وزارة التنمية المحلية تعلن عن 136 وظيفة قيادية جديدة في المحافظات
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم، عن مسابقة جديدة لشغل 136 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وسيُفتح باب التقديم الإلكتروني الأسبوع المقبل ولمدة شهر، وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
موعد التقديم إلى الوظائفوقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن التقديم سيبدأ على موقع وزارة التنمية المحلية بداية من الأحد المقبل الموافق 8 ديسمبر، وكذا على موقع بوابة الوظائف الحكومية من يوم الاثنين المقبل 9 ديسمبر.
وعن شروط وظائف التنمية المحلية، نوهت الوزارة إلى أن التقدم للمسابقة على الوظائف الجديدة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقا للشروط المتبعة ومن خارج الجهاز الإداري، بشرط ألا يزيد السن عن 55 عاما كما يفضل من له خبرة في العمل بإدارة المدن والأحياء أو الوظائف المتعلقة بها، مع حسن السير والسلوك والتمتع بالمهارات القيادية والإدارية والفنية المطلوبة مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي واجتياز الاختبارات التي تجريها الوزارة، وكذلك تقديم السيرة الذاتية والإنجازات ومقترح التطوير وفقا للبيانات المطلوبة على موقع الإعلان.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الإعلان عن الوظائف في المستوي الوظيفي الممتاز يتضمن عدد 14 وظيفة وهم «10 وظائف سكرتير عام، و3 وظائف رئيس مدينة، ووظيفة واحدة رئيس مركز ومدينة، وفي المستوى الوظيفي العالي عدد 45 وظيفة وهما 4 سكرتير عام، و13 سكرتير عام مساعد، و13 رئيس مركز ومدينة و15 رئيس حي، أما عن المستوي الوظيفي مدير عام فيشمل عدد 77 وظيفة وهم عدد وظيفة واحدة سكرتير عام مساعد، وعدد 49 رئيس مركز ومدينة، و12 رئيس مدينة و 15 رئيس حي».
وأكدت أن الوزارة تسعي دائمًا لتجديد دماء العاملين بالمحليات بعناصر قيادية جديدة من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل، لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنه جاري الانتهاء من إجراءات الإعلان السابق رقم (3) لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات ومن المتوقع أن يعلن عنها ضمن الحركة السنوية للقيادات بداية شهر يناير المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسبوع المقبل الإدارة المحلية التنمية المحلية الجهاز الإداري الحاسب الآلي الخدمة المدنية السيرة الذاتية اللغة الإنجليزية الوظائف الجديدة الوظائف الحكومية التنمیة المحلیة سکرتیر عام
إقرأ أيضاً:
موازنة 2025.. جدل حول الوظائف وتأخير يربك الحسابات - عاجل
بغداد اليوم ـ بغداد
أكد النائب عارف الحمامي، اليوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن الجدل حول وجود وظائف في جداول موازنة 2025 مستمر، مشيراً إلى تأثيرات تأخير إرسال الحكومة لهذه الجداول.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يمكن الجزم بوجود وظائف أو فرض ضرائب جديدة في جداول موازنة 2025، لكن وفق تصريحات حكومية سابقة، فإنه لا توجد وظائف. ومع ذلك، تم التأكيد من خلال التواصل مع رئيس مجلس الوزراء في لقاءاتنا المتكررة على ضرورة حسم بعض العقود المتأخرة في الجداول، وكان هناك أكثر من اجتماع بهذا الإطار".
وأضاف أن "تأخير إرسال الحكومة لجداول موازنة 2025 له تأثيرات متعددة تتعلق بالمفاصل الحكومية، سواء من الناحية المالية أو التنقلات أو كافة الاستحقاقات الأخرى، وبالتالي هذا الأمر تتحمله الحكومة".
وأوضح الحمامي أن "هناك ربما أسباب وراء تأخر إرسال الجداول، لكن نأمل أن يتم حسم الموضوع خلال الأيام المقبلة من خلال إرسال الجداول للمضي في مناقشتها وتدقيقها، ومن ثم المضي في التصويت عليها، خاصة وأن هذه الجداول لها أهمية كبيرة في حسم العديد من الاستحقاقات المالية".
وتابع الحمامي قائلاً: "ما إن تصل الجداول حتى تكون الصورة أكثر وضوحاً، وبالتالي لا يمكن الجزم حالياً بوجود وظائف أو فرض ضرائب جديدة"، مؤكداً "السعي إلى إجراء مناقشات مستفيضة، وبالتالي إمكانية إضافة بعض النقاط بشكل لا يؤثر على الصيغة العامة للتداول، خاصة وأنها تعتمد مسارات مالية تتطلب الالتزام بها".
وفي السياق ذاته، حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي يوم الأربعاء (19 آذار 2025)، موعد وصول جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن تصل هذه الجداول في شهر نيسان المقبل.
وأكد المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، تابعته "بغداد اليوم"، أن الموازنة ستتضمن ضرائب غير مباشرة جديدة ورفع الضرائب الحالية، بالإضافة إلى زيادات في بدلات إيجار أملاك الدولة.
وأشار المرسومي إلى أن "البرلمان سيصادق بشكل مؤكد على هذه الجداول في شهر آيار القادم بعد اجتماع قادة الكتل السياسية".
وفي تصريح سابق، أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن جداول موازنة 2025 سترسل إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وأن إجمالي الموازنة سيبلغ 200 تريليون دينار، مع تخصيص ثلثي الموازنة لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأجور التشغيلية.
وكشف صالح أن العجز الافتراضي للموازنة يصل إلى 64 تريليون دينار، مع تمويله من المصادر الداخلية في حال انخفاض أسعار النفط عن 70 دولارًا للبرميل أو تراجع الصادرات عن 3.4 ملايين برميل يوميًا.