أستاذ تخطيط عمراني: الحصول على السكن حق لكل مواطن مصري
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إنّ الحصول على مسكن من أهم العناصر الأساسية وهو حق كل مواطن، موضحا أنه من الأهم الاحتياجات الضرورية، بالتالي فإن توفير الدولة المصرية وحدات سكنية للمواطن ينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة حياته.
"القومي لبحوث الإسكان" يُنظم مؤتمرًا دوليًا بعنوان "النظرة المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية" وزير الإسكان: استكمال أعمال التطوير والصيانة بالمناطق الصناعية في 3 مدن الوحدات السكنية تخاطب الطبقة الاقتصادية والمتوسطةوأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ حصول على المواطن على سكن يتعلق بالمستوى الاقتصادي، لكن الوحدات السكنية التي توفرها الدولة الآن تخاطب الطبقة الاقتصادية والمتوسطة، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية أن لا يتم طرح وحدات سكنية إلا بعد توافر جميع عناصر البنية الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وطرق، فضلا عن توفير إمكانية الوصول إليها.
وتابع: «المواطن المصري يحصل على الوحدات السكنية بالتقسيط سنوات عديدة، إذ إن قيمة القسط تمثل نسبة ضعيفة من قيمة الوحدة السكنية»، لافتا إلى أنّ الدولة المصرية لم تستغرق وقت طويل في بناء وتشطيب السكن، حيث إن المدة الزمنية منذ استلام الأرض وحتى تسليم المشروع لا تتجاوز 18 شهر، بالتالي معدل مناسب لإنهاء الوحدات السكنية كاملة المرافق وبأعلى جودة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان بوابة الوفد الوفد المواطنين سكن الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا اليوم توقيع «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة»، بين دولة الإمارات وأوكرانيا، والتي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة أهمية الاتفاقية في تعزيز العلاقات الإستراتيجية، التي تجمع البلدين، ودفع التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستويات جديدة تلبي تطلعاتهما. وقال سموه: «نتطلع إلى أن تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري لمصلحة التنمية المشتركة للبلدين».. مشيراً سموه إلى أن نهج الإمارات يقوم على بناء جسور التعاون لتحقيق التنمية والازدهار للجميع. من جانبه أكد فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي أهمية الاتفاقية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي الإماراتي الأوكراني لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.
وقع الاتفاقية خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي يوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد في جمهورية أوكرانيا. وبموجب اتفاقية الشراكة، ستحظى 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية، و97% من صادرات أوكرانيا إلى دولة الإمارات بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 369 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا بحلول عام 2031.. كما تدعم تسريع الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا، وتوفير فرص جديدة للتعاون في مجالات مختلفة، مثل البنية التحتية والصناعات الثقيلة والطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات. وتحظى أوكرانيا بأهمية استراتيجية بالنسبة لدولة الإمارات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 إلى 372.4 مليون دولار أميركي.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وتعزيز الفرص الاستثمارية والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.. وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار أميركي) بحلول العام 2031.
ومنذ إطلاق أجندتها التجارية الخارجية، أبرمت دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم، مما يسهم في تعزيز النمو في قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والنظم الغذائية المستدامة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة