انتهاء البرنامج التدريبي على قواعد الاتحاد الأوروبي لتقييم مكونات مستحضرات التجميل
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء البرنامج التدريبي الذي تم بالتعاون مع رابطة صناعة مستحضرات التجميل الأوروبية، وجاء تحت عنوان «قواعد الاتحاد الأوروبي فيما يخص تقييم مكونات وادعاءات مستحضرات التجميل»، وذلك بهدف دوام التطوير ومواكبة الإجراءات الدولية فى كافة الشئون التنظيمية التي تقوم بها الهيئة.
وفي بداية التدريب تم عقد اجتماع برئاسة د رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات حيث تم استعراض التعاون المشترك ومراجعة اليات تداول مستحضرات التجميل وفقا لاحدث المعايير وتم تسليط الضوء علي ابرز الاعمال المشتركة بمنظمة التعاون الدولي في تنظيم مستحضرات التجميل ICCR التي تشارك بها هيئة الدواء المصرية كمراقب منذ ٢٠٢١
تم خلال البرنامج المنعقد خلال الاسبوع الجاري تدريب العاملين بكلاً من الإدارات المركزية للمستحضرات الصيدلية، والعمليات، والرقابة الدوائية، والسياسات الدوائية ودعم الأسواق، على كيفية تقييم المكونات الداخلة في تركيبات مستحضرات التجميل وفقاً European guidelines وكذلك الإدعاءات (Claims) الخاصة بمستحضرات التجميل.
وتم مناقشة أحدث المستجدات الخاصة بمستحضرات التجميل وفقا للقواعد الأوروبية directive number 1223/2009 والتي تعد المرجع الأساسي لتقييم مستحضرات التجميل وفقا للقرار الوزاري رقم 122 لسنة 2022 الخاص بإدراج مستحضرات التجميل وذلك بهدف مواكبة أحدث التطورات العالمية والتماشي مع الأنظمة الدولية.
يأتي ذلك في إطار خطة هيئة الدواء المصرية الرامية للعمل على الارتقاء بالمستوى المهني لكافة العاملين بالهيئة واطلاعهم على كافة المستجدات في جميع المجالات بما يساهم في بناء كوادر بشرية فاعلة وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية البرنامج التدريبي رابطة صناعة مستحضرات التجميل الأوروبية مستحضرات التجميل الأوروبية التجميل الإجراءات
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل للجهات الوطنية حول التقدم بمقترحات المشروعات ضمن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي
في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، نظمت الوزارة ورشة عمل حول كيفية كتابة مقترحات المشروعات للتقدم ضمن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي Interreg Europe NEXT MED للأعوام 2021-2027، مع التركيز على الضوابط الخاصة بالتقدم في البرنامج، وذلك من أجل بناء قدرات الكوادر الوطنية المشاركة في إعداد ملفات المشروعات، مما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من التمويلات الدولية لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وتأتي الورشة في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة لتعظيم استفادة الجهات المصرية من المنح المقدمة من البرنامج، وتجدر الإشارة بان الوزارة هي المنسق الوطني للبرنامج حيث قامت بالتوقيع على الاتفاق التمويلي خلال المؤتمر الاستثماري المنعقد في يونيو ٢٠٢٤.
وشارك في ورشة العمل، ممثلون عن وزارات النقل، والصناعة، والبيئة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من ممثلي الجامعات مثل الاكاديمية البحرية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني بهدف تعظيم الاستفادة من البرنامج.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية الأوروبية تشهد تطورات مستمرة على مختلف المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، موضحة أن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي، يعد أحد محاور التعاون بين الجانبين، ويهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية لدول حوض البحر المتوسط عبر أربع دعوات للمشاركة، وهي حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر تنافسية وذكاءً، حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر خضرة وأقل انبعاثًا للكربون، حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر اجتماعية وشمولية، تحسين حوكمة التعاون.
ومن المقرر ان يضم البرنامج ١٥ دولة من دول حوض البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، وسيتم تنفيذ إطلاق دعوات للمشاركة بالدعوات الأربعة للبرنامج من قبل سلطة البرنامج على النحو التالى، الدعوة الأولى: مفتوحة لجميع الأهداف والقطاعات، بالتركيز على الشباب، والدعوة الثانية: تحقيق نتائج خضراء ونهج شامل، والدعوة الثالثة: تحسين النتائج من المشاريع السابقة ونشر الحلول الفعالة، والدعوة الرابعة: دعم المشاريع الناجحة واستمرارها.
وشهدت الورشة تقديم إرشادات تفصيلية للجهات المشاركة حول آليات كتابة مقترحات فعّالة تستوفي المتطلبات المطلوبة، وذلك لضمان الحصول على تمويل المشروعات المقترحة بما يدعم الأولويات التنموية لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية لضمان تقديم مقترحات مشروعات متكاملة تعزز من فرص قبولها ضمن الدعوات المستقبلية للبرنامج، مع التركيز على المشروعات ذات الأثر الإيجابي في القطاعات الحيوية.
جدير بالذكر أن الشراكة المصرية الأوروبية شهدت العديد من التطورات خلال العام الماضي، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في بروكسل خلال يناير 2024، ثم القمة المصرية الأوروبية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، وإعلان ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، ثم انعقاد المؤتمر الاستثماري المشترك في يونيو، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تفعيل بنود الحزمة الأوروبية بقيمة 7.5 مليار يورو.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي