البرلمان يخلد الذكرى 20 لهيئة الإنصاف والمصالحة بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
في سياق تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، والمجلس الوطني، ندوة دولية حول «التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية»، يومي 6 و7 دجنبر 2024 بمقر البرلمان بالرباط على الساعة التاسعة صباحا.
وحسب بيان فإن الندوة التي تنظم تحت الرعاية الملكية، ستتناول مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، بما فيها التفاعلات الممكنة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات وفي دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة.
كما ستتطرق الندوة لسبل الاستفادة من مسارات تشكل بانعكاساتها ونتائجها مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها.
وستتوزع أشغال المناظرة على جلسات موضوعاتية تتناول مجموعة من المحاور تهم: « العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية »، « مسارات العدالة الانتقالية: أدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني »، « العدالة الانتقالية والإصلاحات القضائية » و »مسارات العدالة الانتقالية والإنتاج الفكري والمعرفي ».
وسيعرف هذا اللقاء، الذي سيتم خلاله افتتاح وزيارة معرض عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة بالبرلمان، حضور ثلة من المسؤولين الوطنيين والأجانب، يمثلون الحكومة والبرلمان والقضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والوطنية، فضلا عن خبراء وأدباء.
يذكر أن تخليد ذكرى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة يستحضر مسارا امتد لعشرين سنة ويقارب مخرجات وانعكاسات تجربة أرست تقاطعا عميقا بين دعامتين أساسيتين: العدالة الانتقالية والبناء المؤسساتي. وشكل هذا التقاطع، الذي شمل معالجة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان وجبر الأضرار والإصلاح المؤسساتي والتشريعي، تجسيدا لنقاشات دامجة ومتعددة الأطراف طبعت المسار الديمقراطي بالمغرب.
كلمات دلالية الإنصاف والمصالحة البرلمان المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإنصاف والمصالحة البرلمان المجلس الوطني لحقوق الإنسان العدالة الانتقالیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر 398 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وتعديلات لضمان العدالة وسرعة التقاضي
واصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أقر المجلس المواد من 339 إلى 398، بعد مناقشات موسعة بمشاركة الحكومة والنواب من مختلف الاتجاهات السياسية.
وشهدت الجلسة إقرار تعديلات جوهرية في عدد من المواد، أبرزها المادة 339، حيث وافق المجلس على تعديل اختصاص إصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة، ليكون من اختصاص القاضي الجزئي بدلًا من محكمة الجنح المستأنفة، بهدف تسريع الإجراءات والتيسير على المتهمين. كما تمت زيادة مدة الاستئناف على أمر الإيداع إلى 48 ساعة بدلًا من 24 ساعة، لتوفير فرصة كافية للنيابة العامة والمتهم لتقديم الطعون، خاصة في حال صدور القرار خلال العطلات الرسمية.
وفيما يتعلق بالمادة 357، أقر المجلس إمكانية التظلم من تقدير أتعاب المحامي المنتدب أمام المحكمة، بدلًا من عدم جواز الطعن، وذلك لتشجيع المزيد من المحامين على الدفاع عن غير القادرين، فيما شهدت المادة 365 تعديلًا لضمان وصول الإعلانات القضائية إلى المتهمين، حيث تم إلزام المحكمة بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور، بجانب أمر الإحالة، لضمان إبلاغه بشكل رسمي.
كما وافق المجلس على مقترحات لضبط الصياغة التشريعية تقدم بها النائب أيمن محسب، عضو حزب الوفد، لضمان دقة النصوص القانونية.
وبذلك يكون البرلمان قد أقر 398 مادة من مشروع القانون الجديد، على أن يستكمل مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات القادمة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني