ارتفاع معدلات التوظيف والأجور في قطر خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطر إلى 52.9 نقطة في نوفمبر الماضي من 52.8 نقطة في أكتوبر الماضي، مشيراً إلى زيادة النمو الإجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي، وكان الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي في نوفمبر 2024 أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ أبريل 2017).
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وأشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى تحسن إضافي كبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في نوفمبر.
وسجل الطلب على السلع والخدمات ارتفاعاً أكبر، ليدعم نمو النشاط التجاري الإجمالي. وظلّت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل أفضل من متوسط الدراسة على المدى الطويل، حيث ربطت الشركات القطرية ذلك بقدرة دولة قطر على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويعكس ارتفاع مؤشر مديري المشتريات منذ شهر أكتوبر، زيادة قوية في النشاط التجاري وارتفاع قياسي في مخزون المشتريات منذ بدء الدراسة وتحسن طفيف في مواعيد تسليم الموردين. ويُعزى ارتفاع الطلبات الجديدة الواردة للشهر الحادي عشر على التوالي إلى تحسُّن ظروف السوق والجهود التسويقية وتعزيز العلاقات مع العملاء. وانخفضت الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تحسُّن القدرة الإنتاجية.
وظلَّ النشاط في سوق العمل لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر قوياً جداً في نوفمبر. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفعت أنشطة التوظيف بوتيرة أسرع من أي وقت آخر في تاريخ الدراسة. واقترن ذلك بمزيد من التضخم في الأجور، حيث كان الارتفاع في نوفمبر ثالث أعلى ارتفاع بعد سبتمبر وأكتوبر 2024.
وأفادت الشركات بأن زيادة الأجور كان بهدف الاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمهارة في سوق تتميز بمنافسة شديدة.
وظلت ضغوط التكلفة الإجمالية قوية، ولكنها تراجعت من أعلى مستوى لها في أربع سنوات في أكتوبر 2024، وفي المقابل، خفّضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أسعار سلعها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي سعياً لتعزيز قدرتها التنافسية.
توقعات إيجابيةوفي نوفمبر 2024، حافظت الشركات القطرية على نظرة إيجابية بشأن توقعات النشاط التجاري خلال الـ 12 أشهر المقبلة والتي كانت متوافقة بشكل كبير مع اتجاه الدراسة على المدى الطويل منذ 2017. وعزت الشركات توقعاتها الإيجابية إلى التنمية الاقتصادية المحلية، والاستثمار، ونمو عدد السكان، والطلب على قطاعي العقارات والإنشاءات
وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: " إن مؤشرا الطلبات الجديدة والإنتاج سجلا ارتفاعاً إضافياً، في حين بقي آداء سوق العمل في شركات القطاع الخاص غير النفطي قوياً. حيث سجل مؤشر التوظيف خلال الثلاثة أشهر الماضية، أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص قطر الشركات نمو مؤشر مديري المشتريات المزيد المزيد القطاع الخاص غیر النفطی مؤشر مدیری المشتریات النشاط التجاری فی نوفمبر فی قطر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا