قيادي بـ«المؤتمر»: قانون الضمان الاجتماعي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع فئات المجتمع.
وأوضح «جودة» في بيان له أن القانون يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجاً، وتحسين مستوى معيشتهم من خلال تقديم دعم نقدي مباشر ومستدام، وذلك لضمان توفير حياة كريمة تليق بجميع المواطنين دون تمييز.
وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، أنَّ هذا القانون يسهم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي التي تحمي الفئات الهشة من تقلبات الظروف الاقتصادية وتحديات الحياة اليومية.
وأشار إلى أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن تكافؤ الفرص ويعزز التضامن بين أفراد المجتمع. من خلال تبني نظام دعم نقدي عادل وشفاف، يمكن للدولة أن توجه مواردها بشكل أفضل لتحقيق أعلى معدلات الفائدة للفئات المستحقة.
الدعم الماليوأضاف أنَّ قانون الضمان الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يتضمن آليات لتمكين الأسر من خلال برامج تنموية تهدف إلى تعزيز مهاراتهم وزيادة فرص العمل، مما يساهم في تقليص الفقر وتحقيق الاعتماد على الذات.
واختتم أمين مساعد حزب المؤتمر، بيانه بتأكيد أهمية تعاون جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ هذا القانون بكفاءة وشفافية، حتى نتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، داعيا بتكثيف الجهود لدعم السياسات التي تساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، بغض النظر عن اختلافاتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي حزب المؤتمر الدعم النقدي حياة كريمة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: صندوق الإسكان الاجتماعي يلعب دورًا محوريًا في منظومة الحماية الاجتماعية
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤشرات الأداء الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال عام 2024، وأبرز ما حققه الصندوق خلال العام الماضي، وذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة الصندوق..
وأوضح المهندس شريف الشربيني أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يلعب دورًا محوريًا في منظومة الحماية الاجتماعية بالجمهورية الجديدة، حيث يوفر السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، تنفيذا للالتزام الدستوري المتعلق بذلك.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن الإقبال الكبير الذي شهده إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" خير دليل على ثقة المواطنين في مشروعات الصندوق، ومؤشر واضح على أن الإجراءات التي يتم اتباعها تتميز بالشفافية والحوكمة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني أن إعلان سكن لكل المصريين5 شهد بيع ٧٦٢٤٧٩ كراسة شروط وسداد ٥٨٠ ألف مواطن لمقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق ٥٠١ ألف مواطن.
واستعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بداية كلمتها الموقف التنفيذي الفعلي للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٧٠٣ آلاف وحدة سكنية، وجار تنفيذ 271 ألف وحدة سكنية، بينما تم تخصيص ٦٢٣ ألف وحدة سكنية للمستحقين، وبلغ عدد الوحدات المباعة لجهات أخرى 24 ألف وحدة سكنية.
وأوضحت أن عدد المواطنين الذين استوفوا الشروط بلغ 1.5 مليون مواطن، تم الاستعلام ميدانيًا عن مليون مواطن، وارسال ٨١٨ الف ملف عميل إلى البنوك وشركات التمويل العقاري وبلغ إجمالي المرفوضين في الاستعلامين الميداني والائتماني 101 ألف مواطن، وانتقل نحو 3 ملايين مواطن لمناطقهم الجديدة.
وأضافت أن حجم التمويل الممنوح من جهات بلغ 78 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الدعم النقدي 10.2 مليار جنيه، ويتعاون صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع 31 جهة تمويل ما بين بنوك وشركات تمويل عقاري، كما يتعاون مع أكثر من ألفي شركة مقاولات.
وأوضحت أن إجمالي عدد المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص 48% والقطاع الحكومي 29% والمهن الحرة 23%، بينما بلغت نسبة المستفيدات من الإناث 24%، ويساهم البرنامج بنسبة 2% في الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم في الحد من السكن العشوائي بنسبة 85%.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن 85% من الوحدات المنفذة ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين جاءت في المدن الجديدة، بينما نفذت 15% من الوحدات في المحافظات، وذلك منذ إطلاق البرنامج في 2014.
كما استعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق مي عبد الحميد موقف مبادرة العمارة الخضراء والتي يجري تنفيذها على مرحلتين بإجمالي ٥٥ ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من تنفيذ 60% من إجمالي الوحدات المستهدفة خلال المرحلة الأولى، وجارٍ استكمال باقي الوحدات وكذلك أعمال تنسيق الموقع العام.
وأوضحت أنه تم اعتماد 25 ألف وحدة سكنية خضراء بنظام تقييم الهرم الأخضر الصادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمعتمد من المجلس المصري للعمارة الخضراء، وذلك بواقع 10422 وحدة سكنية خضراء بمدينة حدائق العاصمة، و3972 وحدة سكنية خضراء بمدينة العاشر من رمضان، و7176 وحدة سكنية خضراء بمدينة اسوان الجديدة، و3924 وحدة سكنية خضراء بمدينة العبور الجديدة.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن منظومة الضبطية القضائية استمرت في أداء عملها خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد المحاضر المستوفاة 10087 محضرًا، وبلغ عدد المصالحات 3940 مخالفة، وصدر 4253 حكمًا بالإدانة، وجار العمل بالنيابة العامة على 1756 محضرًا، وجار تحريك الدعاوى القضائية لـ372 محضرًا، وذلك منذ بدء المنظومة وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
وأضافت أن الصندوق حصل على ٢٢٣١ حكمًا برد الوحدات السكنية المخالفة، وتم تنفيذ ١٣٨٩ حكمًا وجار تنفيذ باقي الأحكام النهائية الصادرة برد الوحدات.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إجمالي الشكاوى والاستفسارات التي تم استلامها ضمن منظومة الشكاوى بالصندوق، خلال العام ٢٠٢٤، بلغ 117744 شكوى، وتم الرد على 115340 شكوى، وجار العمل على حل الشكاوى المتبقية، بما يضمن حصول كل مواطن على حقه.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وافق خلال اجتماعه على طرح بعض المحال التجارية في عدد من المحافظات والمدن الجديدة بنظام حق الانتفاع، وذلك بهدف زيادة الخدمات المقدمة للعملاء والعمل على سرعة تنمية تلك المناطق وزيادة نسب الإشغال بها بما يحقق الأهداف الخاصة بالمشروع.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن مجلس الإدارة وافق أيضًا على تنفيذ بعض الخدمات بموقع المدامود بمدينة الشمس بمحافظة الأقصر، والتي طرحت بإعلان سكن لكل المصريين٥، بما يعود بالنفع على المواطنين المستفيدين بهذا الموقع.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي