حلف قبائل شبوة يشكو الإقصاء والتهميش للكوادر من أبناء المحافظة- بيان
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أدان حلف أبناء وقبائل شبوة، استهداف كوادر وأبناء المحافظة، بعمليات الإقصاء والتهميش من المؤسسات الرسمية الحكومية، محذرا من تبعات هذه الممارسات التي تمس الشراكة الوطنية، وفق بيان صادر عنه.
وقال الحلف إنه يتابع بـ "قلق بالغ ما تشهده مؤسسات الدولة من تغييرات خطيرة تعكس نهج الاستمرار للمحاصصات الحزبية والمناطقية والتي أدت لإقصاء وتهميش ممنهج طال أبناء شبوة وكوادرها في جميع المجالات المدنية والأمنية والعسكرية".
واستنكر ما اسماه الإقصاءات والتعيينات والانحيازات المبنية على نفس مناطقي وحزبي، محذرا الجهات المعنية من أن "استمرار هذا النهج غير السوي وغير المبني على أي أسس للشراكة والعدالة أو أي أسس إدارية لا يؤدي إلا إلى زعزعة للشراكة الوطنية وترسيخ للنزاعات المناطقية والفساد بأنواعه".
وعبر الحلف عن رفضه التام للنهج الإقصائي ضد كوادر أبناء شبوة، مطالبا بإيقاف تنفيذ قرارات التعيين في بعض المرافق، وممارسات التضييق والعرقلة التي تعرض لها عدد من العاملين في العاصمة المؤقتة عدن، والتي تمت بعيدًا عن الإجراءات الإدارية الواضحة.
ودعا الحلف، المجلس الرئاسي والحكومة إلى وضع حد للمحاصصات الضيقة والإقصاءات الممنهجة والعمل على ضمان العدالة والكفاءة في الوظيفة العامة بما يعزز مبدأ الشراكة الوطنية ويخدم الاستقرار.
وأضاف، أنه لم تكن هذه التطورات هي الأولى من نوعها وأنها تأتي امتدادا لإقصاءات متواصلة طالت أبناء المحافظة وكوادرها من وظائف الشركات النفطية في المحافظة وإزاحة للكثير من الألوية الامنية والعسكرية من أبناء المحافظة واستبدالهم بغيرهم من خارج المحافظة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: أبناء المحافظة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للاستثمار تلزم باستخدام الطاقة الشمسية في المجمعات السكنية
الاقتصاد نيوز _ متابعة
ألزمت الهيئة الوطنية للاستثمار، الشركات المنفذة للمجمعات السكنية المنجزة أو قيد العمل، بتوفير منظومات طاقة شمسية للوحدات فيها، بينما تعتزم محافظة بغداد نصبها في المدارس المنفذة من قبلها. يأتي هذا في وقت شرعت فيه حكومة كربلاء المحلية بنصب محطات كهربائية معتمدة على الطاقة الشمسية بمركز ووحدات المحافظة.
وأعلن البنك المركزي العراقي في العام 2022، تخصيص مبلغ تريليون دينار لتأمين قروض مدعومة للقطاع الخاص، تشمل المنازل والشركات الخاصة لتشجيع السكان على تركيب منظومات للطاقة الشمسية فيها.
وقال رئيس الهيئة الدكتور حيدر مكية في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة وبناءً على توجيهات رئاسة الوزراء باستخدام مصادر الطاقة البديلة، قررت تضمين عقود الاستثمار التي تبرمها مع الشركات ورجال الأعمال المنفذين للمجمعات السكنية، فقرة عقدية تلزمهم بتوفير منظومات للطاقة الشمسية من مناشئ عالمية، للوحدات السكنية المنفذة فيها، إلى جانب إلزام المستثمرين الحاصلين على إجازات استثمار نافذة لإنشاء مجمعات سكنية منجزة أو قيد التنفيذ، بتوفير هذه المنظومات أيضاً ". وأوضح أن "منظومات الطاقة الشمسية، ستكون أقل تكلفة على المواطن المستفيد من المشاريع السكنية الاستثمارية، فضلاً عن كونها صديقة للبيئة وضمن التوجه العالمي الجديد للاعتماد على الطاقة النظيفة بشكل كامل بدلاً من نظيرتها الأحفورية". على الصعيد نفسه، أفاد النائب الفني لمحافظ بغداد هاني عبد الجبار لـ"الصباح"، بأن "المحافظة بصدد إجراء كشوفات على المدارس المنفذة من قبل المحافظة، من أجل نصب منظومات الطاقة الشمسية فيها، لأنها تعد مصدراً مهماً يضمن توفير الطاقة النظيفة التي تعمل إلى جانب نظيرتها الوطنية لضمان استمرار تجهيز الطاقة في المدارس"، مشيرا إلى أنه "سيتم إلزام الشركات المنفذة للمدارس الجديدة باعتماد هذه الخطوة".
وبحسب خبراء، فإن كلفة إنتاج ميغاواط من الطاقة الشمسية تقل عن كلفة إنتاجه من الوقود الأحفوري، بمقدار الربع أو الثلث.
وكانت وزارة الصناعة والمعادن قد أعلنت العام الماضي، عزمها إنتاج ألواح للطاقة الشمسية في البلاد عن طريق دمج شركتي الزوراء والمنصور التي كانت متخصصة بصناعة المعدات الشمسية كالألواح والخلايا.
وفي كربلاء المقدسة، أعلنت الحكومة المحلية هناك، مباشرتها نصب محطات كهربائية خلال المدة المقبلة، تعتمد على الطاقة الشمسية ضمن مركز ووحدات المحافظة، وفقا لما ذكره محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي.
وبين الخطابي، أن "من أبرز المعوقات التي تواجه الحكومة المحلية، هو ضعف تجهيز الكهرباء برغم خصوصية المحافظة كونها تستقبل سنوياً أكثر 80 مليون زائر، وهو ما دعا الحكومة المحلية بالتنسيق مع هيئة استثمار كربلاء ووزارة الكهرباء، لنصب محطات كهربائية نظيفة تعتمد على الطاقة الشمسية، بعد الانتهاء من تهيئة قطع الأراضي التي سينفذ عليها المشروع".
وأكد الخطابي، أن "نصب هذه المحطات سيسهم في تحسين جودة قطاع الطاقة في المحافظة على المدى الطويل، مع تقليل الآثار السلبية الضارة للبيئة، الأمر الذي يندرج ضمن توجهات الحكومة بالتحول نحو الطاقة النظيفة والحد من التلوثات البيئية".