برلمانية: الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يأتي فى ضوء توجيهات الدولة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قالت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: “إننا فى حاجة إلى فتح أنواع مختلفة من السياحة فى مصر، لكى نصل إلى المستهدف، وهو جذب 30 مليون سائح فى مصر”.
وأكدت “الشعولي”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “يجب أن نظهر للعالم كله أن مصر لا تعتمد على نوع واحد من السياحة متمثلة فى سياحة الآثار، ولكننا لدينا أيضا سياحة دينية مثل مسار العائلة المقدسة وزيارة مساجد آل البيت وسياحة علاجية فى سيوة، نستطيع أن نجذب من خلالها أكثر من 30 مليون سائح إلى مصر”.
وأضاف أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أن الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة، يأتي فى ضوء توجيهات الدولة لكى تكون السياحة رقم واحد فى مصر وأن تكون هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن “الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، يتولى ملف السياحة العلاجية، وهناك اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لعرض هذه الرؤية بالكامل والمناطق التي سنعمل عليها”، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن طرح مجموعة من المشروعات في سيوة تخص ملف السياحة العلاجية، بفضل ما تتمتع به من مقومات طبيعية من رمال ومياه وبحيرات.
وأضاف رئيس الوزراء: “هناك طلب كبير على توفير أراض لمشروعات قائمة في الأساس على السياحة العلاجية في سيوة، وبدأنا العمل على هذا الموضوع مع محافظ مطروح، وبالفعل هناك تصور اليوم بصورة كبيرة سنعلن عنه أيضا قريبا، كما سيتم طرح مشروعات لشركات كبيرة في هذا الشأن، تزامنا مع إطلاق استراتيجية السياحة العلاجية والتي يشرف عليها نائب رئيس الوزراء فى خلال الفترة القادمة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة رئيس مجلس الوزراء سيوة سياحة الآثار سياحة علاجية المزيد المزيد السیاحة العلاجیة من السیاحة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: استخدام البنك المركزي لأدواته خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح
أعلن مصرف ليبيا المركزي، عزمه إطلاق حزمة من الإصلاحات، تهدف الى تقوية قيمة الدينار الليبي، والمحافظة على الاحتياطيات المالية وضمان الاستدامة المالية المنشودة، ومنها تعديل نسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها مقابل الخصوم الإيداعية لكل مصرف.
وحول ذلك، قال الدكتور محمد درمش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، لشبكة “عين ليبيا”: “بطبيعة الحال، فإن إجراءات المصرف المركزي لها إيجابيات، خاصة إذا كانت هذه القرارات مدروسة وتُتخذ بهدف تحقيق الصالح العام، وتوفير السيولة، وضمان استقرار سعر الصرف الحقيقي”.
وأضاف: “لكن ما نلاحظه، على سبيل المثال، هو أن التأخير في سحب السيولة وإدارتها يترك أثراً سلبياً على الاقتصاد، كما أن الكتلة النقدية الحالية تفوق قدرة الحركة الاقتصادية، وهو وضع غير طبيعي ولا يجب أن يكون”.
وتابع: “لذلك، فإن قرار البنك المركزي بتخفيض الكتلة النقدية يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إلى جانب إجراءات أخرى، إلا أنه أخفق في وضع سعر صرف يساهم في استقرار الأسعار ويحمي أصول الدولة المقومة بالدينار”.
وأردف درميش: “عندما يُقال إن الهدف هو الحفاظ على الاحتياطي العام من خلال خفض قيمة الدينار، فإن ذلك يؤدي فعلياً إلى فقدان الدولة لأصولها، واستنزاف مدخرات المواطنين”.
واستطرد قائلا: “الحل الصحيح، إذا سمحت الظروف، هو استخدام جزء من الاحتياطي لتعويض العجز، على أن يتم لاحقاً تعويض هذا الاحتياطي بطرق لا تضر بالاقتصاد الوطني أو المواطنين”.
وختم بالقول: “باختصار، فإن استخدام البنك المركزي لأدواته المخول بها قانوناً هو خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ما عدا ما يتعلق بسعر الصرف، فرغم وجود التخويل القانوني، إلا أن تغيير سعر الصرف يجب أن يتم بتنسيق كامل مع باقي أدوات السياسة الاقتصادية”.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة