رئيس الهستدروت: عدم انصياع الحكومة لقرارات المحكمة "تجاوز لكافة الخطوط"
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
التقى رؤساء القطاع الخاص في إسرائيل، أمس الأربعاء 16 أغسطس 2023، مع رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، على خلفية مبادرة آخذة بالاتساع في المرافق الاقتصادية والجامعات بالإعلان مسبقا عن أنه في حال توقف الحكومة عن الانصياع لقرارات المحاكم، وبشكل خاص تطبيق قرارات المحكمة العليا، فإنه سيبدأ بشكل فوري إضراب عام ومن دون تحديد مدّته، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس.
فيما شارك رؤساء كبرى الشركات الإسرائيلية في الاجتماع، الذي يأتي في أعقاب رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف التعهد بالالتزام بقرارات المحكمة العليا.
وأعرب رجال الأعمال ومدراء عامون للبنوك، خلال الاجتماع، عن قلق عميق من وضع المرافق الاقتصادية، محذرين من أن التقارير التجارية للربع المقبل من السنة قد يعكس ضائقة اقتصادية متصاعدة، وقالوا إن استمرار خطوات الحكومة بشأن خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء من دون توافق واسع يشكل ضررا شديدا وغير مسبوقا وغير مألوفا للمرافق الاقتصادية في إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الهستدروت لم يتحدث بشكل واضح عن إضراب شامل، لكنه قال إن عدم الانصياع لقرارات المحكمة ونشوء أزمة دستورية هو "تجاوز لكافة الخطوط"، وأشار إلى أن "هذا بالنسبة لي كسر لكافة القواعد بكل ما يعني ذلك. ولن نسمح بحدوث أزمة دستورية كهذا، ولن نجلس على الحياد". وقرر المجتمعون مواصلة الحوار بينهم في الأسابيع المقبلة.
ويذكر أن نتنياهو تعهد، الأسبوع الماضي، بمواصلة إجراءات سن قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بعد سن قانون إلغاء ذريعة المعقولية، الشهر الماضي، التي تقيد صلاحيات المحكمة العليا بشكل كبير في إجراء رقابة قضائية على قرارات الحكومة.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بقانون من القرن الـ18.. المحكمة الامريكية العليا توافق على ترحيل المهاجرين
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/-منحت المحكمة العليا الأمريكية الرئيس دونالد ترامب نصرًا سياسيًا وقانونيًا جديدًا، بإلغائها أمرًا قضائيًا سابقًا يمنع استخدام قانون «الأعداء الأجانب» العائد إلى القرن الثامن عشر في ترحيل مهاجرين، لا سيما من فنزويلا.
القرار الذي أيده 5 قضاة مقابل 4، يمثل دفعة قوية لسياسات ترامب المتشددة تجاه الهجرة، ويعزز نهجه في استغلال أدوات قانونية مهملة لتشديد الإجراءات الأمنية.
الترحيل مع «حق الطعن»
ورغم أن المحكمة العليا منحت إدارة ترامب الضوء الأخضر لاستئناف عمليات الترحيل بموجب القانون، فإنها أقرّت في الوقت ذاته بحق المهاجرين الخاضعين له في الطعن بقرارات إبعادهم.
وأشارت المحكمة إلى أن القرار القضائي السابق الصادر عن القاضي الفيدرالي جيمس بوزبيرغ، الذي فرض حظرًا مؤقتًا على عمليات الترحيل، شابه قصور إجرائي، لا سيما أن المهاجرين المعنيين يقيمون في ولاية تكساس، في حين جرت جلسات المحاكمة في واشنطن العاصمة.
هذا التفصيل التقني منح المحكمة العُليا ذريعة قانونية لرفع الحظر، لكنه لا يُغلق الباب أمام تحديات قانونية مستقبلية تستند إلى الأثر الدستوري للقانون المثير للجدل.
قانون نادر من زمن الحرب
القانون المعني، والمعروف باسم «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798، وُضع أصلاً للسماح للحكومة الفيدرالية بالتعامل مع رعايا دول معادية في أوقات الحرب، وقد تم تفعيله فعليًا فقط خلال حرب عام 1812 والحربين العالميتين الأولى والثانية.
لكن الرئيس ترامب أعاد استحضار هذا القانون في سياق غير اعتيادي، حيث استخدمه لإصدار أوامر باعتقال وترحيل مهاجرين فنزويليين، بعضهم من أفراد العصابات الإجرامية، إلى سجون شديدة الحراسة في السلفادور، وهو ما أثار جدلاً قضائيًا واسعًا وشكاوى من تجاوز السلطة التنفيذية.
ترامب: «انتصار لسيادة القانون»
الرئيس دونالد ترامب سارع إلى الترحيب بالحكم، واعتبره دعمًا مباشرًا لصلاحيات الرئيس في حماية الأمن القومي.
وكتب في منشور على منصة «تروث سوشال»: «دعمت المحكمة العليا سيادة القانون في بلدنا بتمكين رئيس، أياً يكن، من ضمان أمن حدودنا وحماية عائلاتنا وبلدنا نفسه»، مضيفًا: «إنه يوم عظيم للعدالة في أميركا».
ويأتي القرار في وقت يكثّف فيه ترامب رسائله الانتخابية المتعلقة بالهجرة وأمن الحدود، متعهدًا بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين إذا ما فاز بولاية جديدة في الانتخابات المقبلة.
معركة قانونية مستمرة
ورغم ما شكله القرار من دفعة قوية للبيت الأبيض، فإن حقوقيين وسياسيين من المعارضة شككوا في جدوى استخدام قوانين زمن الحرب في سياقات الهجرة المدنية، واعتبروا أن ذلك يشكل سابقة خطيرة قد تفتح الباب لتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية خارج الأطر المعتادة.
ويُتوقع أن تُرفع دعاوى قضائية جديدة للطعن في دستورية استخدام قانون 1798 في حالات لا تنطبق عليها معايير زمن الحرب المعلنة، في ظل تحذيرات من انتهاك حقوق الإنسان والمساس بضمانات الحماية القانونية للمهاجرين.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق