البرلمان الفرنسي يطيح بحكومة رئيس الوزراء بارنييه
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ويمثل التصويت أول اقتراح ناجح لحجب الثقة منذ أكثر من 60 عاما. حجب النواب الفرنسيون الثقة الأربعاء عن الحكومة الفرنسية التي شكلت قبل 3 أشهر فقط، للمرة الأولى منذ 1962. مما يعمق عدم اليقين السياسي و الاقتصادي في بلد أساسي بالاتحاد الأوروبي. بعد نقاشات استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة، أيد 331 نائبا إسقاط الحكومة فيما كانت مذكرة حجة الثقة تحتاج إلى 289 صوتا فقط.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة الحكومة الانتقالية مع السابقة في سوريا.. مستشار رئيس الوزراء السوري يوضح
أكد الدكتور عبد القادر عزوز، المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السوري، أننا نتمنى ان يشهد العهد الجديد لسوريا الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن اليوم تم عقد جلسة بمجلس الوزراء بين الحكومة الانتقالية والحكومة السابقة وتم الحديث عن الملفات التي لها أولوية للشعب السوري وخاصة الملف الاقتصادي والخدمي.
وقال عزوز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه خلال اليومين الماضيين تم الاتفاق على نقل الصلاحيات بشكل سلسل ومساعدة الحكومة السابقة في تقديم كافة البيانات التي تحتاجها الحكومة الانتقالية من أجل اتخاذ الإجراءات السليمة.
وتابع المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السوري، أنه لا يوجد أي تحفظات بين أعضاء الحكومة السابقة والحكومة الإنتقالية، خاصة أن هناك من تقاعد أو لديه مهنة حرة.
قال الدكتور عبد القادر عزوز المستشار في رئاسة الوزراء السورية، إنّ إسرائيل لا تريد استقرارا لسوريا، وتريد أن تسرق فرحة السوريين واستغلال فرصة انشغال السوريين بما يحدث وحصل وتقويض القدرات الدفاعية للدولة السورية واستمرار احتلالها لأراضٍ سورية والتوغل فيها، في محاولة تشكيل تحدٍ لأي حكومة قادمة وأي نظام انتقالي.
وزير الخارجية السوري: الاتصالات لمنع سقوط نظام الأسد فشلتمسئول سوري: جزاءات كبيرة على أي شخص يحرض أو يعتدي على الممتلكاتوأضاف أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد فرض سياسة الأمر الواقع، وبالتالي، فإن الكيان الإسرائيلي يستغل ذلك، وهذه مسؤولية المجتمع الدولي.
وتابع المستشار في رئاسة الوزراء السورية: "الاحتلال واستمراريته والتوغل فيه مسؤولية المجتمع الدولي، فمبادئ القانون الدولي ترفض هذه الأمور لأنها تهديد للأمن والسلم الدوليين، وبالتالي، لا بد من تحرك ولجم الاحتلال والعدوان والتهديد باستخدام القوة، لأن هذه الأمور تقوض القانون الدولي والمؤسسات الأممية".