التعاون الاقتصادي تخفض توقعها لنمو اقتصاد إسرائيل وتحذر من استمرار المخاطر
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو إسرائيل لعام 2024 إلى 0.6%، من 1.9% في توقعاتها السابقة، Lما يعد أقل من توقعات حكومة إسرائيل وبنكها المركزي.
وتوقعت المنظمة في تقريرها نصف السنوي نمو الاقتصاد 2.4% في عام 2025، وهو ما يقارن بتوقعات بنك إسرائيل البالغة 3.8%، و4.4% من وزارة المالية، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وحسب الصحيفة، لا تشعر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتفاؤل حيال العجز المالي، ففي حين تقدر وزارة المالية أن العجز في العام المقبل سوف يبلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل حزمة من التعديلات في الموازنة وتدابير التقشف، تشير المنظمة إلى عجز أعلى كثيرا يبلغ 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وترى المنظمة أن السياسة النقدية في إسرائيل ستظل مستقرة، من دون أي تغييرات وشيكة، مما يعني أن إسرائيل لن تنضم إلى الاتجاه العالمي نحو خفض أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في عام 2025 نحو 3.5% إلى 3.6%، وهو أعلى من الحد الأعلى لنطاق هدف بنك إسرائيل الذي يتراوح بين 1% و3%، وتشير المنظمة إلى أن القيود المفروضة على العرض نتيجة للحرب في غزة ولبنان أسهمت في التضخم.
إعلانوذكرت المنظمة أنه بعد انتقال الميزانية من الفائض في عام 2022 إلى عجز يقدر بنحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من المقرر أن يتم تشديد السياسة المالية في 2025-2026 بأكثر من 2%من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى تأثير الحرب على غزة على اقتصاد إسرائيل.
دعت منظمة التعاون الاقتصادي إلى إنهاء تعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يعالج مشكلة نقص العمالة في قطاع البناء في إسرائيل
مخاطر مرتفعةوتحذر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن المخاطر لا تزال مرتفعة، فتصاعد حدة الحروب المتجددة يؤدي إلى "تدهور الحسابات العامة بشكل كبير مع الحد بشكل مباشر من النشاط. وقد يؤدي فقدان ثقة المستثمرين الأجانب إلى زيادات أخرى في عائدات السندات الحكومية واختبار قيمة العملة".
من ناحية أخرى، يرى التقرير احتمالات إيجابية لتقليص الحرب، فيذكر أن "تسريع خفض التصعيد من شأنه أن يطلق العنان للطلب الخاص الأجنبي والمحلي المكبوت، مما يؤدي إلى تحسن أسرع كثيرا من المتوقع في الحسابات المالية".
وفي توصياتها دعت المنظمة إلى إنهاء تعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يعالج مشكلة نقص العمالة في قطاع البناء.
وأضافت أن إلغاء الإعانات التي تثبط عزيمة الرجال المتدينين المتشددين (الحريديم) عن العمل مع ضمان تعلم جميع التلاميذ للمناهج الأساسية من شأنه أن يوسع فرص العمل ويحسن إنتاجية العمل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من الناتج المحلی الإجمالی منظمة التعاون الاقتصادی من شأنه أن فی عام
إقرأ أيضاً:
السفير خليل الذوادي: خطط حوكمة عربية متكاملة لمواجهة الأخطار التي تهدد المنطقة
قال السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي لجامعة الدول العربية، إن التحديات التي تواجه العالم العربي، بجغرافيته المتنوعة وتاريخه الغني، هو أحد المناطق الأكثر عرضة لتغير المناخ والتدهور البيئي والاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الكوارث والأحداث الجوية المتغيرة والتحضر المتسارع وغيرها من المتغيرات، تتطلب نهجًا استباقيا ومدفوعًا بالعلم ومركزًا على المجتمع.
وتابع السفير خليل إبراهيم الذوادي، من مسؤوليتنا أن نتكاتف وبحزم وتعاون لحماية الأرواح وحماية سبل العيش وضمان التنمية المستدامة للأجيال القادمة وهو ما يؤكد على أهمية موضوع منتدى هذا العام، «بناء مجتمعات مرنة: من الفهم إلى العمل»، الذي يأتي في الوقت المناسب، إذ يذكرنا بأن المرونة ليست مجرد مفهوم، بل هي ضرورة ملحة.
وأضاف أن المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث، يأتي في لحظة حاسمة من جهودنا المشتركة للتخفيف من المخاطر وتعزيز الاستعداد وتعزيز التعاون في مواجهة المخاطر الطبيعية والبشرية المتزايدة.
جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث «بناء مجتمعات عربية قادرة على الصمود: من الفهم الى العمل»، تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث وجامعة الدول العربية، بحضور كمال كيشور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
أوضح أن فهم المخاطر هو الخطوة الأولى نحو تعزيز القدرة على الصمود وبدون فهم واضح للمخاطر التي نواجهها، وأسبابها الكامنة، وتأثيراتها المحتملة، لا يمكننا تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة للحد من المخاطر وهذا يتطلب الاستثمار في البحث وجمع البيانات وأنظمة الإنذار المبكر، وضمان حصول صناع القرار والمجتمعات على حد سواء على المعرفة التي يحتاجون إليها ومع ذلك، فإن الفهم وحده لا يكفي يجب أن ننتقل من المعرفة إلى العمل.
وأشار الى أن الإرادة السياسية المتوفرة لدى الدول العربية المنعكسة في كافة السياسات والاليات العربية يجب ترجمتها الى عمل آني ملموس على الأرض ويجب التوقف عن الانتظار حتى حدوث الكارثة لمجابهة تداعياتها، بل يجب البدء في التحسب والاستعداد المقرون بنظم انذار مبكر إقليمية تمتد على طول المنطقة العربية وتنفيذ مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة.
وأوضح الذوادى انه خلال الأيام المقبلة، سيعمل هذا المنتدى كمنصة للحوار والابتكار والعمل وستتم مناقشة استراتيجيات تعزيز حوكمة الكوارث بشكل أكبر، وتعزيز التنمية المستنيرة بالمخاطر، ومواصلة العمل نحو دمج المرونة في السياسات الوطنية والإقليمية وسوف نتعلم من الخبرات السابقة، ونشارك أفضل الممارسات، ونعمل على بناء شراكات أقوى بين الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، كما سيتم التركيز على ترجمة البحث إلى سياسة، والسياسة إلى ممارسة، والممارسة إلى تأثير دائم وهذا يعني العمل على دمج الحد من المخاطر في التخطيط الحضري وتنمية البنية الأساسية، وضمان دمج المرونة في التعليم والصحة والأنظمة الاقتصادية.
وأشار السفير الذوادى الى أن المنتدى سيكون نقطة تحول تؤدي إلى حلول قابلة للتنفيذ، وشبكات أقوى، وإحساس متجدد والعمل بإخلاص في مهمتنا الجماعية ونلتزم بخطوات ملموسة وقابلة للقياس من شأنها أن تحدث فرقاً حقيقياً حتى يمكننا تحويل الفهم إلى عمل وبناء مستقبل و لا تكون مجتمعاتنا مستعدة للكوارث فحسب، بل ومجهزة للازدهار والنماء والبناء.
اقرأ أيضاًجامعة الدول العربية تدعو إلى تبني إطلاق صندوق عربي لتمويل مشروعات التنمية المستدامة
الرئاسة الفلسطينية تطالب بانعقاد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية