تسعى الدولة بجدية إلى دعم وتشجيع الطاقات الإنتاجية للمصانع الوطنية، وذلك بهدف توفير احتياجات السوق المحلي وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على التصدير للخارج. 

وتعد صناعة السيارات من أهم القطاعات التي تحظى باهتمام كبير في هذا الصدد، حيث تستهدف الحكومة تحقيق جودة عالية بأسعار منافسة على المستوى العالمي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي يتسم بالتطور وفقاً لأحدث المعايير البيئية والمستدامة.

دعم صناعة السيارات وزيادة الإنتاج المحلي

في إطار تحقيق هذا التوجه، تقوم وزارة الصناعة بإعداد "الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024/2030)" التي تتضمن رؤية مستقبلية تستثمر المقومات الفريدة التي تتمتع بها مصر، مثل موقعها الاستراتيجي كمركز إقليمي، وتنوع مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها. كما تركز الاستراتيجية على تطوير السياسات المالية والنقدية وحوافز الاستثمار، بما يعزز من نمو السوق المصري ويشجع على تنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي.

وفي سياق دعم صناعة السيارات، أكد المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات، كان أبرزها مع مسؤولي شركة نيسان مصر، بهدف زيادة الإنتاج المحلي للمصانع، وخاصة في قطاع صناعة السيارات. وأوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الحكومة حريصة على تعميق صناعة السيارات من خلال زيادة المكون المحلي وتقليل تكاليف الإنتاج، مما يسهم في تغطية احتياجات السوق المصري وكذلك التصدير للأسواق العالمية.

وأضاف الحمصاني أن الحكومة تسعى إلى رفع مستوى الإنتاج المحلي للسيارات، متوقعاً أن يؤدي هذا التوجه إلى خفض أسعار السيارات في السوق المصري على المدى القصير، مع زيادة الإنتاج المحلي. 

وأشار إلى أن استراتيجيات الحكومة تتضمن رفع المكون المحلي في تصنيع السيارات، وهو ما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ويساعد في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وفي إطار دعم الحكومة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، أشار المستشار الحمصاني إلى أن الدعم النقدي كان أحد الموضوعات التي تم طرحها في الحوار الوطني الصيف الماضي. وأوضح أن الحكومة تدرس إمكانية تطبيق هذا الدعم بشكل تدريجي اعتباراً من العام المالي المقبل، مع ضرورة التنسيق مع الأطراف المعنية لتحقيق توافق بشأن المعايير والأسس التي سيقوم عليها هذا الدعم. وأضاف أنه من الممكن أن يتم تعديل بعض عناصر النظام في حال ظهور حاجة لمراجعة آلية التطبيق.

برنامج الطروحات الحكومية

وأشار المستشار الحمصاني إلى أن الحكومة تستعد لطرح عدة شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية الأسبوع المقبل، وهو ما يأتي ضمن خطة الحكومة لزيادة الاستثمارات وتعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات متنوعة، بما فيها صناعة السيارات. وقد توقع الحمصاني أن يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة بشكل كامل في الفترة القادمة، مما يعكس استمرار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاج الوطني ورفع مستوى التنمية الاقتصادية في البلاد.

ومن خلال هذه الاستراتيجيات والمقترحات، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الإنتاج المحلي في العديد من القطاعات الصناعية، وخاصة صناعة السيارات، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من قدرة مصر على أن تكون مركزاً صناعياً إقليمياً في المستقبل.

من جانبه، قال أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، خالد سعد، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ خطط توطين صناعة السيارات، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد لهذا القطاع في الفترة المقبلة.

وأضاف سعد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن دعم قطاع الصناعات المغذية سيكون له دور محوري في زيادة المكون المحلي ودعم صناعة السيارات في مصر. كما شدد على ضرورة الإسراع بتفعيل الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات التي تهدف إلى زيادة نسبة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على السيارات في الوقت الحالي، مما يجعل التصنيع المحلي هو الحل الأمثل لتقليل الاستيراد وتلبية احتياجات السوق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السيارات أسعار السيارات صناعة السيارات خفض أسعار السيارات المزيد المزيد الإنتاج المحلی صناعة السیارات المکون المحلی السیارات فی أن الحکومة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الرئيس السابق لـ«مصنعي السيارات»: توطين الصناعة يزيد من فرص العمل ويوفر العملة الصعبة (حوار)

قال اللواء مهندس حسين مصطفى الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، إنَّ توطين صناعة السيارات يسهم في تقليل نزيف العملة الصعبة عبر تقليل معدلات استيراد السيارات أو أجزائها من الخارج، بجانب أنّها تخفض من سعر المنتج نتيجة تراجع تكلفته بالإنتاج المحلي، كما أنّها توفر قطع الغيار المختلفة عبر إنتاجها محليا، كما أنها توفر العديد من فرص العمل سواء في صناعة السيارات أو الصناعات المغذية لها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا في حواره لـ«الوطن»، أن التخصص في صناعة أجزاء معينة من السيارات يقلل تكلفة الإنتاج ويزيد الجودة، وما يجري في مصر هو ما يتم في العالم أجمع، عبر استيراد بعض المكونات طبقا لنسبة المكون المحلي وتصنيع باقي المكونات محليا، وفي مصر يوجد قانون حدد نسبة المكون المحلي بنحو 45% علي الأقل في حال كانت السيارة تصنع وتباع داخل مصر، والى نص الحوار:

في البداية.. كيف ترى عودة النصر إلى العمل مجددًا؟

في البداية يجب أن نشير إلى أنَّ شركة النصر للسيارات، تشكل جزءا من التاريخ الصناعي لمصر، كما أنّها تشكّل جزء من وجدان الشعب المصري، إذ كانت أول شركة لصناعة السيارات في الشرق الأوسط بأكمله وليس في مصر فقط، إذ تمّ افتتاحها عام 1960، وقدمت للسوق المصرية العديد من السيارات قليلة التكلفة، وتوقفها لنحو 15 عام شيء مؤسف، وتوقفها عام 2009 سبب خسارة للدولة بفقدانها الشركة الوحيدة لصناعة السيارات المملوكة بالكامل لها، وقد تمت عدة محاولات لإعادة إحيائها، وبالتالي مع عودتها للعمل والإنتاج مرة أخرى تعني أن الدولة لن تتخلي عن قلاعها الصناعية وملكيتها لتلك الأصول، كما أن عودتها في هذا التوقيت، تدل على وجود عمل جاد ومنظم وموقوت ومخطط للوصول لهدف معين، طالما وضعنا قدمنا على أول الطريق ونستمر بخطة نراها تطبق ونرى عقودا توقع، وعلى أرض الواقع نرى معدات وسيارات، فهذا يدل علي السير علي الطريق الصحيح.

هل صناعة شركة النصر للأوتوبيسات والسيارات معا يمكن أن يؤثرا على الإنتاجية؟

لا يوجد أي تعارض بين صناعة الاتوبيسات في أحد مصانع شركة النصر وفي نفس الوقت صناعة سيارات الركوب في مصنعها الآخر، لأنهما منفصلين وليسا بخط إنتاج واحد، فكلاهما يمكن أن ينتجا علي التوازي دون تعارض، فشركة النصر يوجد بها العديد من المصانع أحدها هو مصنع الأتوبيسات وبها مصنع خاص لسيارات الركوب وبها مصانع أخري للمكبوسات وقطع الغيار وبها مصنع آخر للعدد من الإسطمبات والشابلونات وغيرها.

هل التخصص في صناعة أجزاء معينة في السيارة أفضل أم صناعتها بنسبة مكون محلي متفاوتة؟

لا يوجد شركة في العالم تصنع مكونات سيارتها بشكل كامل أو بنسبة 100%، وما يجري في جميع مصانع العالم من أسماء شهيرة، عبارة عن تجميع السيارات، وتأتي المكونات من أماكن عديدة، وقد تشترك ما بين 12 إلى 16 دولة في تكوين السيارة، وذلك للبحث عن أماكن أقل تكلفة وأكثر تخصصًا، وهناك دول متخصصة في صناعة أجزاء معينة من السيارات، كإيطاليا التي تمتلك مصانع محركات متخصصة لأنها متطورة ومرنة بتغيير الموديلات وتلبي طلب الشركات عملائها، كما أن الإنتاج الكمي تجاريا واقتصاديا يقلل التكلفة، كما أن جنوب أفريقيا متخصصة في الصناعات الالكترونية، من الكمبيوتر الخاص بالسيارة والحساسات، كما انها تصدر منتجاتها لجميع شركات العالم، بما يصل لنحو 20 مليار دولار تقريبا، وبالتالي فإن التخصص يقلل تكلفة الإنتاج ويزيد الجودة.

وما يجري في مصر هو ما يتمّ في العالم أجمع، عبر استيراد بعض المكونات طبقا لنسبة المكون المحلي وتصنيع باقي المكونات محليا، وفي مصر يوجد قانون حدد نسبة المكون المحلي بنحو 45% علي الأقل في حال كانت السيارة تصنع وتباع داخل مصر، وهو ما يجري حاليا، إذ يتمّ تصنيع مجموعة الزجاج بالكامل والكراسي ومجموعة الضفائر والتبريد بالكامل داخل مصر.

ما أهمية التوسع في صناعة السيارات ودورها في التنمية الاقتصادية؟

صناعة السيارات، تسهم في تقليل نزيف العملة الصعبة عبر تقليل معدلات استيراد السيارات أو أجزائها من الخارج، بجانب أنها تخفض من سعر المنتج نتيجة تراجع تكلفته بالإنتاج المحلي، كما أنها توفر قطع الغيار المختلفة عبر إنتاجها محليا، كما أنها توفر العديد من فرص العمل سواء في صناعة السيارات أو الصناعات المغذية لها، كما أنها تجذب الاستثمارات، كما أن دورها في التنمية الاقتصادية، يكمن في تقديم عشرات المليارات من الجنيهات لخزينة الدولة في الأوقات العادية ناتج الجمارك والضرائب والرسوم، فصناعة السيارات مصدر دخل للدولة، كما انه في حاله الإنتاج الكمي عبر تلبية طلبات السوق المحلي وتصدير الفائض ستوفر دخل دولار للدولة، فهي صناعة استراتيجية مهمة.

هل يجذب إنتاج النصر للسيارات الملاكي أنظار الشركات الأخرى للتصنيع في مصر؟

الاستثمار يجذب المزيد من الاستثمارات، إذ يبحث أي مستثمر عن مدي نمو السوق، ومدى استيعابه لأي منتج جديد، فمصر بها عدد كبير من السكان والضيوف الأجانب مما يجعل الطلب كبير أيضا في ظل وجود معروض أقل مما يسمح بتغطية الطلب، وبالتالي مع اعلان شركة النصر توقيع عقد لتصنيع السيارات الملاكي الكهرباء والوقود التقليدي «البنزين»، وبداية تجارب الإنتاج في مايو 2025، كما أتمنى أن يبدأ المصنع في صناعة السيارات البنزين أولا، فصناعتها محليا سيجعلها تباع بسعر مناسب، وبالتالي قد يجذب ذلك باقي الشركات للتصنيع محليا.

مقالات مشابهة

  • فرصة للشراء.. كل ما تود معرفته عن مزاد السيارات من المالية
  • صفاء أبو السعود في ضيافة شيرين سليمان بهذا الموعد (صورة)
  • الرئيس السابق لـ«مصنعي السيارات»: توطين الصناعة يزيد من فرص العمل ويوفر العملة الصعبة (حوار)
  • الصناعة الأوروبية تواجه أزمة حادة بسبب أزمة السيارات ورسوم ترامب
  • صناعة السيارات التركية في أرقام.. حضور قوي ونمو قياسي
  • تجار ومصنّعون: 8 مليارات دولار عوائد منتظرة من توطين صناعة السيارات
  • «الوزراء»: انخفاض معدل استخدام السيارات الشخصية إلى 49% في 2035
  • الاتحاد المصري للتجديف يعلن جدول سباقات الموسم المحلي 2024-2025
  • بعد قرار الحكومة الأخير بتصديرها.. هل ترتفع أسعار الأسماك محليا بشكل غير مسبوق؟
  • الحكومة تعلن موعد طرح مصانع الروبيكي علي منصة مصر الصناعية