غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تطلق خارطة طريق 2025-2027 لدعم نمو القطاع الخاص وتعزيز التنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خارطة الطريق 2025-2027 التي تنفذها في الأعوام الثلاثة المقبلة لتوفير منظومة أعمال مزدهرة ومرنة ومتنوعة تعزز الابتكار وتدفع ريادة الأعمال في أبوظبي.
تعكس خارطة الطريق الجديدة التي أطلقتها الغرفة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال 2024، التزام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بتعزيز مكانتها باعتبارها صوت القطاع الخاص من خلال التركيز على دعم وتمكين الشراكات وربط الشركات المحلية بالأسواق العالمية، ما يسهم في إيجاد فرص جديدة للأعمال، ودعم السياسات المساندة للشركات وتمكين رواد الأعمال والمواهب.
وتعزز خارطة الطريق الجديدة جهود غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في تسهيل الشراكات الدولية وتحفيز التنويع الاقتصادي وخلق بيئة أعمال ديناميكية تدعم تطلعات أعضائها، وتُمكّن الشركات في أبوظبي من تحقيق النمو المستمر وتعزيز قدراتها التنافسية ومساهمتها في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً لإمارة أبوظبي.
وتمهد خارطة الطريق لعصر جديد من الأداء التشغيلي والعمليات، ما ينسجم مع التطلعات الطموحة لإمارة أبوظبي الرامية إلى تسريع التحول إلى اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام.
وشهد أسبوع أبوظبي للأعمال الكشف عن الهوية المؤسسية الجديدة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، التي تعكس جوهر المرحلة الجديدة من التطور، ورؤيتها الطموحة والجريئة للمستقبل؛ حيث يعزز «نجم الشمال» في الشعار الجديد دور الغرفة في توجيه الشركات نحو النجاح والتقدم وتمكين مجتمع الأعمال وتحفيزه. وتعكس الهوية الجديدة رحلة تطور الغرفة المستمر عبر السنوات والتزامها بتقديم قيمة مضافة واستثنائية لأعضائها من الشركات والمؤسسات.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تعد خارطة الطريق الجديدة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إحدى ثمار النقاشات والحوارات بين الجهات والمؤسسات الأساسية في القطاعين الحكومي والخاص خلال الأشهر القليلة الماضية لوضع خطة تعزز وتدعم سهولة ممارسة الأعمال وتسريع النمو في القطاعات الرئيسية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية من الدخول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وتحقيق النجاح والازدهار».
وأضاف معاليه: «تضع خارطة الطريق الجديدة أطر العمل لإيجاد منظومة أعمال مستدامة تواكب التوجهات والتحولات الاقتصادية العالمية وتدفع (اقتصاد الصقر) نحو آفاق جديدة. وتؤكد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التزامها بكونها شريكاً موثوقاً ومحفزاً للنمو المستدام، وحرصها على تعزيز مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ووجهة عالمية جاذبة للمواهب والشركات والاستثمارات».
تمثل خارطة الطريق خطة واضحة وشاملة وفق رؤية طموحة تؤهل الغرفة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لمواصلة البناء على ما حققته من إنجازات على مدى مسيرتها الطويلة، واستكمال جهودها الرامية إلى تعزيز المكتسبات الاقتصادية للإمارة.
وتتضمن خارطة الطريق الغرفة مجموعة من المبادرات الطموحة التي تتضمن أولويات ومشاريع مبتكرة من شأنها تسريع نمو القطاعات الناشئة ودعم التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.
ترتكز خارطة الطريق الجديدة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على خمس ركائز رئيسية، يشكل كل منها دوراً محورياً في دفع الابتكار والاستدامة والمرونة. تشمل أولى هذه الركائز «دعم السياسات»، باعتبارها الجسر والأداة التي تربط بين مجتمع الأعمال وصناع القرار في أبوظبي، ما يضمن اعتبار مؤسسات وشركات القطاع الخاص جزءاً أساسياً من عملية رسم السياسات الاقتصادية واللوائح الاستراتيجية الداعمة لاقتصاد أبوظبي، ما يسهم في إيجاد منظومة أعمال متطورة تستطيع الشركات من خلالها النمو والنجاح والمساهمة في ازدهار إمارة أبوظبي.
وتعكس الركيزة الثانية «التحليل الذكي للأسواق» توجهات الغرفة نحو تزويد الشركات بالحلول والرؤى الذكية والتحليلات الشاملة التي تعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية، وتمكنها من اتخاذ قرارات مستنيرة.
أما الركيزة الثالثة في خارطة طريق الغرفة فهي «بناء المنظومة الاقتصادية»، والتي تسعى الغرفة من خلالها إلى دعم مجتمع الأعمال المحلي ودمجه في سلاسل القيمة الاقتصادية الشاملة، حيث تعكس هذه الركيزة رؤية جوهرية لتعزيز شبكات الأعمال وتحفيز التعاون والتواصل بين جميع الأطراف المعنية في منظومة الأعمال المحلية، ما يُمهد الطريق لاقتصاد يمتاز بالتواصل والترابط.
ويمثل «الابتكار» الركيزة الرابعة لخارطة طريق الغرفة من خلال مواكبة التحولات العالمية الكبرى، ومنها التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة، ما يعكس التزام الغرفة بالارتقاء بالمكانة الرائدة لأبوظبي في الاقتصاد الرقمي والاستدامة، وضمان جاهزية الشركات للمستقبل.
وتهدف الركيزة الخامسة «تمكين الشركات من التوسع عبر مختلف الأسواق»، إلى فتح آفاق جديدة لشركات أبوظبي وتعزيز قدراتها التنافسية وتسهيل التجارة العابرة للحدود، وترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها بوابةً للتجارة العالمية ومركزاً اقتصادياً رئيسياً للمال والأعمال والاستثمار.
تشكل الركائز الخمس معاً خارطة طريق موحدة وشاملة تدعم طموح أبوظبي لتشكيل مستقبل مزدهر يتميز بالابتكار والتعاون والمرونة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبی خارطة الطریق الجدیدة خارطة طریق من خلال
إقرأ أيضاً:
الغرفة تناقش في الورشة التطويرية تحسين بيئة الأعمال وتنمية المحافظات والتنويع الاقتصادي
انطلقت اليوم أعمال الورشة التطويرية للتوجهات الإستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عمان 2040"، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة. تناقش الورشة -التي تستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري- ثلاثة مرتكزات رئيسية تتمثل في: تحسين بيئة الأعمال، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي. كما تهدف الورشة إلى تحديد آليات تنفيذ واضحة للاستراتيجية التطويرية بالشراكة مع مختلف القطاعات، من خلال تقديم مبادرات ومشاريع مدروسة تساهم في تحقيق هذه الأهداف.
وأكد زكريا بن عبد الله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان: على سعي الغرفة إلى ترسيخ الإستراتيجيات الوطنية القطاعية والخطط الخمسية للتنمية عبر توجهاتها الإستراتيجية لخدمة القطاع الخاص والمتمثلة في تحسين بيئة الأعمال والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي.
مضيفا: إن هذه الورشة التطويرية هي استكمال للنهج التشاركي الذي عملت عليه الغرفة على مدى 120 يومًا، بمشاركة أكثر من 180 موظفًا، سواء في المقر الرئيسي أو في فروع الغرفة في كافة المحافظات، والذين كانت لهم بصمة واضحة، من خلال اللقاءات الحضورية والاجتماعات الدورية عبر الاتصال المرئي، مشيرا إلى أن الورشة التطويرية تأتي تتويجًا للجهود السابقة، وسعيًا نحو تحسين الأداء المؤسسي، وتطوير الخدمات التي تقدمها الغرفة لقطاع الأعمال.
تطوير الأساليب المؤسسية
وأوضح الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان: أن الشراكة الإستراتيجية مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عمان 2040"، تمثل مرجعًا لنقل المعرفة وتطبيق أحدث منهجيات العمل، مما يسهم في تطوير الأساليب المؤسسية وتعزيز القدرة على تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية، كما أكد على أهمية التعاون الوثيق مع الشركاء من مختلف الجهات ذات العلاقة والمتخصصين من مختلف القطاعات، الذي بدوره يسهم في تشارك وتكامل الرؤى والأفكار، للمضي بخطى واثقة نحو تحقيق توجهات إستراتيجية الغرف الطموحة، وترسيخ أسس التميز والابتكار.
وحول المخرجات التي يتوقع أن تخرج بها الورشة، أضاف السعدي: نتطلع إلى أن تسهم مخرجات الورشة في صياغة برامج ومبادرات تتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للغرفة للمساهمة في قيام القطاع الخاص بدوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
من جانبه أكد خلفان بن سليمان البحري مدير دائرة متابعة تنفيذ "رؤية عمان 2040" بغرفة تجارة وصناعة عمان أن الورشة التطويرية للتوجهات الإستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عُمان جزء من عملية إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين آليات العمل وتعزيز بيئة الأعمال في الغرفة بما يخدم القطاع الخاص، ولقد شهدت المرحلة التحضيرية للورشة جهودًا مكثفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، وتأتي هذه الورشة استكمالا لمرحلة دراسة الوضع الراهن وتقصي الحقائق التي نفذت لرسم المنهجيات المناسبة ولوضع مسارات التخطيط بروح العمل التشاركي، حيث عُقدت لقاءات حضورية واجتماعات افتراضية لمناقشة التحديات والفرص والمبادرات، مما أتاح مجالًا واسعًا لتبادل الأفكار والتجارب، ووضع الأسس التي ستنطلق منها مخرجات الورشة.
وأشار مدير دائرة متابعة تنفيذ "رؤية عمان 2040" قائلا: تمثل الورشة منصة شاملة للحوار والتفاعل البناء، حيث تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، بهدف مناقشة أفضل الممارسات، واستكشاف الحلول المبتكرة التي من شأنها دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور الغرفة في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية. كما تتيح الورشة للمشاركين فرصة تقديم مقترحات عملية تستند إلى خبراتهم الميدانية، مما يساهم في تطوير استراتيجيات أكثر كفاءة وفاعلية، والورشة قائمة على تعزيز ثقافة العمل الجماعي، وتوفير بيئة تفاعلية تُمكّن جميع المشاركين من الإسهام بأفكارهم ومقترحاتهم، بما يعزز دور الغرفة في دعم القطاع الخاص، ويمكنها من تلبية متطلبات رواد الأعمال والمستثمرين. مؤكدا أن أحد الجوانب الأساسية التي تركز عليها الورشة هو تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمؤسسات ذات العلاقة، سواء الحكومية أو الخاصة، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة. فمن خلال تبادل الخبرات والتجارب، يمكن تطوير سياسات وآليات عمل تدعم بيئة الأعمال وتمكن المؤسسات والشركات من تحقيق نمو مستدام.
وحول المخرجات، قال البحري: إننا نتطلع إلى أن تكون مخرجات هذه الورشة رافدًا حقيقيًا لمسيرة التطوير في غرفة تجارة وصناعة عمان، حيث سيتم تحليل النتائج والتوصيات التي ستخرج بها الورشة، والعمل على تنفيذها وفق خطط واضحة ومدروسة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة. كما نؤكد على أهمية المتابعة المستمرة لتطبيق هذه التوصيات، والتأكد من أن السياسات والإجراءات الجديدة تعكس احتياجات وتطلعات مجتمع الأعمال في سلطنة عمان.
تقديم حلول ابتكارية
فيما أكد محمد بن حمود العبري رئيس فريق مرتكز تحسين بيئة الأعمال قائلا: إن الغرفة تعمل على تحقيق نقلة نوعية في بيئة الأعمال من خلال مرتكز تحسين بيئة الأعمال الذي يأتي ضمن أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي في "رؤية عمان 2024". ونسعى من خلال هذه "الورشة التطويرية" إلى تقديم حلول ابتكارية وممارسات قائمة على أفضل المعايير، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات. وأضاف: تعمل الغرفة على تعزيز بيئة الأعمال وإيجاد مناخ اقتصادي أكثر تنافسية واستدامة، وذلك عبر مجموعة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تمكين اللجان القطاعية بالغرفة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير منظومة البحوث والدراسات الاقتصادية.
من جانبه أوضح محمد بن راشد الشحي رئيس فريق مرتكز الشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا، حول المرتكز بقوله: تحرص غرفة تجارة وصناعة عُمان على تعزيز التنمية الاقتصادية عبر مرتكز الشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا الذي يأتي ضمن أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة في "رؤية عمان 2040". وتسعى الغرفة إلى التعاون مع مكاتب المحافظين لاستثمار الميزة النسبية للمحافظات وتحقيق تنمية مستدامة من خلال مبادرات نوعية تعزز من دور القطاع الخاص في دعم المشاريع التنموية. وأضاف: تمثل المحافظات ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية الشاملة، فإننا نتطلع -من خلال المبادرات التي سوف تخرج بها "الورشة التطويرية" -بمشيئة الله تعالى- إلى بناء نموذج اقتصادي مستدام يعزز من التكامل بين جميع القطاعات، ويحقق مستهدفات "رؤية عمان 2040".
بحث إستراتيجيات الأمن الغذائي
وقال الدكتور بدر بن علي القمشوعي، ممثل مؤسسة "سبل للأعمال والاستشارات المتخصصة في الأمن الغذائي": تأتي مشاركتنا اليوم في "الورشة التطويرية للتوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان" بناء على الأهمية التي تشكلها مثل هذه المنصات مع مختلف القطاعات الاقتصادية، وتأتي مشاركتنا اليوم في مرتكز التنويع الاقتصادي الذي نطمح أن يكون لقطاع الأمن الغذائي مساهمة وتواجد باعتباره شريكا فاعلا في اتخاذ القرارات والتوجهات المستقبلية للغرفة، لما يمثله هذا القطاع من أهمية للبيئة الاستثمارية وفي الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لدوره المحوري في استقرار الاقتصاد الوطني من خلال إعطائنا المساحة للنقاش والحوار مع مختلف الجهات ذات العلاقة وفتح آفاق جديدة نحو التغلب على التحديات واستغلال الفرص الاستثمارية في القطاع. وختم الدكتور حديثة معبرا عن شكره للغرفة على إتاحة الفرصة للنقاش وإبداء الآراء والمشاركة على مدى ثلاثة أيام، متمنيا أن تتكلل الورشة بمخرجات تليق بعمان واقتصادها الواعد.
وأكد سعيد بن حمد الشامسي رئيس فريق مرتكز توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، حرص غرفة تجارة وصناعة عُمان على تعزيز التنويع الاقتصادي كركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية وذلك انطلاقا من أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في "رؤية عمان 2040"، وفي هذا الإطار تسعى الغرفة -من خلال هذه الورشة- إلى بلورة مبادرات نوعية تهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية في سلطنة عمان وتعظيم الاستفادة من الوفود التجارية والمعارض المحلية والدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تسهم هذه الجهود في تعزيز الشراكات الدولية ودعم حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وأشاد عدد من المشاركين في الورشة بأهميتها في دعم بيئة الأعمال في سلطنة عمان، حيث أكدت زوان بنت حمد السبتية أن الورشة تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال محليا، من خلال تقديم الرؤى والأفكار للوصول إلى برامج ومبادرات تدعم نمو الأعمال، كما أن هذه الورش النوعية تمثل حراكا فاعلا من خلال تبادل وجهات النظر بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة في مرتكزات ذات أهمية كبيرة في تعزيز دور القطاع الخاص.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية