تورطت بنقل نفط إيران.. أمريكا تفرض عقوبات على 35 كيانا وسفينة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية الأمريكي في بيان فرض عقوبات على 35 كيانا وسفينة متورطة بمساعي إيران للتهرب من العقوبات وبيع مخزوناتها النفطية.
جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية، ورد فيه: "فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 35 كيانا وسفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. ويستخدم النظام الإيراني إيرادات النفط لتمويل برنامجه النووي وتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة ودعم شركائه وجماعاته الوكيلة الإرهابية وإطالة أمد النزاع عبر مختلف أنحاء الشرق الأوسط".
وتابعت: "يفرض هذا الإجراء تكاليف إضافية على قطاع النفط الإيراني عقب الخطوات النووية التصعيدية التي أعلنت عنها إيران، كما يبني على العقوبات التي تم الإعلان عنها بتاريخ 11 تشرين الأول/أكتوبر، وقد ترافقت تلك العقوبات مع قيام الولايات المتحدة بتحديد قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران كهدف للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 في أعقاب هجوم إيران على إسرائيل في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر. ويتيح هذا التحديد لوزارة الخزانة استهداف مجموعة أوسع نطاقا من الأنشطة والأفراد ذوي الصلة بتجارة إيران بالنفط والمنتجات النفطية. ونحن نستخدم هذه السلطة الموسعة لفرض عقوبات على جهات فاعلة تعمل في قطاع النفط الإيراني".
وأضافت: "تلتزم الولايات المتحدة بالحد من مصادر الإيرادات التي تستخدمها إيران لأنشطتها الخبيثة، وذلك بما يتسق مع أهداف قانون وقف إيواء النفط الإيراني (SHIP Act). وسنواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لمحاسبة النظام الإيراني طالما تقوم إيران بتخصيص إيراداتها النفطية لتمويل الهجمات على حلفائنا ودعم الإرهاب حول العالم والقيام بأعمال أخرى مزعزعة للاستقرار. وسيتم تعزيز هذه التدابير من خلال التنسيق الوثيق المتواصل مع الشركاء والحلفاء للتصدي للإجراءات الإيرانية".
وأردفت الخارجية في بيانها: "تم اتخاذ الإجراءات يوم أمس بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 الذي يصرح بفرض عقوبات على الأفراد العاملين في بعض من قطاعات الاقتصاد الإيراني".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأمريكي الخارجية الأمريكية العقوبات على إيران النفط النفط الإیرانی عقوبات على
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تحذر من فرض عقوبات على المسؤولين الروانديين والكونغوليين بسبب النزاع
حذرت الولايات المتحدة من عقوبات محتملة ضد مسؤولين روانديين وكونغوليين، قبل قمة تهدف إلى معالجة الصراع المتصاعد في شرق الكونغو وفقا لمذكرة دبلوماسية اطلعت عليها رويترز أمس الجمعة.
وتلقي كينشاسا وكيغالي، باللوم على بعضهما البعض في تجدد الاضطرابات في شرق الكونغو حيث استولى متمردو حركة 23 مارس المدعومة من رواندا على العاصمة الإقليمية غوما ويتقدمون نحو مزيد من الأراضي.
وقالت مذكرة دبلوماسية أرسلتها واشنطن، أمس الجمعة إلى كينيا التي تترأس مجموعة شرق أفريقيا وتوسطت في الأزمة إن الاستقرار في المنطقة سيتطلب من الجيش الرواندي "سحب قواته وأسلحته المتطورة" من الكونغو.
وأضافت المذكرة "بينما نتقدم بهذه المطالب من كلا الطرفين ، سننظر في فرض عقوبات على غير المتعاونين ، بما في ذلك المسؤولين العسكريين والحكوميين في كلا الحكومتين".
ويمكن أن تجمع قمة كبيرة المخاطر لزعماء شرق وجنوب أفريقيا تبدأ يوم الجمعة في تنزانيا الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي والرئيس الرواندي بول كاجامي الذي تتهمه الكونجو والأمم المتحدة وشركاء غربيون آخرون بتسليح ودعم المتمردين.
وقد نفت رواندا هذه الادعاءات باستمرار.
وفي يوليو تموز فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تحالف نهر الكونغو وهو تحالف من جماعات متمردة يضم حركة 23 مارس.
وبعد الاستيلاء على غوما، أكبر مدينة في شرق الكونغو، الأسبوع الماضي، استولت حركة 23 مارس يوم الأربعاء على بلدة تعدين أخرى في اندفاع نحو عاصمة مقاطعة كيفو الجنوبية، منتهكة بذلك وقف إطلاق النار من جانب واحد أعلنته.
وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 2800 شخص لقوا حتفهم في القتال الأخير في غوما.
وقال فولكر ترك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إنه يتوقع أن يزداد العنف الجنسي في المنطقة بما في ذلك حوادث الاغتصاب والاستعباد الجنسي.