قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بجولة تفقدية لمشروع معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بطاقة 750 م 3 / ساعة في شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سمادكو) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمدعوم من برنامج التحكم في التلوث الصناعي- المرحلة الثالثة ضمن مشروعات الشركة لتوفيق أوضاعها البيئية، بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارتين.

 
 
 خلال الزيارة، تفقد الوزيران محطات المعالجة التابعة للمشروع، و تم الاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة والمراحل المختلفة، واستعراض تفاصيل المشروع وأهدافه البيئية والصناعية، والذي يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة، ويهدف إلى معالجة المياه الناتجة عن العمليات الصناعية والصرف الصحي في الشركة، بما يساهم في تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن النشاط الصناعي.

أكد المهندس محمد شيمي، أن الوزارة حريصة على دعم وتطوير جميع الشركات التابعة لها، وأن مشروع معالجة مياه الصرف في شركة النصر للأسمدة يمثل نموذجًا ناجحًا للمشروعات البيئية في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل العمل على تحسين أداء الشركات وزيادة كفاءتها الإنتاجية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والجودة والحوكمة البيئية. وتعد هذه الخطوة هامة نحو تحسين الأداء البيئي للشركة، ويعكس التزام وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير الشركات التابعة لها وتحسين استدامتها البيئية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
 
أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع يعتمد على تكنولوجيا متطورة ويتضمن 3 وحدات تشمل معالجة مياه الصرف الصحي، معالجة الصرف الصناعي، و وحدة تبخير خاصة بتركيز مياه الصرف الصناعي الخاص بوحدة نترات النشادر، ويهدف إلى معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي وفقًا لأحدث المعايير البيئية، و إعادة استخدام المياه المعالجة في العمليات الصناعية، مما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتقليل التلوث، بما يحسن الأداء البيئي ويعزز كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات و زيادة تنافسية الشركة في السوقين المحلي والعالمي.

غرفة الإسكندرية: 350 مليون دولار استثمارات هندية جديدة في قطاع التغليف«المجلس التصديري للأثاث» يناقش خطط تنشيط صادرات القطاع خلال الدورة الجديدة

من جانبها، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن شركة النصر للأسمدة تقدمت للاستفادة من الحزمة التمويلية ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة  التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة مياه للصرف الصناعي، لافتة إلى أن التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 13.56 مليون يورو، وقد ساهم البرنامج بتمويل وقدره 12,62 مليون يورو بالاضافة إلى منحة للشركة تبلغ 23,5% من التمويل، مشيرة إلى أن الأهداف البيئية للمشروع تتمثل فى وقف الصرف الصناعى للشركة على البيئة البحرية ،كأول مشروع فى جهود الوزارة لخفض أحمال التلوث بخليج السويس الناتجة عن العملية الصناعية.  

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المشروع يعد أول مشروع بيئي يتم دعمه من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت تصنيف مشروعات التخفيف التأقلم مع التغيرات المناخية ويتعامل مع تحدى ندرة المياه الذي يواجه بعض الصناعات كثيفة استهلاك المياه من خلال مصدر غير تقليدي ( مياه الصرف الصحى المعالج)، موضحة أن الشركة كانت تعتمد على ترعة الإسماعيلية كمصدر تقليدى للمياه لاستخدامها فى العمليةالصناعية، ونظرا لتأثيرات تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة وزيادة سرعة التبخير مما ادى الى انخفاض منسوب ترعة الإسماعيلية ، فأصبحت الشركة تواجه صعوبة فى الحصول على مصدر مياه نظيفة من الترعة، وهو ما دفع الشركة للتوجه إلى استخدام مصدر غير تقليدى للحصول على المياه حيث تقوم الشركة بمعالجتها من خلال محطات المعالجة بها لضمان وجود مصدر دائم وغير مهدد للحصول على المياه اللازمة فى العملية الصناعية،  كما أعربت عن تطلعها إلى التوسع في مشروعات مشابهة بمختلف القطاعات الصناعية في مصر، بما يعزز التنمية الاقتصادية والبيئية. متوجهة بالشكر للقيادات التنفيذية لشركة النصر للأسمدة والقائمين على المشروع.
 
استمع الوزيران إلى عرض تقديمي عن الشركة ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي، والذي ينقسم إلى ثلاثة وحدات: محطة معالجة مياه الصرف بطاقة 400 م3 /ساعة واستخدامها مرة أخرى في أبراج التبريد ، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 350م 3/ ساعة، وسوف يتم استقدامه من محطة الصرف الصحى لمحافظة السويس واستخدامها مرة أخرى في تغذية الغلايات، بالإضافة إلى وحدة تبخير مياه الصرف الصناعي الخاص بوحدة نترات النشادر بطاقة 50م / ساعة و ذلك لإعادة تركيز أملاح نترات النشادر لنسب تتراوح ما بين 40 إلى 60% لإعادة التصنيع مرة أخرى، كما أن المشروع سيوفر حوالي 88.2% من استهلاكات المياه المستخدمة للمصانع من ترعة الإسماعيلية، ويهدف إلى المحافظة على البيئة المائية لخليج السويس والكائنات البحرية، ونقل المنشاة الصناعية لحالة الالتزام البيئي التام مع قانون البيئة من خلال نظام متكامل لترشيد المياه وتقليل التلوث، ومعالجة مياه الصرف الصناعي.
 
 تأسيس النصر للأسمدة

يشأر إلى أن "النصر للأسمدة" تأسست عام 1946 وتعمل في مجال إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية والمنتجات الكيماوية الوسطية. وتعتبر من أولى شركات الأسمدة في الشرق الأوسط.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصناعات الكيماوية شركة النصر للأسمدة وزير البيئة وزير قطاع الأعمال العام محطة معالجة مياه الصرف الصناعي المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال) من قبل ثلاثة جهات حكومة

آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، عددا من القرارات بينها تخص المشاريع الخدمية وإنشاء شركة وطنية للهاتف النقال.وذكر مكتب السوداني في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات اللازمة بشأنها“.وأضاف، أنه”ضمن إجراءات تطوير قطاع الاتصالات، وتعظيم الواردات، وتنفيذاً لمقررات البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال)، التي ستتولى تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس، وبالتعاون مع شركة فودافون العالمية للاتصالات.وبهذا الشأن وافق المجلس على ما يأتي: أولاً/ مساهمة الجهات المدرجة أدناه في تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، كشركة خاصة محدودة، استناداً إلى قانون الشركات رقم (21 لسنة 1997 المعدل). 1-وزارة الاتصالات/ شركة السلام العامة. 2-هيأة التقاعد العامة/ صندوق تقاعد موظفي الدولة. 3-المصرف العراقي للتجارة TBI. ثانياً/ تكون مساهمة كل جهة من هذه الجهات الثلاث بنسبة الثلث من رأس مال الشركة، وبشكل مساهمة طويلة الأمد. ثالثاً/ تلتزم الجهات الحكومية المشار إليها باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تسمية مرشحيهم لعضوية الهيأة العامة للشركة الوطنية للهاتف النقال. رابعاً/ يلتزم مرشحو الجهات الحكومية المشار إليها آنفاً، باستحصال موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ القرارات في الأمور المدرجة أدناه عند تعيينهم كأعضاء في الهيأة العامة: أ– تعديل حصص المساهمين في الشركة. ب ـ تحديد نسب الأسهم التي تعرض للاكتتاب مستقبلاً. ج- القرارات الستراتيجية التي يمكن أن تؤثر في نجاح مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال. خامساً/ يتولى وزير الاتصالات الإشراف على تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، وتقديم تقارير متابعة دورية بشأنه إلى مجلس الوزراء“. وأشار إلى، أن”المجلس تابع استكمال مشاريع البنى التحتية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ القرارات التالية بشأنها: 1– زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (تأهيل الطريق الرابط بين جسر الامام (ع) إلى منفذ الشلامجة الحدوي) في محافظة البصرة. 2– استحداث مكون مشروع إيصال التيار الكهربائي لمشروع مجاري الرفاعي في محافظة ذي قار، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس. 3– استحداث مكون مشروع (تنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع ماء بلد/ صلاح الدين)، ضمن مكونات مشروع (ماء بلد/ صلاح الدين)، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيسي. 4-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (مكون إنشاء مقر بطريركية بابل الكلدانية وتهيئة مستلزماتها (ملحق العقد الأول) المثبت ضمن مشروع إنشاء مقر البطريركية، واستحداث مكون تأثيث المقر للبطريركية. 5-تعديل كلف مكونات مشروع إكمال محطة صلاح الدين الحرارية 1260 MW، واستغلال المبلغ المتبقي من مكون أعمال إعادة التهيئة والتأهيل لتمويل مكون الإدارة والتدريب والتشغيل والتطوير لمحطة صلاح الدين الحرارية، دون تحميل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية مبالغ إضافية. 6– زيادة الكلف الكلية ومقادير الاحتياط لمشاريع الصرف الصحي والمجاري والخطوط الناقلة في أقضية الصلاحية، والشافعية، ونفّر بمحافظة الديوانية“. وأكد، أنه”ضمن متابعة تنفيذ المشاريع، جرى إقرار التوصية الخاصة بشأن أسلوب التعاقد في محافظة صلاح الدين، وفقاً لأحكام قانون الموازنة، وتعليمات التنفيذ المباشر وتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة“. وأقر المجلس تعديل قراره ذي الرقم 300 لسنة 2022، لتتضمن الفقرة الأولى من القرار (تحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة على القرض موضوع البحث الممنوح من المصرف العراقي للتجارة لمصلحة الاتحاد العراقي لكرة القدم، وإطفاء مبلغ الفائدة المترتبة بذمة الاتحاد). وفي شؤون العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على نفاذ مذكرة التفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين جمهورية العراق والمملكة المغربية، كما أقرّ المجلس توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية الهند في محافظة النجف الأشرف.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الأردنية، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى الدستور.

مقالات مشابهة

  • وزيرا التضامن والتعليم يتفقدان برنامج التغذية المدرسية لبنك الطعام | صور
  • “السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
  • مياه حماة تنفذ مشروعاً داعماً لشبكة المياه في بلدة عقارب
  • سويلم: قطاع المياه في مصر يواجه تحديات ناتجة عن محدودية الموارد المائية
  • رئيس مياه البحيرة يتابع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بكفر الدوار
  • تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال) من قبل ثلاثة جهات حكومة
  • النواب يوافق على منحة إسبانية بـ500 ألف يورو لمعالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر
  • ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي.. “الصناعة”: معالجة 803 طلبات لخدمة الفسح الكيميائي خلال فبراير 2025
  • المياه الوطنية تُنهي مشروع الصرف الصحي بنرجس الرياض لخدمة أكثر من 198 ألف مستفيد بنحو 460 مليون ريال
  • سلطة المياه: البدء بتوريد وتركيب خزانات مياه لمراكز الإيواء في غزة وشمالها