قيادي بـ«المؤتمر»: قانون الضمان الاجتماعي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع فئات المجتمع.
وأوضح «جودة» في بيان له أن القانون يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجاً، وتحسين مستوى معيشتهم من خلال تقديم دعم نقدي مباشر ومستدام، وذلك لضمان توفير حياة كريمة تليق بجميع المواطنين دون تمييز.
وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، أنَّ هذا القانون يسهم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي التي تحمي الفئات الهشة من تقلبات الظروف الاقتصادية وتحديات الحياة اليومية.
وأشار إلى أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن تكافؤ الفرص ويعزز التضامن بين أفراد المجتمع. من خلال تبني نظام دعم نقدي عادل وشفاف، يمكن للدولة أن توجه مواردها بشكل أفضل لتحقيق أعلى معدلات الفائدة للفئات المستحقة.
الدعم الماليوأضاف أنَّ قانون الضمان الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يتضمن آليات لتمكين الأسر من خلال برامج تنموية تهدف إلى تعزيز مهاراتهم وزيادة فرص العمل، مما يساهم في تقليص الفقر وتحقيق الاعتماد على الذات.
واختتم أمين مساعد حزب المؤتمر، بيانه بتأكيد أهمية تعاون جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ هذا القانون بكفاءة وشفافية، حتى نتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، داعيا بتكثيف الجهود لدعم السياسات التي تساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، بغض النظر عن اختلافاتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي حزب المؤتمر الدعم النقدي حياة كريمة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الضمان الاجتماعي إضافة حقيقية لمنظومة العدالة
اعتبر النائب سامر التلاوي عضو مجلس النواب، مشروع قانون الضمان الاجتماعي إضافة حقيقية لمنظومة العدالة الاجتماعية ويؤكد نجاح الدولة في منظومة الحماية الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية الهائلة.
ولفت التلاوي في بيان له اليوم، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدعم النقدي سيساهم في القضاء على الفساد وسيضمن وصول الدعم لمستحقيه، كما سيعمل على تحسين إدارة المنظومة وتقليل الهدر والمصاريف الإدارية، موضحا أن ما سيتم توفيره من الدعم سيوجه لتحسين خدمات الصحة والتعليم.
وشدد التلاوي، على أن الهدف الأساسي من إعادة هيكلة منظومة الدعم وحوكمته تحسين كفاءة الانفاق وضمان وصوله لمستحقيه. كما أن الدعم النقدي هو النظام المعمول به في أغلب دول العالم.
واختتم سامر التلاوي، أن قانون الضمان الاجتماعي يأتي في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، من خلال برامج تكافل وكرامة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق كل مواطن في العيش بكرامة، فالقانون انتصار حقيقي للعدالة الاجتماعية.
على جانب آخر، أكد النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية الجولة الأوروبية للرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنها تحمل دلالات سياسية واستراتيجية واقتصادية، في ظل ما تتمتع به السياسة الخارجية لمصر كونها أنجح السياسات على مدى عقود بالقاهرة وهذا بشهادة الجميع.
ونوه محمد محمود في تصريح صحفي له اليوم، بأن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي والتي تشمل الدنمارك والنرويج وجمهورية أيرلندا، تعكس تطور السياسة الخارجية المصرية التي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية في مجالات الأمن والطاقة والاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الإقليمية مثل الأزمة الليبية والوضع في شرق المتوسط وغزة وسوريا.
ولفت وكيل صناعة البرلمان، الى كلمة الرئيس السيسي خلال زيارته للدنمارك والتي قال فيها، إن الأهداف المشتركة التى تجمعنا تمثل جسراً مهماً، للتواصل والحوار بين بلدينا الصديقين، وانها فرصة ثمينة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي للدنمارك تأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية، نموا ملحوظا فى مجالات التعاون المتعددة .. فضلاً عن التنسيق المستمر، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على رفع مستوى العلاقات، إلى الشراكة الإستراتيجية.
وتابع نائب الصعيد، أن إطلاق مجلس الأعمال "المصرى – الدنماركى يعكس قناعة راسخة لدى الدولتين، بأهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وبالأخص فى المجال الاقتصادى والاستثمارى، فى ظل الإمكانيات والفرص الهائلة المتاحة، لدى مصر والدنمارك.
واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي، تثبت عمق العلاقات المصرية الأوروبية في مختلف المجالات والتطلع لتمتينها بما ينعكس على مصالح الجميع.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل