تعديل المخططات الاستراتيجية لـ 4 مدن بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدّق اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، على تعديل المخططات الاستراتيجية لعدد من مدن المحافظة شمل مدن كفرالشيخ وبيلا وبرج البرلس ومسير، بهدف تطوير وتحسين التخطيط العمراني بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المخططات الاستراتيجية للمدن تم اعتمادها في فترة العمل بالاشتراطات التخطيطية والبنائية التي كان قد تم اعتمادها من مجلس الوزراء، والتي كانت سارية من مارس 2021 حتى 1 أكتوبر 2024، بموجب القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024، كانت تشمل نسبة البناء بنسبة 70% مع ترك ردود من الجانبين، وتحديد الارتفاعات بحيث لا تتجاوز الدور الأرضي وأربعة أدوار، بالإضافة إلى تخصيص الاستخدامات للبناء إما سكني أو إداري أو تجاري فقط، وبسبب إلغاء العمل بتلك الاشتراطات التخطيطية والبنائية والعودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ومن ثم الحاجة إلى إعادة اعتماد هذه المخططات الاستراتيجية بحيث تتماشى مع الأحكام والاشتراطات الجديدة الخاصة بكل مدينة.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المخططات الاستراتيجية المعدلة لهذه المدن تشمل اشتراطات تخطيطية وبنائية جديدة، حيث تم رفع نسبة البناء لتتراوح بين 80% و100%، مع السماح باستخدامات متعددة في المبنى الواحد، مثل السكني والتجاري والإداري، وفقًا لاشتراطات المناطق المحددة في المخطط، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بقيد الارتفاع المحدد من قبل هيئة عمليات القنوات المسلحة.
وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه لضبط منظومة العمران، يتم الرجوع إلى الهيئة الهندسية للحصول على الموافقة على الارتفاعات التي تتجاوز الدور الأرضي وأربعة أدوار علوية، بالإضافة إلى التحقق من مطابقة التراخيص للضوابط والكودات، ولا سيما كود الجراجات وكذا تعدد الاستخدامات في المبنى الواحد.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه فور اعتماد هذه المخططات الاستراتيجية من قبل المهندس وزير الإسكان، وصدور قرار الاعتماد ونشره، يتم تحديث الاعتماد الخاص بالمخططات التفصيلية استعدادًا للعمل بموجبها، تمهيدًا لاستصدار تراخيص البناء، بهدف منع العشوائية والحد من المخالفات، بالإضافة إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها.
1000023986 1000023977 1000023989 1000023971 1000023974المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ قانون البناء رقم 119 محافظة كفرالشيخ المخططات الاستراتیجیة محافظ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية
الرياض
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، بموجب قرارها رقم (28624) الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ في خطوة تعكس التزامها بتطوير سوق العمل وتعزيز استدامة القطاع الخاص، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق، بما يسهم في رفع الجودة للخدمات المقدمة من جميع شركات الموارد البشرية من خلال النمو في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وبما يؤدي إلى ايجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ترفع من رضا المستفيدين.
ويتميز القرار الجديد باعتماده على أداء الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء وحاجة السوق، وذلك من خلال استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تعتمد على قدرة الشركة وخطط توسعها ويُعد هذا التغيير خطوة إيجابية لتركيز الشركات على رفع جودة خدماتها وفي ذات الوقت تلبية احتياج عملائها، ويتوقف احتساب النسبة عندما تصل الشركات لتحقيق عدد لا يقل عن 15 ألف عامل هذا التحول في النسب يمنح الشركات مرونة أكبر لتعزيز أعمالها وخدماتها.
وقد راعى القرار التركيز على الجودة في الأداء وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة، حيث تتنوع هذه الخدمات المقدمة لأصحاب العمل الأفراد بتنوع باقات هذه الشركات سواء بتقديم الخدمات بنظام الساعة أو من خلال عقود قصيرة وطويلة الأمد وبما يحقق رغبة العملاء، حيث سيؤثر على القرار على تنوع الخدمات التي تُقدم للعملاء من خلال هذه الشركات.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار قد دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير من العام الحالي 2025، ويمثل هذا التعديل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا ومرونة، تُعزز من فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية، مما يسهم في تعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة بالقطاع، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن التحديثات على هذه المعايير تُظهر التزامها بتحقيق شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتوفير حلول عملية تواكب تطلعات الشركات واحتياجات السوق، وذلك من منطلق المهام المنوطة بها في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتأكيداً على حرصها في تمكين الشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية