادة مدخراتهم في الملاذات الآمنة مثل الذهب والمعادن النفيسة الأخرى. قال 31% إنهم يريدون زيادة مدخراتهم النقدية.كذلك أظهر التقرير تزايد وتيرة انتقال المليارديرات، إذ انتقل واحد من بين كل 15 للإقامة في مكان آخر منذ جائحة كوفيد-19 بحثا عن الاستقرار السياسي والرعاية الصحية الجيدة والمدارس الناجحة.
مخاطروأظهر أحدث تقرير، استند إلى مسح أجري بين المليارديرات بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول وبيانات الثروة الخاصة بالأثرياء، أن خطر الصراع الجيوسياسي والتضخم كانا من بين المخاوف الرئيسية التي واجهها المليارديرات.
وعلى صعيد الدول:
قفز عدد المليارديرات في الولايات المتحدة إلى 835 من 751، بقيادة أقطاب الصناعة والتكنولوجيا، إذ ارتفعت ثروتهم الإجمالية إلى 5.8 تريليونات دولار من 4.6 تريليونات دولار. انخفض عدد المليارديرات في الصين إلى 427 من 520، وثروتهم إلى 1.4 تريليون دولار من 1.8 تريليون دولار، وفي عام 2021 كان ثمة 626 مليارديرا في الصين بلغت ثرواتهم مجتمعة أكثر من 2.5 تريليون دولار، وفقا لبيانات سابقة ليو بي إس. ضرائب على الأثرياءوفي شهر يونيو/حزيران الماضي دعا قادة مجموعة العشرين إلى فرض ضريبة عالمية مستقبلية على مليارديرات العالم، وتخصيص المبالغ الناتجة لمشاريع حيوية.
وكانت منظمة أوكسفام قد أشارت في تقرير لها صدر في شهر يونيو/حزيران الماضي إلى أن 42 تريليون دولار أميركي التي أضافها 1% من أثرياء العالم إلى ثرواتهم خلال العقد الماضي تعادل أكثر من 36 مرة من الثروة التي يجمعها النصف الأفقر من سكان العالم، ومع ذلك يدفع أصحاب المليارات نسبة ضرائب تعادل أقل من 0.5% من ثرواتهم على مستوى العالم.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تریلیونات دولار تریلیون دولار یونیو حزیران یو بی إس أکثر من
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 2025/2026
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التدخلات الحكومية الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة منذ مارس 2024، على مستوى السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة، أدت إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
وتحدثت الوزيرة عن التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع بلوغ النمو في الربعين الثالث والرابع نحو 4.1% و4.2% على التوالي، ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام وجاء ذلك مدفوعًا بالنمو المحقق في القطاعات الرئيسية خصوصًا الصناعات التحويلية غير النفطية، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يعزي هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتباطؤ نمو الاستثمارات العامة لصالح إفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أن مظاهر التحسن في أداء الاقتصاد المصري تتضمن كذلك تنامي الإيرادات السياحيّة إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 24/2025 مُقابل 4.5 مليار دولار في الربع الـمُناظر من عام 23/2024، وانحسار نسبة الانخفاض في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من 63% في أكتوبر عام 2024 إلى 59.2% في ديسمبر2024. إلى أن وصل مُعدّل الانحسار إلى 23.8% في فبراير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيّات من النقد الأجنبي لدى البنك الـمركزي المصري على أساس سنوي لتسجّل 47.4 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، مُقابل 35.3 مليار دولار في فبراير 2024 بنسبة نمو نحو 34%.
وأضافت «المشاط»، أن من مظاهر هذا التحسن، الاستمرار في احتواء التضخم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في مارس الماضي على خلفية تأثير فترة الأساس، مع مواصلة متابعة ومراجعة أسعار الطاقة تبعًا للتطورات العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي، وتزايد قيمة تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 24/2025 مُقابل 9.4 مليار دولار في الفترة الـمُقابلة من عام 23/2024، فضلًا عن حدوث طفرة في صافي الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة من 10 مليار دولار في عام 23/2024 إلى 46.1 مليار دولار في عام 24/2025.
مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط مُستهدفات خطة عام 25/2026، مؤكدة أنه من الـمُقدر تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024 على خلفية التأثّر الـمُباشر بالأزمات الاقتصاديّة والجيوسياسيّة، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا جيدًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها.
وأكدت على أهمية متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم يقين، لاحتمالية تأثيرها السلبي على معدل النمو المستهدف.
وأكدت "المشاط"، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 25/2026، ليصل إلى نحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرُها 18%، كما تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الـمُساهمات القطاعيّة في الناتج الـمحلي الإجمالي لعام 25/2026، مشيرة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصناعة التحويليّة والأنشطة العقاريّة والنقل والخدمات الاجتماعيّة تُشكّل القطاعات الـمُحرّكة للنمو الاقتصادي السريع نتيجة كِبر وزنها النسبي في الناتج وتنامي أنشطتها السلعيّة والخدميّة وفقًا لسلّم الأولويّات الـمُقرّرة بالخطة.
الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل
وأشارت "المشاط"، إلى نمو معدل الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتصل 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 التي تبلغ 1.8 تريليون جنيه، مؤكدة أن هذا المؤشرات تدل على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين حيث بلغ 15% .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية